164

- سمات البيئة القانونية الملائمة اط التعاقدات �� للخصخصة وأنم المستحدثة: إن التخصيص يتطلب رؤوس أموال كبيرة خصوصاً فيحالة بيع أصول الدولة الضخمة أو الاستعانة بالقطاع الخاصفي تشييد البُنى التحتية، الشيء الذي يعنيولوج رأسالمال الأجنبيبصورة مباشرة أو غير مباشرة للاستثمار البلد محل الخصخصة ان مراجعة � ك � روري بم �� ض �� ن ال �� الي يصبح م � ت � ال � وب وتطوير النظام القانوني للدولة بحيث يستوعب هذا التغيير، فمن جهة فإن تطوير البيئة القانونية ذي سوف �� ي ال � ب � ن � ذب للمستثمر الأج �� و أداة ج � ه تملؤه الطمأنينة والثقة لكونه سوف يستثمر أمواله ت مظلة قانونية تقيه أي مخاطر محتملة، � تح ط الاستثمار �� ة مح �� دول �� إن ال �� رى ف ��� ة أخ � ه � ن ج �� وم الأجنبي سوف تحصن نفسها ومواطنيها بسياج من الأنظمة والقوانين التي تضمن عدم المساس بأمنها الاقتصادي. إن الكثير من الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب يهرعون لشراء المرافق العامة والمؤسساتفيالدول النامية بغية بيع أصولها والتنفع منها دون أي اهتمام بما تعنيه هذه المرافق من استقرارلمجتمعاتهذه الدول ، أو يتجه هؤلاء المستثمرون للمضاربة بالأسهم التي واق � ذه المرافق لتقلبات أس � يشتونها معرضين ه المال وما ينتج عن ذلك من مظاهر سالبة. ترك الدولة � اه للخصخصة لا يعني أن ت �� إن الاتج النشاط الاقتصادي دون ضوابط وتنظيم، ويستوي في ذلك استمرار البنية القانونية القديمة أو عدم التبصر في تعديلها بحيث تصبح محكمة وشاملة لكلمجالات الحياة الاقتصادية. يجب ألا يفهم من هذا التغيير أنه محضمحاكاة للأنظمة القانونية فيالدول الأخرى أو ينظر إليهسلباً على أنه انتقاص منهيبة الدولة وسلطتها، بل التغييرضرورةحتمية تفرضها الطبيعة الأبوية للدولة التي تغير أسلوبها ولم تتغير وظيفتها، فالدولة مع كونها توقفت عن التدخل في النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة ذا النشاط �� ن ضبط ه � ا تبقى مسئولة ع � ه � إلا أن بإطار قانوني وتنظيمي محكم يحول دون انهيار منظومتها الاقتصادية وسِلمَها الإجتماعي. ة والتعديل والتطوير تستوجب أن � ع � راج � إن الم تتضمن الدساتير والنظم الأساسية ما يفيد بأن ادئ المنصوص � ب � ن الم � و م � انتهاج الخصخصة ه د اتجهت بعض � ي، وق � اس � عليها في النظام الأس الدول العربية إلى ذلك بالفعل بتضمين دساتيرها واد تنص على إتباع سياسة السوق الحر وتبني � م ر تحديث قوانين � الخصخصة. كما يستوجب الأم و ما اتجهت إليه معظم � وأنظمة الاستثمار، وه ورت من أنظمة الاستثمار � دول العربية التي ط �� ال بحيث تستوعبهذا التغيير ، حيث عمدت معظمها إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي ومنحه إمتيازاتوصلتحد المساواة مع المستثمر الوطني فيالحقوق والواجبات . كما يجب أن يطال التحديث على سبيل المثال لا الحصر قوانين الرهن والضمانات، حيث أن الكثير دول العربية لا تتوفر �� من القوانين والنظم في ال فيها أحكام مفصلة تنظم مسألة الضمانات والرهن زة النظامية المختصة � ه � ات والأج � ه � دد الج �� وتح بتسجيل الرهون والضمانات وكيفية التنفيذ عليها ك أن النظم � ز رهنها، ذل � ائ � واع الممتلكات الج ��� وان القانونية في بعض دول العالم يجوز فيها " إنشاء واع الموجودات � المصالح الضمانية في جميع أن تقريباً، بما فيها الملكية الفكرية، في حين أنه في رى لا يمكن إنشاء المصالح الضمانية إلا � نظم أخ ي � ودات، مثل الأراض � وج � دودة من الم �� في فئة مح والمباني.. ولا يحتاج الأمر منا إلى تفصيل أكثر إذ ات في العمليات � ون � ره � أن أهمية الضمانات والم التجارية التي يدخل طرفاً فيها ممولين وضامنين 164 العدد 60