164

تعديل أنظمة العقود والمنافسات الحكومية والمشتيات الحكومية الموجودة حالياً بحيث تلبي احتياجات الخصخصة بصورة عامة. والمسار الثانييتعلق بالخصخصة ذات الصلةبمشاريع البنية التحتية والتي يؤمل أن تنفذ بواسطة انماط التعاقد الحديثة وتحديداً نظام ذه نرى أن تشرع البلدان � ، وه BOT ادة البوت �� البناء والتشغيل والإع تراع واستصدار أنظمة وقوانين خاصة بها ، � العربية المهتمة في اش فهذا النوع التعاقدات ينطوي على ترتيبات تتطلب تفصيلات قانونية كثيرةقد يصعبتضمينهافيقوانينها القائمة ، وبالتاليفإنمن الأسلم إيجاد قوانين خاصة تنظم " تمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية عن طريق القطاع الخاص" . بإيجاد مثل هذه القوانين راءات وضوابط واضحة �� دى الأجهزة الحكومية قواعد إج � ستكون ل ومحددةتحكم كيفية التعامل مع مثل هذا النوع من التعاقدات تفادياً للإجتهادات المختلفة التي يلجأ إليها التنفيذيون حالياً في التعامل مع مثلهذه المشاريع والتيقد تنطويعلىمخالفات إدارية وقانونية وتشوبها ضبابية تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة. إن التجربة التكية قد BOT Law Act No. نهجت هذا النهج باستصدارها لقانون "البوت" ، وقد نحت الفلبين ذات المنحي وأفردت قانوناً منفصلاً للبوت 3996 هاتين التجربتين تعضدهـم Republic Act No 6957 يسمى: الأدلــة والنماذج الصادرة من هيئات الأمــم المتحـدة المختلفة مثل كلها تدعم الاتجاه UNIDO واليونيدو UNCITRAL الأونسيتال القائل بأفضلية سن واشتاع قانون أو نظام خاصبالبوت. فيما يلي بعض الملامح والسمات العامة التي نرى أن يشتمل عليها هذا القانون أو النظام والمتمثلةفي: اص كقطاع � دور القطاع الخ � أن يتضمن نصاً يعلن التزام الدولة ب - 1 دول � إن بعض ال � ا ف � رن � أساسي في التنمية الوطنية، وكما سبق واش دور، إلا أن هذا �� ذا ال � العربية قد نصت في نظمها الأساسية على ه القانون المقتحيمكن أن يتضمن تفاصيلاً أوفىعن هذا الدور. أن يشتمــل علــى تعريفـــات وافيــة لماهية مشاريع التنمية والبنية -2 اص وكذلك تعريف لنظام البوت � التحتية التي يقوم بها القطاع الخ وما يشتق منه من صيغ تعاقدية. وفي هذا الصدد نشير إلى أنه رغم غياب تعريفمماثل في الوطن العربي إلا أن هنالكمحاولات متفرقة ن بعيد وتضمنت � ك م � ارت إلى ذل �� في بعض القوانين والأنظمة أش مصطلحات مثل البــنـــاء والتحديــث وإعــادة التأهــيـــل دون تتحدث بصورة مباشرة عن نظام البوت تحديداً ومنها قانون الاستثمار م. إن 1998 ة � ن � س � وداني ل ��� س ��� ال تعريف هذا النوع من التعاقدات ن الإجتهاد � مهم لكونه يحد م غير المقنن للأجهزة التنفيذية ون من �� ان �� ق �� ق ال � ي � ب � ط � زة ت �� ه �� وأج محاكم وهيئاتتحكيم وغيرها. أن يتضمن القانون ما يفيد - 3 إمكانية أن يحصل مالك أو مطور وت على تمويل من � ب � روع ال � ش � م ل البلد محل الاستثمار أو � داخ ح الضمانات � وض � ه وأن ي � ارج � خ روع �� ش �� ك الم �� ال �� نلم � ك � ييم �� ت �� ال توفيرها سواءً للجهة الحكومية ه أو للمولين � ع � دة م � اق � ع � ت � الم وكيفية تنظيم مسألة الضمانات وق كل � ق � ذه بحيث تحفظ ح �� ه أطراف التعاقد. ري �� وه �� روري والج ��� ض ��� ن ال �� م - 4 ون أو النظام � ان � ق � أن يتضمن ال الشكل القانوني للمنشأة التي ق الخدمي � رف � وف تنشئ الم �� س أو تعيد تأهيله أو تحدثه . إن ارب العربية في � ج � ت � ن ال � كثير م مجال خصخصة مشاريع البنية ة � ام � ع � ق ال ��� راف ��� ة والم �� ي �� اس �� الأس ات ونشير هنا تحديداً � دم � والخ ة في �� ي �� ودان �� س �� ة ال � رب � ج � ت � إلى ال مجال البوتلم تتحدث عن شكل قانونيمعينيؤطر فيه المشروع المنفذ عن طريق البوت ، ولمزيد ه يجب �� ول أن �� ق �� ح ن � ي � وض � ت � ن ال �� م وني � ان � ق � ل ال � ك � ش � ال � ة ب � رق � ف � ت � ال 164 العدد 62