164

) شركة المعيقيلية " شركة مساهمة مقفلة " أقيمت 1 ( ة مجموعة كبيرة من � إزال � ة ب � ان � على أرض استملكتها الأم البيوت القديمة ، المتهدمة . ودخلت الأمانة كشريك بشركة المعيقيلية بجزء من قيمة الأرض ، على أن تسدد الشركة المبلغ المتبقي نقدياً للأمانة علىعدة سنوات . ) شركة الرياض للتعمير ، شركة مساهمة مفتوحة ، أيضاً 2 ( أقيمت على مساحة من الأرض ، حيث تم إزالة بيوت صغيرة متهدمة . كما قام عدد من المواطنين أيضاً بامتلاك عقارات متهدمة وإزالتها ، وإقامة مشاريع استثمارية عليها ، كل هذا جزءُ’ ادة بناء قصر � من تطوير وسط المدينة ، بالإضافة إلى إع الحكم (( مركز الامارة )) وأمانة مدينة الرياض ، ومقر شرطة العاصمة ، وإعادة بناء الجامع الكبير (( جامع الإمام تركي مؤسس الدولة السعودية الثانية )) وإقامة ساحات واسعة فيقلب المدينة . هذه المشاريعتجربة غنية نظراً لتنوعها، فقد تطلبت دراسة الفرص الاستثمارية للمشاريع التي نفذتها هذه الشركات والإدارة الحكومية ، التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية سواء بغرضجمع المعلومات أو الاتفاقعلىأسسالتعاون، ونرى بعد تقييم تجارب أمانة مدينة الرياض والشركات التي شاركت معها في تنفيذ المرافق البلدية والمشاريع الأخرى. أن هناك عدداً من المعوقات التي تؤثر على سرعة الاتفاق بين القطاع الحكومي والشركات المستثمرة ، ومن أهم هذه المعوقات : المعلومات : - 1 تعتبر المعلومات الصحيحة والحديثة والشاملة أحد أهم الأسس لدراسة أي مشروع قبل أتخاذ قرار بالمشاركة في أعمال التطوير لأي مشروع ، وذلك بالقدر الذي يتعادل فيه طرفا التطوير ( المطور وصاحب الفكرة) في مستوى المعلومات والنقاش، ومن ذلك التعرف على احصائيات عن المستخدمين المحتملين ، ومتطلبات المستخدمينوأمثلة أو دراسات مشابهة. وفيمعظم التجارب التي مرت بها الشركات لم يكن الحصول على المعلومات متيسراً ، إضافة على انها غير كافية ولاشاملة وتفتقد التنظيموالتحديث. وفيبعضالتجاربكانت ا لمعلومات أصلاً غير متوفرة ، مما اقتضى مجهوداً ووقتاً ومبالغلجمعها وتنظيمها . الإدارة المتخصصة : - 2 اص والتعرف �� ع القطاع الخ � إن التعامل م ر بتجارب من � زال يم �� ه، لا ي � ذب � رق ج �� على ط ن أن �� م م � رغ � ال � ي. وب � وم � ك � اع الح � ط � ق � ل ال � ب � ق بعض الإدارات الحكومية قد أنشأت إدارات متخصصة للاستثمار، الا ا نها ما زالتتحتاج ن الإدراك لمتطلبات التكامل � إلى مزيد م اص، والتعامل مع الفرص �� مع القطاع الخ الاستثمارية التي تتم مناقشتها ، لذلك فهي دد كبير من � ع � ام ب � ي � ق � ور ال � ط � ن الم � تطلب م راءات والخطوات التي يتحمل كلفتها �� الإج إضافة إلى تحمله لمخاطر الاستثمار، في الوقت الذي تستطيع هذه الجهات أن تكون دد كبير من � مصدراً مثالياً للإجابة على ع الاستفسارات التي تواجه المطور مما يوفر ال والمجهود . وفي المقابل لا � الوقت والم توجد في بعض الجهات الحكومية إدارة متخصصة لهذه الأعمال ، وهنا يتطلب من المطور وقتاً أطول ومجهوداً أكبر عند تقديم ات التطويرية لإنشاء أو تسيير أي � تراح � الاق مشروع ومناقشتها قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. المرونة : - 3 لا توجد أنظمة إدارية مفصلة وواضحة لدى معظم الجهات الحكومية تنظم التعاملمع مطورين من القطاع الخاص. 164 العدد 51