165

ولأن التخطيطفيالبلديات لا يعتمد علىهذه المعطيات الأساسية فان نتائجه تكونمخيبة لآمال السواد الأعظم من الناس. وهذا بالطبع لا يعني ان شح الموارد وانعدام الإمكانات العينية والمادية هي وحدها السببفيعدم توافر الخدمات البلدية او عدم إنشاء المرافق العامة لانه ثبت- بالدليل القاطع- في العديد من الحالات ان سوء التخطيط هو السبب الرئيسفي ذلك الفشل. ففي الكثير من البلديات تم إنشاء مدارس في مواقع لا يتوافر فيها العدد الكافي من التلاميذ. وفي كثير من الأحيان تم إنشاء شفخانات ونقاط غيار في مواقع يذهب مواطنوها للعلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة. وفي كثير من الأحيان تكون دور العجزة سبباًفيتكريث العنت والمشقة بدلاً من توفير المساعدة وسبل الراحة. وفيالعديد من البلدياتنجد ان الانحراف الأخلاقي وسط الشباب والشابات يعود الىعدم التبصير بأهمية الزواج والىعدم تسهيله، ويعود ذلكفيالمقام الأول الىعدم إلمام القائمين بالأمر على نطاق البلدية بحجم المشكلة لعدم اطلاعهم على الإحصاء السكاني الذي يوضح ذلك بجلاء. ان المدن كائن حي ينمو ويزدهر اذا وجد الرعاية والعناية اللازمة ويذبل ويشيخ اذا لم يجدها وكلنا يعلم ان المدن الكبرى قد أصبحت مناطق جذب سكاني هائل لما تمتاز به من خدمات متطورة وفرص للعمالة ومجالات وأماكن للترفيه. وقد أدى ذلك كله الى تنامي أمواج الهجرة اليومية القادمة اليها من الريف. وإزاء ذلك كان لا بد لهذه المدن ان لا تخطط فقط لمواطنيها المقيمين بها بل تخطط أيضاً للوافدين اليها من الريف. لان هؤلاء يفتقرون لأبسط مقومات الحياة من سكن وعمل وعلاج بالإضافة لافتقارهم الشديد للجانب الثقافي الذي يجعل اختلاطهم وتعايشهم مع مواطني المدن أمراً عسيراً قبل انقضاء فترة طويلة من الزمن. ولكل هذا وذاك نجد ان الخدمات البلدية ومرافقها العامة غير كافية كماً أو نوعاً في العديد من الأحياء والمناطق الطرفية. المحور الثاني تطوير الخدمات البلدية والمرافق العامة: دور الأنظمة والتشريعاتفيتطوير الخدمات والمرافق العامة: كما سبقت الإشارة لذلك فان الأهمية التي تضعها الأنظمة الحاكمة لدور الحكم المحلي بصفة عامة ودور البلديات بصفة خاصة هي التي تؤطر للتشريعات التي تحدد اختصاصاته، ومن ثم فإن ضعف التشريعات وقوتها ومدى تلبيتهالحاجة الحكم المحلي تتوقف بقدر كبير علىمدى الأهمية التي توليها الأنظمة للحكم المحلي. الاً للشك ان إنشاء مجالس المدن � والتجارب السابقة للحكم المحلي في السودان أثبتت بما لا يدع مج والبلديات لاعتبارات خارجة عن معايير إنشاء تلك المجالس المحددةفيقوانين الحكم المحلي قد أدى الى إنشاءمجالسمدن وأريافوبلدياتصورية ومعقدة ولا تستطيع بأيحال القياملما كانيطبها من اختصاصات ومسؤوليات. ولما كانت القوانين نفسها قد تم تعديلها مراراً وتكراراً لتسمح بتلك التجاوزات فان ثمة قانوناً جديداً للحكم المحليفيالسودانلمعالجة كافة السلبيات الواردةفيالقوانين السابقة. 165 العدد 31