164

لهذه الأجسام الإدارية أن تمنح صلاحيات تخولها متابعة كافة إجراءات المشروع إبتداءً من دراساته الأولية وبدء تنفيذه من قبل القطاع الخاص ومروراً بالإشراف عليه أثناء التشغيل وانتهاءً بالوقوف على إجراءات تسلمه من القطاع الخاصوتحويله إلىملكية الدولة. ب - إعتقاد مسئولي الحكم المحلي والبلديات بأن هذا النظام التعاقدي من التعقيد بحيث لايمكن تطبيقه فيمناطقهم الإدارية الصغيرة: وهو اعتقاد لا يقوم على أسس علمية أو موضوعية ، حيثيمكن تطبيق نظام البوت على المستوى المحلي الصدد. 1 والبلدي بكل يسر إذا توفرت له المقومات التنظيمية والقانونية، وهنالكتجارب دولية كثيرةفيهذ وعلى المستوى الإقليمي العربي فإن بلديات المملكة العربية السعودية لها تجربة رائدة في إنفاذ بعض التطبيقات المبسطة لنظام البوتحيث تقوم بتأجير أراضيها بعقودطويلة الأجل وبأجرة رمزيةلمستثمر من القطاع الخاص يقوم بتطوير الأرض المؤجرة بإنشاء مرفق عام وتشغيله وتحصيل عوائده طوال مدة عقد الإيجار الذيما أن ينتهي إلا وتعود الأرضبما عليها من مرافق ومبان إلىملكية البلدية . هذا الأسلوب يضمن للبلديات تطوير رقع جغرافية غير مستغلة وجعلها جاذبة لأنشطة أخرى ، كما ينميعائدات البلدية بإيجاد أنشطةمختلفة تتحصل منها البلديات رسوم وعوائد وفوق ذلك زيادة أصول وموجودات البلدية. وعلى ذات النسق يمكن للأجهزة المحلية إنشاء شبكات طرق ومياه أو صرف صحي أو محطات طاقة أو مجمعات ووحداتسكنية ..إلخ . يعتمد الأمر كله على توفر البنية التنظيمية والقانونية والصلاحيات الإدارية والبيئة الموائمة للخصخصة. خاتمـــة : والتيتحتم على الدول WTO إن الخصخصة باتت توجهاً عالمياً عززته اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المنضمة إليها إيجاد بنية اقتصادية داخلية مهيئة للمنافسة الشاقة التيستواجهها من الدول الأخرى،مما يتطلبخلق البيئة الجاذبة للقطاع الخاصللاستثمارفيجميع الأنشطة التيكانتحكراً علىأجهزة الدولة، ابتداءً من أصغر وحدة إدارية وانتهاءً بالسلطة المركزية للدولة . البيئة الجاذبة للاستثمار هي التي تشتمل ضمن مكوناتها الأخرى حزمة من الأنظمة والقوانين المتجانسة والمحكمة ، كما تستوجب بنية تنظيمية وإدارية مؤهلة ومرنه وقادرة على استيعابهذا المتغير الاقتصادي. لقد قمنا فيهذه الورقة بتحليل البنية القانونية القائمة حالياً والتي تنظم العلاقات التعاقدية التي تكون السلطات المحلية طرفاً فيها وخلصنا إلى أن هذه البنية تحتاج إلى تطوير وتعديل ، كما قمنا باستعراض كمنط تعاقدي مستحدث يمكن للبلديات والسلطات المحلية BOT ادة �� نظام البناء والتشغيل والإع استخدامه كآلية لجذب التمويل وبينا بشكل شبه مفصل التكيبة والبناء القانوني لهذه العقود ، والأدوات المطلوبة لتوظيفها على المستوى البلدي ، وخلصنا إلى إمكانية استخدام هذا النمط من العقود على المستوى البلدي والمحليحال توفر البيئة القانونية والتنظيمية الموائمة . 164 العدد 71