164

إن تبني الخصخصة كتوجه اقتصادييتطلبمراجعةدقيقة ة � م � ظ � والأن � وان � ق � ل � ة ل �� ل �� اع �� وف ات ذات �� ع �� ري �� ش �� ت �� ح وال �� وائ �� ل �� وال الصلة على المستوى المركزي ال � ك � ب أش � وع � ت � س � ت � ي ل �� ل �� والمح دة � دي � ات القانونية الج � ق � ع � ال التي تفرزها الخصخصة، بحيث تحافظ الدولة على المكتسبات التيتحققت لمتلقي الخدمات وال عقود طويلة كانت هي �� ط ام � م � ت � ع الاه �� ه، م �� ن يقدمها ل �� م ذه � وى ه � ت � س � اءة وم �� ف �� ادة ك �� زي �� ب ا للتطور � ه � ت � ب � واك � ات وم �� دم �� الخ ذي شمل كل مناحي الحياة، � ال ففي ظل الخصخصة سيتحول ة تدريجياً من مقدم � دول � دور ال رف � ش � ر إلى م �� اش �� ب �� ات م ��� دم ��� خ اص � ب على القطاع الخ � راق � وم ذي سينوب عنها في تقديم �� ال الخدمات للجمهور. اه لتخصيص ��� إن الاتج �� ك ف � ذل � ك ة � ام � ع � ق ال ��� راف ��� ات والم �� دم �� الخ ة، ��� دول ��� ة ال �� ط �� ش �� م أن �� ظ �� ع �� وم يستوجب مراجعة وتطوير صيغ ن بينها تلك التي � التعاقد، وم ات أو مؤسسات � دي � ل � ب � تبرمها ال اع � ط � ق � ع ال �� يم �� ل �� م المح �� ك �� الح الخاص. هذه الروابط القانونية (العقود) من المحتم أن تكون مغايرة ومتطورة عما هو عليه الحالالآن،ذلكأنالاتجاهلجذب اص للمساهمة ��� اع الخ �� ط �� ق �� ال ة البلدية سيقود � ط � ش � في الأن اط تعاقد دون � إلى تفضيل أنم ا، كما سيقود إلى مرونة � ه � غ أكثر في الصيغ القانونية بحيث ل التحكمى � ك � ش � ن ال �� تبتعد ع الذي كان يطغى على العلاقة بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص. ة إلى تسليط � ورق � ذه ال � تهدف ه B.O.T الضوء على نظام البوت ادة ��� اء والتشغيل والإع � ن � ب � - ال هاشم عوضعبد المجيد المملكة العربية السعودية – مستشار قانوني khairyhashim @ hotmail . com تطوير الصيغ التعاقدية لتفعيل خصخصة الخدمات والمرافق العامة 164 العدد 54