163

ويؤدي إدماج هذه القطاعات , عبية المختلفة �� أن يؤدي دوراً متميزاًفيإدارة العمران منخلال منظماته الش يق أفضلفيوضع الاولوياتوتعريف المشكلاتوتشكيل الاستراتيجيات، حيث ان �� كل فعال إلىتنس �� الثلاثة بش طة العمرانية تعوق �� عبيعلى أنهما ذوا دورمحدودفيالانش �� ة إلىالقطاعين الخاصوالش �� رة الحكوم �� نظ عملية الاتصال بينها وبينهذين القطاعين، ما يقلل كثياً من فرصتنفيذ الادارة العمرانية السليمة. ا) القطاع العام: فهناك , إن أهم اهتمامات القطاع العام الحكومي أن تكون المدن والقرىمنتجة وراضية عنمستوىمعيشتها مدى واسع وكبي من الأدوار التي يقوم بها القطاع العام الحكومي، فقد يكونطرف الحل الأخي عندما يؤدي د فقطوالقائد �� الأعمال التيلايمكن أن يقوم بها غيه من القطاعات الأخرى، وقد يكون الطرف الرئيس المرش تطيع أن يقوم بها أيقطاع �� ات المطلوبة بكافة أنواعها، التيلا يس �� فهو الذييمد بالخدم , ة �� ة الإداري �� للعملي آخر، وكذلك الخدمات التيلا تدر أيعائد مادي يشجع القطاعات الأخرىعلى إنجازها، وأخياً يشجع وينظم كما , اح لهم �� رى لتحقيق أرب �� راف الأخ �� ال لكافة الأط �� ة الأعم �� كاف يطرة علىتنمية رأسالمال على �� الطرف القادر على الس � يعت روعات التي تكونخطورتها �� يمافيالمش �� المدى البعيد ولاس مرتفعةجداً، وأيضاً هو القادر علىتحملمكاسبضئيلةجداً أو منعدمة على المدى القريب ناجمة عنغيه من القطاعات الأخرى ولاسيما القطاع الخاص التجاري. ب) القطاع الخاص الاستثماري: وق، وهو �� ات الس �� ل آلي � ن خ �� ل م �� ذي يعم �� اع ال �� و القط �� وه ات �� ن المنظمات والمؤسس �� ع كبي م �� ع من مدى واس �� مجم توى �� ى المس �� واء عل �� ، س � ة والراع �� ركات التجاري �� والش ي أو �� توى المحل �� ي أو المس �� توى القوم �� دولي أو المس �� ال م أدوارهفي �� ومن أه , تثمرين �� توى الأفراد المس �� حتىمس بل التمويلفيأجزاء �� عمليات التنمية العمرانية توافر س ات التنمية، �� ل وضعمخطط �� ا، مثل توافرتموي �� يرة به � كث ات، وكذلك �� ل تنفيذ هذه المخطط �� ك توافر تموي �� وكذل ق �� ةلمناط �� ة المتواصل �� ات الصيان �� ل عملي �� ر تموي �� تواف بيل المثال �� م ذلكعلىس �� وقد يت , ة �� ة المختلف �� التنمي عنطريق قيام القطاع الخاصبمشروعات استثمارية فيالمواقع المتدهورة، وذلك بالتعاون مع أصحاب ملكياتالأراضيفيهذه المواقع، إما بالشراءمنهم أو بإعطائهم نسبة من أسهم المشروع أو بالمشاركة وهذه الاختياراتيمكن , روع بثمن الأرض �� فيالمش ى أن �� دة عل �� ىح �� ك عل �� ع كل مال �� ا م �� ل به �� التعام تخضع هذه المشروعات الاستثمارية لنظم البناء 163 العدد 44