164

التوصيات : يمكننا تلخيصما خرجت به هذه الورقة من توصيات فيما يلي: ق �� ة للمراف �� ة الجزئي �� لوب الخصخص �� ع أس �� ث يتب �� ة بحي �� ات البلدي �� ق والخدم �� ة المراف �� درجفيخصخص �� الت -1 والخدمات ، واستخدام نظام البوت كإحدى وسائل الخصخصة الجزئية . ات �� يبمتطلب �� ي لتف �� توى المحل �� زي والمس �� توى المرك �� ى المس �� ح عل �� ة واللوائ �� والأنظم � ة القوان �� مراجع -2 قة من �� ضفيالبنية القانونية والتنظيمية وصولا لإيجادحزمة متناس �� ة أي تعارضأو تناق �� ة، وإزال �� الخصخص القوانين والنظم موظفةلخدمة التنمية والرفاه . فيقطاع بلدي BOT أن يبدأتجريب الأنماط التعاقدية المستحدثة مثل نظام البناء والتشغيل والإعادة -3 ل التخصخصات �� اءة عالية من أه �� اع الإداري بفريقذو كف �� ذا القط �� زوده �� ى أن ي �� دد ، عل �� وي أو داريمح �� أوجه تها وتقويمهافيكافة مراحلها ، ومن ثم تعميم التجربة �� رافعلىهذه التجربة بالكامل ودراس �� المختلفة للإش على الوحدات الإدارية الأخرىفيحالنجاحها . والإستفادة من هذه التجارب BOT الإستعانة بخبرات الدول التي طبقت نظام البناء والتشغيل والإعادة -4 ات الدولية �� تعانة بخبرات المؤسس �� ة التعاقدية. والإس �� ت تطبيقهذه الأنظم �� لبيات التيصاحب �� ادي الس �� لتف ةلموائمة التوجه نحو الخصخصة �� ر البنيات القانونية والتنظيمية الوطني �� ة المتخصخصة لتطوي �� والإقليمي رفين �� . والإهتمام بتدريب العاملينفيأجهزة الحكم والبلديات للتهيوء للإنتقال من مقدميخدمات إلىمش على القطاع الخاص الذي يؤمل أن يقدم هذه الخدمات مستقبلاً. الإعتماد على القطاع الخاصكمصدر تمويل للخدمات والمرافق البلدية بسن قانون أو نظام خاصيحكم -5 على المستويين المركزي و المحلي . BOT وينظم التعاقدات المبرمة وفق نظام داتوفق نظام البوت �� لطاتوالصلاحيات اللازمةلإبرام التعاق �� زة الحكم المحلي الس �� اتوأجه �� ح البلدي �� من -6 والصيغ الأخرى المشتقة منه. ق نظام البناء �� ات اللازمةلإبرام التعاقداتوف �� لطاتوالصلاحي �� م المحليوالبلديات الس �� زة الحك �� ح أجه �� من -7 ، و تعزيز بنية البلديات وأجهزة الحكم المحلي بحيث تتوفر لديها المقدرات والكوادر BOT والتشغيل والإعادة اريع البنية الأساسية والمرافق والخدمات وفق نظام البوت، وكذلك دعم هذه �� المؤهلة لابتدار والتويج عن مش البلديات بالكوادر الفنية المؤهلة للإشراف علىهذه المشاريع فنياً وقانونياً وإدارياً. 164 العدد 72