164

- أولاً: البيئات القانونية القائمة ومدى استيعابها للخصخصة: من البديهي القـول أن معظـم الأطـر القانونية التـي تحكم الأنشطة الاقتصادية في الدول العربية هي من بقايا مرحلة الدولة المتدخلة، وبالتالي فإن هذه الأطر قد وضعت أساساً لتنظيم العلاقة بين الدولة وأجهزتها المختلفة و بين هذه الأجهزة والمواطنين من جهـــة أخـــرى على أساس أن الدولة هي الفاعل الرئيــــس فــــي تقـديـــــم الخدمــات وإدارة الأنشطـة المختلفـــة، ومــن هنـــا فــإن التحـول إـلى النقيض، أي تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي لصالح القطاع الخـاص وانسحابهــا من أنشطـة كانــت حكــراً عليها يستلــزم مراجعــة هــذه الأطـــر القانونية للتأكد من استيعابها لهذا التحول. فالتوجه للخصخصة يبدأ بالإرادة السياسية التيما إن تنصرف إلى هذا النمط الاقتصادي حتى يتبعها ن الدساتير � تغيير في القوانين والنظم، فالكثير م والأنظمة الأساسية للدول كانتتحفل بقواعد تنص على أن توفير الخدمات العامة وإدارة هذه المرافق ة وأجهزتها، وكذلك ما � دول � ر محصور في ال � هو أم دون الدساتير والنظم الأساسية من قوانين وأنظمة ولوائححيث تصب كلهافيهذا المصب. ســوف نتنـاول عبــر النقاط التالية وبإيجاز السمات رورة تضمينها في التشريعات القائمة � التي نرى ض وبمختلف أنوعها لتتماشىمع الخصخصة. 164 العدد 59