164

إن معظم التعريفات الأكاديمية اد � ص � ت � ل الاق ��� ا أه ����� ي أورده �� ت �� ال ا � ه � ت � رم � دور ب ����� ة ت � ص � خ � ص � خ � ل � ل حــول تحـويــــل ملكـيــة أو إدارة ق العامة �� راف �� ات والم � س � ؤس � الم الحكومية إلى القطاع الخاص وفقاً لموجهات الاقتصاد الحر، دولفي ����� ذت ال ���� ك أخ ��� ن ذل ��� وم تطبيقاتها هذا المضمون. ومن اء � ا ج �� ة م � ي � م � رس � ات ال � ف � ري � ع � ت � ال فـي الإستاتيجيـــة السعوديـــة ت �� رف �� يع ��� ت ��� ص، ال �� ي �� ص �� خ �� ت �� ل �� ل الخصخصة بأنها " عملية تغيير فيالملكية أو الإدارةللمؤسسات والمشاريـع والخـدمــات العامــة ي إلى �� وم �� ك �� اع الح �� ط �� ق �� ن ال ��� م القطـاع الخـــاص اعتمــادا على آليـات السـوق والمنافسة، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتاوح ما بيـن عقـود الإدارة والتشغيل، والإيجار والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي إلى القطاع الخاص . إن ��� ف � ي � ون ��� ان ��� ق ��� د ال ��� ن ��� ا ع ������ أم ا �� ه �� أن �� رَف ب ���� ع ����ُ ة ت �� ص �� خ �� ص �� الخ "التخيص للخواص بالاستثمار ت تعتبر حكراً � ان � الات ك �� فيمج ات �� اع �� م �� ة أو الج ��� دول ��� ى ال �� ل �� ع المحلية ( البلديات). ة تأطير � اب � ث � ف بم � ري � ع � ت � ذا ال ��� وه وني للخصخصة كعملية � ان � ق اقتصادية، إذ أن عملية التحول ر � ادي إلى آخ �� ص �� ت �� ط اق �� ن نم �� م تتطلب تنظيماً قانونياً موائماً د. إن المنظومة � دي � للنمط الج القانونية للدولةبماتحتويه من نظم وقوانينولوائح تنظم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية هي الرحم الذي تتخلق فيه الخصخصة، فإما أن يتمخض عنها مولوداً سليماً أو شائهاً، والخصخصة بوصفها النمط الاقتصادي الذي اتجهت إليه دول العالمبما فيها الدول العربية لتحقيق التنمية والرفاهفيظل اقتصاد السوق والمنافسة الحرة سوف تلاقيفشلا ذريعاًفيحالأنهذه النظموالقوانينقاصرةعناستيعاب هذا التوجه الاقتصادي أو مقيدة له، حيث تتحول هذه البيئة عن دورها الإيجابي لتصبح من المعوقات الأساسية في انطلاقة التنمية. إن مهما كان حجمها - في العملية – مبادرة القطاع الخاص ومشاركته التنمويةتحتاج لبيئة قانونية تساعدها على التحرك والانطلاق.كما أن تشجيع الخصخصة على المستوى المحلي يتطلب تسليط الضوء على النظم والقوانين واللوائح التي تحكم علاقة السلطة المركزية بالسلطات على المستوى البلدي لمعرفة مدى جاهزية الصلاحيات دارات المحلية لتشجيع هذه المبادرة الفردية وتقديم � الممنوحة ل الدعم لها. إن تحديــد الأنشطــة القابلــة للتخصيــص ، و صلاحيــات اتخـاذ القـرار بتخصيـــص هـــذه الـخـدمـــــات والـمرافــــق، والأدوات المختلفـة التـي تستخدمها الأجهزة الحكوميـة عـلـى اختـلاف مستوياتهـا مـن أنظمة وقوانيـن ولوائـح وأنمـاط تعاقـد هـو ما سنتناوله فـيهذا المبحث من خلال استعراضما هوسائدمن آلياتقانونية ولائحيةفيبعضالدول العربية، وجاهزية القوانين النظم واللوائح القائمة أو ضرورة تعديلها لمقابلة متطلبات الخصخصة بحيث تتمبمرونة وفاعلية. 164 العدد 58