165

احداث التنمية المحلية ما زالت يعترضها الكثير من العقبات. لكل هذا وذاك فإن قانوناً جديداً قد تم إعداده وتمت إجازته من بعض الجهات، ن المتوقع ان يعالج هذا � ولكنه لم يُجَز حتى الآن بصورة نهائية وم القانون الترهل التنظيمي الوظيفي بمؤسسات الحكم المحلي وأن يوظف الموارد للمزيد من التنمية والخدمات. بعد هذه الفذلكة التاريخية التي رمينا من ورائها الى التعريف بمسيرة الحكم المحلي بصفة عامة ومسيرة البلديات بصفة خاصة، فاننا دوة المصاحبة للمؤتمر العام الثالث � ن � سندلف مباشرة لموضوع ال عشر لمنظمة المدن العربية بعنوان (إدارة وتطوير الخدمات البلدية والمرافق العامةفيالمدن العربية). وحتى تكون الفائدة مشتركة بيننا واشقائنا في الدول العربية الأخرى، اور الثلاثة التي رسمها المعهد العربي لانماء المدن � فستكون المح هي هادينا ومرشدنا. كما أنها ستشكل الأطر العامة التي سنحاول ملأها بما يتوافر لنا من بيانات ومعلومات، كما سنبذل قصارى جهدنا بتدعيمها بالتجارب الحية والممارسات اليومي المحور الأول إدارة الخدمات البلدية والمرافق العامة أنواع الخدمات والمرافق العامة وأساليب إدارتها: الخدمات التي تقدمها البلديات بولاية الخرطوم عديدة متنوعة، منها: .الشؤون الاقتصادية. 4 الشؤون الهندسية. .3 الصحة. .2 التعليم. .1 .الزراعة والثروة 7 .التشريع والشؤون القانونية. 6 .الشؤون الاجتماعية. 5 .الأمن والنظام العام. 8 الحيوانية. اذ في يوليو � ق � ورة الان � وبمجئ ث راك ��� ى إش � ل � ت ع �� رص �� م ح 1989 المواطنين في السلطة بصورة واء على ��� ة حقيقية س � ي � اس � أس زي او المستوى � رك � المستوى الم ون الحكم � ان � در ق � ص � ي؛ ف � ل � المح ذي �� م ال 1991 ي للسنة � ل � المح ة �� دي �� اع �� ق �� س ال �� ال �� ج �� م �� ل �� اد ل ����� أع شخصيتها الاعتبارية كما أعاد لها مواردها. ليس هذا فحسب، بل ان عدد المجالس وحجمها قد زيدا زيادة هائلة كان الغرض في � ي � ن �� واط �� راك الم ����� ا إش � ه � ن � م السلطة وفي اتخاذ القرار بعد ان حرموا من ذلك زماناً طويلاً. ت � ان � د ك �� دي �� ش �� ف ال �� س � ل � ن ل �� ك �� ول ك التوسع الهائل في � نتيجة ذل مجالسه � ي ع � ل � م المح � ك � الح التي ناهزت الالف وعبر أعضائها من � الشعبيين الذين بلغوا أك ألف عضو أن تفتت الإمكانات 50 وتبعثرت حتي اصبح من العسير ن ان يعين � ك � ا يم �� اد م �� ج �� داً إي �� ج داث أي تنمية او حتى �� على اح تقديم أيخدمة. وقد قام قانون الحكم المحلي م بإعادة البلديات 1998 للسنة دن الكبرى حتى تنهض �� في الم بخدماتها المتدهورة ولكن لأن الموارد ما زالت تتقاسمها معها مجالسمدن أخرىداخل الرقعة ن المفترض � الجغرافية التي م ان تتبع بكاملها للبلدية، فان المقدرة على تقديم الخدمات او 165 العدد 28