164

روري أن يشمل التطوير � ض � ه من ال � ي. كما أن � اس � شئ أس والتحديث قوانين حماية الملكية الفكرية فهذا النوع من النشاط سواءً كان يمارس لوحده أو يدخل ضمن أنشطة اقتصادية أصبحمن الأنشطة المحوريةفيحياة الإنسان فيهذا العصر. وقوانين العقود والمعاملات، وقوانين وأنظمة الشركات، والقوانين والأنظمة الضريبية، وقوانين وأنظمة حماية البيئة، وقوانين حماية المستهلك، والقوانين والأنظمة الإدارية. إن أهم السمات التييجب أن تتصفبها القوانينوالأنظمة التيتحكم نشاطاقتصادي يتجه نحو الخصخصة واتباع أسلوب السوق الحر هو أن تواكب هذه القوانين والأنظمة ادث في العالم وتستصحب منه � التطور التشريعي الح ما يتوافق مع معتقدات مواطنيها وقيمهم الاجتماعية، كما يجب أن تؤمن هذه القوانين المساواة والانتصاف أمام جهات التقاضي والاختصام والتحاكم وأن تتصف بالثبات والاستقرار والبعد عن التغيير المستمر بشكل يجعلها تفتقد الرسوخ الباعث على الاطمئنان لدى المستثمرين واءً الوطنيين أو الأجانب، وأن تكون ناجزه وباتة.كما � س يفتضأن تكون هذه الأنظمة علىقدر من المرونة بحيث تتيح إمكانية اللجوء إلى هيئات التحكيم الدولية. ومن ناحية أخرى فإن البيئة القانونية للخصخصة يجب أن تحمي المبادئ التي تضمن ممارسة النشاط الاقتصادي ن �� سم ������� ى أس ���� ل ���� ع ة ����� زاه ����� ن ����� ال والشفافية التامة بحيث يقل إن لم ينعدم فيها الفساد الإداري والمحاباة. ار �� ي الإط �� ة ه � م � ظ � والأن � وان � ق � ذه ال �� إن ه الحاكم لمعظم الأنشطةفيالدولة أو على أقل تقدير الأنشطة الاقتصادية وبالتاليفإن النشاط الاقتصادي يتأثر سلباً وإيجاباً بهذه ذه النظم � ن نافلة القول أن ه � القوانين، وم والقوانين تسري على النشاط الاقتصادي زي للدولة � رك � ان على المستوى الم � واءً ك �� س أو المستوى البلدي والمحلي، بيد أن هناك ا يتعلق � م � ي � ة ف � ي � وص � ص � ات ذات خ � ع � ري � ش � ت بخصخصة الخدمات والمرافق العامة على المستوى البلدي، وفي مقدمتها القوانين واللوائح المنظمة لعلاقة المركز بالأقاليم وكذلك تلك المتعلقة بالعقود والمشتيات الحكومية وهذه الأخيرة في غالب الأحوال قوانين ونظم تطبق على المستويين المركزي والمحلي ولأهميتها فقد أفردنا لها حيزاً خاصاًفيهذا المبحث وهو المطلب التالي. ثانياً: أنظمة العقود والمنافسات والمشتريات الحكومية: إبقاء، تحديث أمتجاوز: إن القوانين والأنظمة الضابطة للمشتيات والمنافسات والعقود الحكومية من أهم القوانين التي يجب أن تطالها يد المراجعة ت ملبية �� ان �� إذا ك ��� ة. ف � ص � خ � ص � ل الخ �� في ظ لمتطلبات الخصخصة فيمكن الإبقاء عليها، وإن كان هذا نادر الحدوث حيث أن هذا النوع من القوانين والنظم حتماً يحتاج إلى تعديل د وفي � دي � ادي الج � ص � ت � ه الاق � وج � ت � ب ال � واك � ي بعض الأحيان يحتاج الأمر لأكثر من تعديل ً للقوانين � ام � اوزاً ك ��� ع تج � وض � إذ يتطلب ال القديمة واشتاع قوانينجديدة. يمكن التعامل مع هذا الموضوع من خلال درج في � ت � ال � ار الأول يعنى ب � س � ن، الم � اري � س � م 164 العدد 61