164

وذلكحتى يتم استيعاب الصيغ التعاقدية الحديثة ع البيئات القانونية والتنظيمية � ادم م � ص � دون ت ة في � ب � واك � دم م �� ور أو ع � ص � ة أي ق ���� ة، وإزال � م � ائ � ق � ال النظم واللوائح المتعلقة بالاستثمار والمشتيات الحكومية وإدارة المناقصات والتعاقد مع الغير داث تشريعات ونظم، � ح � ت � ر يتطلب اس �� ذا الأم �� ، ه راء تعديلات في التشريعات القائمة لتصبح �� وإج بيئة مناسبة للخصخصة. إن كثيراً من بلدان العالم ومنها الصين والفلبين وتركيا بالإضافة إلى هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لجأت إلى استصدار قوانين وتشريعات وأدلة وإرشادات تتناول - BOT صيغ التعاقد الحديثة مثل نظام البوت ا يتفرع عنه من � وم – ادة ��� البناء والتشغيل والإع أنواع عقود ، حيث اهتمت بمسألة أنماط التعاقد الحديثة وتنظيم المنافسة في العقود الحكومية وكيفية إدارة المناقصات والمزايدات والعطاءات، وء عليها للإستفادة �� ض �� اء ال �� ق �� ا يستوجب إل �� مم دول � ذه ال � من تجاربها والاستهداء بما وضعته ه والمؤسساتمن تشريعات ونماذج وإرشاداتمفيدة فيهذا المجال . إن صيغ التعاقد المستخدمة في البلديات حالياً تندرج تحت ثلاث أقسام هي على التوالي: "عقود التوريد والخدمات" ويتفرع منها على سبيل المثال دة � اع � س � د والم �� وري �� ت �� ي وال �� زئ �� ود التشغيل الج � ق � ع التقنية والتشغيل الكامل، والقسم الثانيوهو عقود "الامتياز" التي يتفرع منها أيضاً على سبيل المثال عقود الإيجار وعقود البناء والتشغيل والإعادة وما يتفرع منها من عقود، والقسم الثالث هو "عقود ا تتمثل في � ي غالباً م � الخصخصة الكاملة" وه . B . O . O و) � ب � صيغة البناء والتشغيل والتملك (ال ن ترتيبات تعاقدية، أو صيغة � ا يتفرع منها م � وم (البيع) حيث تتخلص البلديات من بعض الأنشطة والممتلكات. سنقوم في هذه الورقة بالتكيز على واع التعاقد �� داً النوع الثاني من أن � دي � بعضها وتح وهو يندرج تحت مفهوم التخصيص الجزئي، كما تعتبر الصيغ المستحدثة منه حديثة الاستخدام على المستويين المركزي والبلدي ، ومن ثم سنعمل على تبيان محاسنه كأسلوب فاعل للخصخصة المتدرجة لأنشطة البلديات وأداة جذب للقطاع ارب خصخصة الخدمات � اص حتى تتطور تج � الخ ق البلدية في الوطن العربي على أسس � راف � والم قانونية سليمة. تهدف هذه الورقة إلى استعراض وتحليل السمات العامة للتشريعاتوالقوانينبما فيها تلك الضابطة للتعاقد بين أجهزة الدولة والغير ، ذلك أن الصيغ القانونية والعقود التي تبرمها قطاعات الدولة المختلفةبما فيها البلدياتوأجهزة الحكم المحلي تستند على قوانين وأنظمة ولوائح تنظم الاستثمار س المناقصات �� وة المتعاقدين وأس �� وعمليات دع دات والعطاءات والمشتيات الحكومية . � زاي � والم ستعمل هذه الورقة على استعراضوتحليل نماذج مما هو قائم الآن من هذه القوانينوالنظم واللوائح، 164 العدد 56