164

وصيانة المرفقطوال فتة الإمتياز قبل أن يقوم بنقلملكيته نهائياً وبدون مقابل وبحالة تشغيلية جيدة إلى الجهة ما نحة الإمتياز. وم بتشغيله � ق � ق وي � رف � ترة الإمتياز يمتلك المتعهد الم � ل ف � خ ويتحصل من المستفيدين منه أجر/رسوم ليستد منها تكاليف التمويل والإستثمار والتشغيل والصيانة وهامش ربح " من خلال التعريفات السابقةنجد أن نظام البوت كصيغة قانونية تتضمن ترتيبات تعاقدية وعناصر عديدة ، يمكن أن نوجزها فيما يلي: الجهة مانحة الإمتياز أو الرخصة : وهي في الغالب جهة • زة المركزية أو الحكومات المحلية � ه � واءً من الأج �� حكومية س أو أي جهة أو مؤسسة أو قطاع حكومي يمنحه القانون حق الدخولفيتعاقدات ومنح امتيازلجهة من القطاع الخاص، وقد تكون كذلكجهة من القطاع الخاص . الجهة صاحبة الامتياز: وهي مستثمر من القطاع الخاص • يتم اختياره بأسس معينة تنص عليها القوانين ويمنح امتيازاً من الجهة الحكومية يقوم بموجبه بإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك المرفق العام لمدة محددة ونقل ملكيته للجهة الحكومية في ذا المستثمر � د يسمى ه � دة المتفق عليها. وق � دة الم � نهاية الم وأحيانــاً أخـــرى بمقتــــرح المشـروع Developer أحياناً بالمطور . Promoter أو المتعهد Project Proponent إتفاقية الامتياز: وهي الاتفاق الأساس الذي بموجبه تمنح • الدولة أو الجهة الحكومية امتيازا لمستثمر من القطاع الخاص وطنياً كان أو أجنبيا، وذلك لإنشاء مرفق عام وتشغيله وصيانته لمدةمحددة ومن ثم نقل ملكيته للدولة. المشروع: وهو أي مشروع تنموي أو مشروع بنية أساسية أو • ترح الإدارة الحكومية أو السلطة المحلية � ق � ي ت � دم � ق خ � رف � م المعنية إنشاؤه أو إعادة تأهيله أو تحديثه بواسطة نظام البوت أو ما يشتق منه من عقود وتوجه الدعوة للقطاع الخاصلتوليه . شركة المشروع : وهي الكيان القانوني الذي تنشئه الجهة • ، ويختلف الكيان القانوني Developer التي منحت الإمتياز لهذه الشركة حسب النظام القانوني لكل دولة ، كما تؤثر نوعية المشروع في الشكل القانوني للشركة إذ يعمد بعض المطورين إلى إنشاء شركة مساهمة لإستقطاب التمويل من المساهمين. ملكيته) للإدارة الحكومية أو الوحدة ةفي � ي � ن � ع � ة الم � ي � ل � ة المح � ي � وم � ك � الح نهاية المحددة والتي يجب ألا تتجاوز ) خمسون عاماً ، شريطة أنه في 50 ( حالة ما تطلب تشغيل مشروع البنية التحتية أو المرفق إمتياز مرفقعمومي يجب أن يكون مقتح المشروع فلبينياً أو إذا كان شــركة أن تكون مسجلةفي هيئة الأوراق المالية وأن تكونمملوكة كحد أدنى...إلخ %60 لفلبيين بنسبة دة � ح � ت � ة الأمم الم � ن � إن لج ��� ك ف �� ذل �� ك للقانون التجاري الدولي(الأونسيتال) في معرض تعريفها للمصطلحات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية فقد تطرقت للبوت وعرفته بأنه وصفاً يطلــق علــى مشـروع البنية التحتية حينمــا (تختـار السلطـة المتعاقـدة صاحب امتيـاز لتمويــل وتشييــد مرفق أو نظام للبنية التحتية، وتعطي هذا الكيانحق تشغيل المرفق على أساس ترة معينة، تنتقل ملكية � ف � اري ل �� تج المرفــق بعــد انقضائهـا إلى السلطة ك تعريفـــات � ـ � ـ � ال � ن � دة).وه � اق � ع � ت � الم ن قبل �� ود م � ق � ع � ن ال �� ط م � م � ن � لهــذا ال ه سهم � قطاع يهتم بهذه الصيغة ول و قطاع الإنشائيين � في تطويرها وه BOT حيث عرف البعض منهم نظام بـــــأنـــــه " مشـروع يقوم BOOT أو ة ذات �� ه �� ن ج �� ح م �� ن �� از يم �� ي �� ت �� ى إم �� ل �� ع قد تكون حكومية أو غير – صلاحية ب تكــون � ال � غ � ن في ال � ك � حكومية ول إلـــــــى متــــعـــهـــــــد – حكـــومــــيــــــة و يعرف أحـيـاناً بصاحب Promoter الذي يكون Concessionaire الإمتــياز مسئولاً عن تشييد وتمويل وتشغيل 164 العدد 66