165

ويتطلب الأمر حلولا عاجلة على المدى القريب للوضعيات الحالية عنطريق اقتراح إعادة النظرفيالإشارات المروريةوتحديد نفاذ بعضالمساراتإلىمركز المدينةمباشرة. كما يتطلبتدخلاعلىالمستويينالمتوسط والبعيد لتقدير حجم النقل الحضري المطلوبفيمنظور معين بناء على تقدير النمو المستقبلي للمدينة (يفضل أن يتطابق مع منظورمخطط التهيئة والتعمير). الخاتمة ان تسيير النقل الحضري تسييرا عقلانيا يتطلب التحكمفيعدة عناصر أهمها اختيار المسارات بدقة وبالتوافق معمخطط التعمير للمدينة، وكذا الاختيار الأمثل لكل من أماكن التوقف والمحطات تفاديا للاختناق المروري والنقاط الساخنة المفضية إلى الحوادث. والتحكمفيهذا العامل، يتطلب تسخير أداة قانونية وتقنية هي مخطط الحركة والتنقل المدروس بعناية فائقة. ولتحقيق ذلك ينبغي الاعتماد على النماذج الرياضية المعروفة للتحكم في سيولة الحركة وانتظامها، والاقتصادفيالجهد والوقت والتكلفة، معضمان الحد الأدنىمن الراحة للمستعملين. وفينموذج الدراسة نقترح الاعتماد على طريقة التنبؤ السكاني التي تقوم على اعتبار السكان أهم عنصر والأكثر ديناميةفيتحليل المؤثرات على الرحلات المتولدةفي المدينة. وتقوم الطريقة علىحساب التوقع السكاني في منظورٍ ما لتقدير حاجاتهم للرحلات اليومية مستقبلا باستخدام قيم معينة من معدلات الانحدار الخطي لبياناتسنة الأساس. التوصيات تختص هذه التوصيات بالجانب التسييري من النقل الحضري وتسيير الحركة والمرور بصفة عامة وبخاصة بمدينة المسيلة وهي قابلة للتعميم على الجهات المشابهة. وهي الآتي: إعدادمخططللنقل والحركة مبنيعلىدراساتعلمية وميدانية ويمكنمنتحسينتدفق النقل الحضري .1 والتجاوب مع خصوصيات النسيج العمراني. اعتماد نظام المراجعة الدورية للمخطط المذكور آنفاً على نحو يسمح بمرونة أكثر في التسيير ويمنح .2 القدرة على التجاوب مع المستجدات. اختيار المسارات بدقة بالاستعانة بمختصينفي النقل، وربط أماكن التوقف بهذا العنصر مع تصنيف هذه .3 الأخيرة إلىدائمة ومؤقتة. تغيير المسارات دوريا كلما كان ذلكضروريا. .4 الاعتماد على الدراسات الاجتماعية والاقتصادية المتخصصة لمعرفة الوضعية العامة للسكان، بهدف .5 وضعصيغ متعددة للتسعير بحيث يتجاوب مع المحيط. اختيار وسائل النقل المناسبة للمدينة على أن تكون قادرة علىتلبية الطلب الآنيوالطلب المستقبلي(في .6 منظورمخطط التعمير). خلق هيئة مستقلة على مستوى البلدية للتكفل بالنقل الحضري لكون الهيئة التقنية الحالية غير قادرة .7 علىذلك لتشعب مهامها. 165 العدد 26