164

وذج موحد يمكن � دن، مما يجعل من الصعب إعطاء نم � ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات بين الم تطبيقه لتحقيق التنمية المستدامة.. باعتبار أن أولويات المدن وأهدافها ليست واحدة، وإنما يجب تفصيلها لتلائم التحديات والفرص التي يحددها المستفيدونفيكل مدينة أو منطقة. إن سرعة التحضر الذي تشهده المدن فرضتضغوطات كبيرة على الموارد الأساسية وعلىخدمات القطاع يتوقع أن تكون نسبة 2050 يعيش أكثر من نصف سكان العالمفي المدن... وبحلول 2007 العام. فمنذ العام مع ما يستتبع ذلك من موارد مالية ومشاريع بنىتحتية ونقل وطاقة وسكن. %70 الحضر أكثر من لقد كان موضوع الهجرة من الريف إلى المدينة يشغل بال جميع المعنيين بعملية التنمية والتحضر. أما اليوم ومع اتساع رقعة التحضر والنمو السريع للمدن.. أصبحت التنمية المستدامة تحمل عنوان "التنمية المتكاملة" التي تبدأ من الريف إلى المدينة والعكس بالعكس. ولعل القاسم المشتكفيعملية التنمية هو الأرضواستعمالاتها. أي أن تنمية الريف تنسحبجغرافياً على المدن والمناطق المحيطة بها. أن الريف والحضر ليسا متضادان وإنما عملية التنمية على المستويين المحلي والوطني يفتض أن تكون ي يسهم في إقامة أسواق � متكاملة بغرض تحسين الأساليب الزراعية بالريف.. وهذا يقود إلى تحضر زراع صناعية وتسويقية داخل المدن، بمعنى أنه ليس هناك اي تناقض ريفي أو حضري. فالتنمية كما نفهمها تؤدي إلىتطور طبيعيفيالعلاقة بين الريف والمدينة. منهنايمكن القول أن المدن قد أكدت نفسها كعنصر فاعل وأساسيفيبلوغ أهداف التنمية الألفية وبالتالي فإن الاستثمار في الخدمات الأساسية ينبغي أن يكون أولوية كونه يقلل من عدم المساواة ويساهم في التنمية " التقرير العالمي الثالثحول اللامركزية والديمقراطية المحليةفيالقمة العالمية الثالثة". نحن ندرك أنه على مدى الثلاثين سنة القادمة سوف يحدث نمو ديموغرافي كبير وهو ما يتطلب استيعاب مليار وخمسمائة مليون مواطنجديد، من هنا كان علينا أن نوحد ما بينما هو ريفي وما هو حضري لنتمكن من تنفيذعملنا. فالمطلوب : مدنشاملة اجتماعياً.. ومستدامة اقتصادياً وآمنة، وتتوافر فيها المياه النظيفة والهواء النقي. أن المطلوب إعادة بناء الأهـداف بمنطـق العصر وليس باستخدام أفكار القرن التاسع عشـر، ومن هذه الأهداف القضاء 164 العدد 27