164

أشرنا إليهافيالفقرة السادسة أعلاه أو هيئة أخرى تنشأ بموجب القانون. ومن المهمفيهذا الصدد الإشارة إلى ضرورة اشتاك الجهاز التشريعي مع الجهاز التنفيذي في إجازة مثل هذه التعاقدات، بعض القوانين العربية ذات الصلة بالخصخصة منحت الإختصاص المطلق للجهاز التنفيذي دون أي رقابة الشـئ الذي يجعلفيكثير من الأحيان تصرفات الجهاز التنفيذيمحل انتقاد وإن أصابت . كما نرى أن يحتوي القانون نصاً يوجه الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية أن تضمن برامجها التنموية -9 قائمة بالمشاريع ذات الأولوية المقتح تنفيذها عن طريق نظام البوت ، وأن تمنح هذه المشاريع الأولويةفي وفق – الإعلان عنها ودعوة القطاع الخاص للإستثمار فيها وأن تقوم الجهات الحكومية المركزية والمحلية بالإعلان عن المزايا والرعاية الخاصة التي سوفتمنحها لمتوليهذه – ما تنصعليه قوانين البلد المعني المشاريع أو بعضها وفقاً لأولويات وضرورات التنمية. من الضروري أن يتضمن القانون الإجراءات الواجب إتباعهافيدعوة القطاع الخاصسواءً للتأهيل الأولي - 10 أو إجراءات العطاءات والتعاقد وتنظيم المفاوضات المتعلقة بالتعاقد، وجدير بالذكر أن هذه الجزئية ذات أهمية بالغة إذ من خلالها يتبين المستثمر مدى الشفافية التي يتمتع بها القانونمما يعزز اطمئنانه وثقته، كما أنها تسد المنافذ أمام أي مغريات بالفساد وانتهاكحرمة المال العام. لقد أفرطنا في تفصيل ملامح وسمات القانون المقتح للمشاريع المنفذة عن طريق البوت: البناء والتشغيل والإعادة وما يتفرع عنها من عقود لأهمية هذا القانونفيضبط نشاط على قدر كبير من الأهمية والفائدة ذا النوع � راءات التعاقد بشأن ه �� في دوران عجلة التنمية. إن كثير من الأجهزة الحكومية تجتهد في إج من المشاريع ونعتقد أن إيجاد إطار تشريعي ينظم هذا النمط من التعاقدات يساعد في تفادي كثير من التعقيدات القانونية التييمكن أن تنشأ بعد التعاقدمما يتتبعليه دفع تعويضات كبيرة أو إهدار للمقدرات. كما أن وجود هذا الإطار القانوني يجعله بمثابة السياج الحامي من المستثمرين ذوي النفوس الضعيفة الذين يبحثون عن الثغرات القانونية لحصد الأرباح. إن ما فصلناه آنفاً يجب ألا يكون بمثابة كابح أو معجز لأجهزة البلدية وأجهزة الحكم المحلي عن الاهتمام بهذا النوع من التعاقدات، إذ يعتقد الكثيرون أن هذه الحزم التعاقدية صعبة التطبيق على المستوى البلدي والمحلي وهي ما سنعمد إلى تفنيده في هذه الورقة. المبحث الثاني : تطبيق نظام البوت كآلية للخصخصة على المستوى البلدي : بادئاً ذي بدئ نشير إلىأن الخصخصة نوعين إما خصخصة كاملة وإما خصخصةجزئية، ولكل نوع منهذين النوعينمحاسنه ومثالبه، فالخصخصة الكاملةهيتحويل المرفق العاممنملكية الدولة إلىملكية القطاع الخاصنهائياً، ومن الأساليب المتبعةفيهذا النوع من الخصخصة أسلوب (البيع)فيحالة المرافق القائمة فيحالة المرافق الجديدةحيث يقوم التعاقد على امتيازيمنح للقطاع الخاصلبناء وتشغيل BOO أو نظام Rehabilitate – Operate - ) وهي اختصار لـ ROO وتملك مرفق خدمي، ويشتق منه أساليب أخرى منها ( Modernize – Operate )، وهذه اختصار لـ MOO أي إعادة التأهيل والتشغيل والتملك أو أسلوب ( Owen أي التحديث والتشغيل والتملك، وهذا الأسلوب وما يشتق منه من صيغ يتم بمقتضاها نقل ملكية - Owen المرفق إلى القطاع الخاصشريطة أن يقوم بإعادة تأهيله أوتحديثه وبالتاليفإن ملكية المرفق تنتقلتماماً للقطاع الخاص. 164 العدد 64