164

أ - أن هذا النظام التعاقدي يشتمل على متطلبات نظامية وقانونية ربما لا تتوفر لصاحب الصلاحية على المستوى المحلي: قد تكون راض حيث أن كثير من الأنظمة � ت � ذا الاف � هنالك بعض الصحة في ه والقوانين كما سبق وذكرنا تقيد المبادرة الخاصة ولا تمنح الإدارة ذا النوع من التعاقدات، � رام مثل ه �� المحلية الصلاحيات اللازمة لإب الشيء الذي يتطلب كما سبق وفصلنافيالمبحث السابق اشتاع وسن نظام خاص بالبوت على المستوى الوطني يمنح الأجهزة المحلية ما أمكن – تراح والتعاقد � السلطات والصلاحيات اللازمة لابتدار واق ذا الصدد نشير بإيجاز إلى بعض � رام عقود البوت ، وفي ه �� - على إب المتطلبات القانونية والنظامية لتطبيق صيغة البوت على المستوى اللامركزي (المحلي والبلدي) والتي تتمثلفي: متطلبات قانونية : ويدخل فيها الاختصاص حيث يجب أن تنص - 1 النظم والقوانين التي يدار بها جهاز الحكم المحلي على اختصاص وصلاحية الجهاز المعني على إعداد الدراسات واقتاح إبرام مثل هذه التعاقدات ، ويجب أن يراعيفيمنح الاختصاصصلاحية إبرام مشاريع ذات قيمة عالية أو على أقل الفروضصلاحية اقتاحها على السلطات المركزية أو التوصية بها ، إذ أن بعض التشريعات تغل يد الإدارات المحلية وتقيد صلاحياتها بسقوف محددة ، الشيء الذي يحد من ذه الإدارات في حالة �� درة ه �� ق رام تعاقد بقيمة �� رغبتها في إب مالية كبيرة، وكذلك خلق صلة زم القانونية المختلفة � بين الح زة � ه � ا يمكن السلطات والأج � بم ب �� وان �� ج الج � ال � ع � ة أن ت � ي � ل � المح روض والضمانات �� ق �� المالية وال وغيرهامما يتصل بهذا النوع من التعاقدات . كذلك يجب أن تتوفر البنية القانونية على المستوى المحليسواءً بتوفير التشريعات ط من � م � ن � ذا ال �� ه �� ة ل � ل � ص � ذات ال العقود مثل تشريعات الاستثمار والتشريعات المتعلقة بالملكية ول أو � ق � ن � ازة للعقار والم �� ي �� والح ات الوطنية � ع � ري � ش � ت � تضمين ال نصوصاً توضح صلاحيات أجهزة ا يدخل � م � ي � ي ف �� ل �� م المح �� ك �� الح ك يجب � ذل � ا. ك � ه � اص � ص � ت � في اخ زة تطبيق القانون � ه � تأهيل أج اً � ادي � يم � ل � وى الح � ت � س � ى الم � ل � ع ذا النوع � وبشرياً لمقابلة مثل ه من التعاقدات ويدخل في ذلك نظم التقاضي ونظم تسجيل الملكيات والضمانات. ة: ويدخلفي � متطلبات إداري -2 هذه المتطلبات إنشاء إدارات أو ة تكون � لجان أو أي أجسام إداري مختصة في مثل هذا النوع من ل لها مهمة � وك � دات ،وت � اق � ع � ت � ال تحديد القطاعاتالخدمية التي ترغب الإدارة في خصخصتها ات � داد دراس �� وب وإع � ل � بهذا الأس ات ��� دراس ��� ة وال �� زم � ل � دوى ال ���� الج القانونية الأولية المتعلقة بكل مشروع علىحدا حتى تكونفي متناول يد المستثمر الراغب في التعاقد، وبالإضافة لذلك يمكن 164 العدد 70