164

للجهة التيتمنح الامتياز وبين الشكل القانوني الذي سينفذ ويدار به المشروع فالجهة التيمنحت الامتياز قد تكون منشأة وفق قوانين البلدمحل الاستثمار وقد تكون أجنبية إلا أن الإطار القانوني الذي سينفذ ويدار من خلاله المشروع يجب أن يكون وفقاً لقوانين البلد وال. وقد اتجهت بعض � محل الاستثمار في كل الأح رورة أن تكون شركة � قوانين البوت إلى النص على ض المشروع - وهي التسمية التي اصطلح إطلاقها على الإطار القانوني لتنفيذ وإدارة المشروع - هذه الشركة يجب أن تنشأ وفق قوانين البلد محل الاستثمار وأن تكون مسـجلة فيسـوق أوراقه الماليـة ، بل اشتطت ه في � بعض التشريعات ومنها التشريع الفلبيني أن حال أن المشروع ينطويعلى امتياز مرفقعام يجب أن وهو أحدعناصر تعاقد البوت – يكونمشغل المشروع يجب أن يكون فلبينياً أي – التيسنتحدث عنها لاحقاً من أسهم %60 منشأ وفقاً لقوانين البلد أو أن تكون شركة المشروع مملوكة لمواطنين وأن تكون مقيدة في سوق الأسهم بما يعني أن تكون شركة مساهمة عامة أو ما يدخلفيحكمها . أن يتضمن القانـون الــحـــد الأقصــى لمـــدة - 5 اص للمشروع ��� وح للقطاع الخ � ن � م � از الم � ي � ت � الام واع معينة من ���� ى أن � ل � . وأن يشتمل ع � ع �� الم المشاريع ذات الطبيعة الخاصة أو الاستاتيجية ا وإن �� ه �� اص إدارت �� اع الخ � ط � ق � ي يمنع على ال � ت � ال ول في ترتيبات تعاقدية بشأن � دخ � ان يمكن ال � ك B.T ـ �� ل ملكيتها كما في صيغة ال � ق � بنائها ون ل) � وي � ح � ت � ادة (ال ���� اء والإع � ن � ب � ـ ال �� ار ل � ص � ت � ي اخ �� وه . Build – and –Transfer أن يتضمن القانون الجهة والكيفية التييمكن -6 بها احتساب التعرفة أو سعر الخدمة للمشاريع التي سوف يتعامل فيها المستثمر مع المستهلك أو المستخدم مباشرة. وفيهذا الصدد نشير إلى رورة تكوين لجنة أو هيئة مختصة بالتسعير �� ض ون وتمنح � ان � ق � ذا ال �� ب ه � وج � والتعرفة تشكل بم الصلاحيات الكافية، ويفتضأن تتكونهذه الهيئة من جميع الجهات ذات الصلة ، وزارات المالية، الصناعة،الزراعة، التجارة، الري،السياحة،الأشغال العامة..هيئات المواصفات، البنوك المركزية.. الخ. ويجب أن تمنح هذه اللجنة صلاحية وضع المعايير والحد الأدنى للمواصفات الفنية. يجب أن يمنح القانون السلطات الحكومية - 7 المركزية وأجهزة الحكم المحلي وما فيحكمها والمؤسسات العامة حق دعوة القطاع الخاص للتأهيل الأوليلمشروعات البنية التحتية المنفذة عنطريق نظام البوت ، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك. هذا يقود إلىضرورة أن تكون هذه الجهات مؤهلة أساساً لطرح مثلهذه المشاريع من ناحية إعداد دراسات الجدوى الأولية وإعداد المتطلبات النظامية والقانونية . وف مالية � ق � ى س � ل � ام ع � ظ � ن � ص ال � ن � رى أن ي �� ن - 8 تلتزم بها أجهزة الدولة المختلفة وهي تمارس حق دعوة القطاع الخاصللتأهيللمشاريع البوت ، ويتك أمر إجازة هذه التعاقدات إلى الهيئة التي 164 العدد 63