164

وتبيان مدى تطابقه أو تعارضه مع متطلبات الخصخصة استشرافاً لملامح البيئة التشريعية والنظامية الملائمة للخصخصة حيث تمثل اس في الانتقال من أنماط � مراجعة هذه التشريعات الخطوة الأس التعاقد التقليدية السائدة إلى صيغ جديدة دافعة ومحفزة للقطاع الخاص. إن البيئة القانونية والتشريعية للخصخصة والتي تستوعب أنماط التعاقد المستحدثة هي من أهم الآليات التي تشجع وتدفع القطاع الخاصإلىوضع أموالهفيأنشطةمرهقة تتطلب الكثيرمن الضمانات والدعم الحكومي الذي إن لم يكن مالياً فعلى الأقل مؤسسياً وقانونياً ولائحياً بحيث تتحقق النتائج المباشرة المرجوة من الخصخصة، وهي تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بأسعار معقولة يضمن بها القطاع الخاصتحقيق قدر مناسب من الأرباح وتعود على مؤسسات الدولة بعائد مالي أو استقرار اجتماعي من خلال توفير الخدمات بصورة منتظمة تلبي الحاجات وتدفع بعجلة التنمية للأمام. إن الكثير من المدن العربية تطمحلجذب رؤوس أموالمحلية وأجنبية ضخمة خصوصاً لبناء وتأهيل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، وحتى تؤتي الخصخصة ثمارها فإن هذه الورقة ستقوم بعمل مقارنة الهدف منها تجسير الهوة بين ما هو قائم الآن من صيغ تعاقد وأنظمة ضابطة لها في الدول العربية وما يتجه له العالمفي هذا الجانب، الشيء الذيسيفيدحتماًفيتطويرصيغ العقود القائمة ويساعد على استيعاب المستحدث منها، كما سيعزز ويزيد من فاعلية دور أنظمة وقوانين المناقصات والتشريعاتذات الصلة على المستوى المركزي والبلدي (المحلي)فيالدول العربية. ذه التقدمة فإننا � انطلاقا من ه سنتناول موضوع هذه الورقة من خلال مبحثين، في المبحث الأول ذي أسميناه (البيئة القانونية � ال والتنظيمية للخصخصة: الواقع ة � دراس � وم ب � ق � وف ن �� ول) س �� أم �� والم البيئة القانونية للتعاقد ومدى حاجاتها للتطوير وذلك من خلال محورين هما على التوالي: البيئـات القانونيــة القائمـة ومـدى استيعابهـا للخصخصـة. ات � س � اف � ن � ود والم �� ق �� ع �� ة ال � م � ظ � أن اء، � ق � ة: إب � ي � وم � ك � ات الح � تري � ش � والم تحديث أمتجاوز. ذي �� اني ال �� ث �� ث ال � ح � ب � ا في الم ��� أم وت � ب � ام ال � ظ � اه (تطبيق ن � ن � ي � م � أس كآلية للخصخصة على المستوى ث � ح � ب � ال � اول ب �� ن �� ت �� ن �� س �� دي) ف �� ل �� ب �� ال وذج لصيغة �� أنم �� وت ك �� ب �� ام ال � ظ � ن تعاقدية يمكن استخدامها كآلية وى � ت � س � ى الم �� ل �� ة ع � ص � خ � ص � خ � ل � ل ل محورين � ك من خ � البلدي وذل هما: ، خلفية وملامح BOT نظام البوت أساسية. استخدام صيغة البوت كأسلوب وى � ت � س � ى الم �� ل �� ة ع � ص � خ � ص � خ � ل � ل البلدي. وفي الخاتمة سوف نبين خلاصة ن ثم �� ة وم �� ورق �� ه ال � ي � ا توصلت إل � م ي � ت � ات ال �� ي �� وص �� ت �� ض ال �� ع �� دم ب �� ق �� ن خرجت بها الورقة. 164 العدد 57