164

وهنالك الكثير من صيغ العقود المشتقة من نظام البوت عدا ما ذكرنا، كمايمكن للجهات المعنية أن تستنبطما تراهمناسباً منصيغمستمدة . BOT من نظام البناء والتشغيل والإعادة كأسلوب للخصخصة BOT ثانياً: آليات استخدام على المستوى البلدي: على اختلاف مسمياتهافيالوطن العربي – إن أجهزة الحكم المحلي كوسيلة للخصخصة فإنها BOT بتوجهها نحو استخدام نظام – تجني مزاياه العديدة. ذلك أن الكثير من الدول العربية حتى الغنيــة منها تتجه لتقليـل الاعتماد على الموازنة العامةفيتقديم الخدمات للمواطنين وتوظيف المقدرات فيمجالات أشد إلحاحاً، كما أن هذا النظام يحقق عدالة إجتماعية في توزيع الأعباء الضريبية حيث أن المستخدم المباشر هو من يدفع التكلفة وبالتالي يتحمل جزءاً من تكاليف المشروع بينما في المشاريع الممولة من قبل الدولة يتحمل جميع دافعي الضرائب تكلفة المشروع بغضالنظر عن استخدامهم له من عدمه ، حيث يستبين بشكل أوضح الفارق من خلال حجم الخدمات التي تقدمها الدولة للمدن والحضر مقابل ما تقدمه للريف مع تساوي ما يدفعه المواطن الحضري والريفي من ضريبة ، وقد أوردت إحدى الإحصائيات أن القطاع الزراعي في السودان والمنتشر عبر الريف قد ميقاواط فقط من الطاقة 30 م ما مقداره 2000 استهلك في العام الكهربائية بينما استهلك القطاع السكني وغالبه في الحضر والمدن ميقاواط،هذا معتساويالضرائبالمستقطعةمن المواطنينفي 761 الحضر والريف. ومن مزايا هذا النظام أيضاً أنه يلقي العبء الإداري عن كاهل الدولة ويحملها للقطاع الخاص الذي سيقوم بتشغيل المشروع س تجارية بعيدة عن البيروقراطية، وبالإضافة لذلك فإن � على أس استخدام هذا النوع من التعاقدات يؤدي إلى تنشيط قطاع المقاولات والصناعة الوطنية وتشغيل أيدي عاملة بشروطعمل أفضل. ومن جهة أخرى فإن الدول العربية النامية أو المتخلفة تعانيمن شح في الإمكانيات والقدرات على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ، الشيء الذي يجعل نظام البوت أسلوباً ناجعاًفيسد احتياجاتها من الخدمات عن طريق القطاع الخاص . وعلى صعيد آخر فإن صيغة البوت تعتبر جاذبة للقطاع الخاص لاعتبارات كثيرة أهمها أنها نظام تعاقدي مركب يختلف عن النمط التقليدي للعقود التي تبرمها الدولة مع القطاع الخاص ، كما أن هذا النوع من التعاقدات طويل الأمدمما يوفر قدراً من الاستقرار للاستثمار ذي يجعـل القطـاع �� يء ال � ش � ال الخـــاص مطمــــئــنـــــاً لتحصيـل قـدر معقــول مـــن الأربـاح حـتــى فــي حالـــة تعثــر الاستثمـار في مرحــلــةمـــن المراحل، بالإضافة إلى أن هذا النوع من التعاقدات يحصل على ضمانات حكومية ومساندة من الممولين أكثر مما تحصل عليه المشاريع المنفذة بأساليب التعاقد التقليدية بين الدولة والقطاع الخاص . من � ث �� ك �� إن ال ��� ق ف �� ب �� اس �� م م ��� رغ زة الحكم � ه � التنفيذيين في أج المحلي والبلديات يستبعدون ى � ل � وت ع ��� ب ��� ام ال ��� ظ ��� ق ن �� ي �� ب �� ط �� ت المستوى المحلي لأسباب كثيرة منها : 164 العدد 69