164

وما يتفرع عنه من أنواع عقود ، وابراز تجارب دولية استخدم فيها هذا النظام التعاقدي على المستويين – المركزي والمحلي ، كما تهدف إلى تبيان إمكانية تطبيق هذا النوع من العقود على المستوى البلدي في الوطن العربي . وانتهت الورقة إلى خلاصة مفادها أن الاتجاه لخصخصة المرافق والخدمات البلدية يجب أن يعتمد على مبدأ التدرج استناداً إلىأسلوب الخصخصة الجزئية للمرافق والخدمات. وضرورة مراجعة الأنظمة والقوانين واللوائحعلى المستــوى المركــزيوالمستـوى المحليلتفيبمتطلبات الخصخصــة .وإيجــاد نظــام أو قانون سواءً على المستوى المركزي أو المستوى المحلي. BOT خاصينظم التعاقدات المبرمة وفـق نظـام البـوت وتعزيــز بنيــات البلديـاتوأجهـزة الحكم المحليبحيــث تتوفـــر لديهــــــا السلطـــــاتوالصلاحيــاتوالمقــدرات لابتـــدار والتويــج عــن مشاريع البنية الأساسية والمرافق والخدمات وفق نظام البوت، وكذلك دعم هذه البلديات بالكوادر الفنية المؤهلة للإشراف علىهذه المشاريع فنياً وقانونياً وإدارياً. المقدمة: اه إلى "الخوصصة" أو “الخصخصة" � يعتبر الاتج م عناصر النظام الاقتصادي العالمي � ) من أه 1 ( الجديد، حيث باتمساراً ستسلكه معظم دول العالم مستقبلاً بغض النظر عن اتفاقها أو اختلافها مع المفهوم الغربي لعولمة الاقتصاد أو العولمة ككل. ق العامة � راف � اه لتخصيص الخدمات والم �� إن الاتج ومعظم أنشطة الدولة، يستوجب مراجعة وتطوير صيغ التعاقد، ومن بينها تلك التي تبرمها البلديات اص. � أو مؤسسات الحكم المحلي مع القطاع الخ ن المحتم أن � ود) م � ق � ع � ط القانونية (ال � رواب � ذه ال � ه تكون مغايرة ومتطورة عما هو عليه الحال الآن، ذلك اص للمساهمة في � اه لجذب القطاع الخ � أن الاتج الأنشطة البلدية سيقود إلى تفضيل أنماط تعاقد دون غيرها، كما سيقود إلى مرونة أكثر في الصيغ القانونية بحيث تبتعدعن الشكل التحكمى الذيكان يطغى على العلاقة بين الجهاز الحكومي والقطاع ة كتوجه � ص � خ � ص � ي الخ � ن � ب � إن ت �� ك ف �� ذل �� اص. ك ���� الخ اقتصادي يتطلب مراجعة دقيقة وفاعلة للتشريعات ي � ل � زي والمح �� رك �� وى الم � ت � س � ى الم � ل � ة ع � ل � ص � ذات ال ات والمناقصات � تري � ش � مثل أنظمة الاستثمار والم والمزايدات والعطاءات الحكومية وغيرها لتستوعب أشكال العلاقات القانونية الجديدة التي تفرزها الخصخصة، بحيثتحافظالدولةعلىالمكتسبات التيتحققتلمتلقي الخدماتطوال عقودطويلة كانت هي من يقدمها له، مع الاهتمام بزيادة كفاءة ومستوى هذه الخدمات ومواكبتها للتطور الذي شمل كل مناحي الحياة، ففي ظل الخصخصة سيتحول دور الدولة تدريجياً من مقدم خدمات ب على القطاع الخاص � راق � مباشر إلى مشرف وم الذيسينوب عنهافيتقديم الخدمات للجمهور. إن صياغة العقود عملية تخضع للتغيير والتطور حسب الحاجة..وقد لا يلمس التغيير الشكل وإنما روط، فالتوجه �� ينصرف للمضمون من نصوص وش للخصخصةيتطلبتقليلالقيودالقانونيةوالإدارية على أجهزة الحكم المحلي والبلديات أو بالأحرى ادة سلطاتها بحيث تستطيع ��� ا وزي � ده � ق ي � ل � إط رام أي نوع من العقود ما دام يحقق المصلحة � إب العامة دون إغفال الضوابط التي تستوجبها هذه المصلحة أيضاً. هذا الأمر يتطلب تسليط الضوء علىصيغ التعاقد المختلفة والتكيز على الأنماط التي تدعم توجه الدولة للخصخصة ، كما يتطلب القيام بدراسة وتحليل الأسس النظامية والقانونية التي تستمد منها الإدارات الحكومية والبلديات ذه التعاقدات ، � رام مثل ه �� تحديداً السلطة في إب 164 العدد 55