165

العوائق والتحديات التي يواجهها تقديم الخدمات البلدية: إن من اكبر العوائق التي تواجهها البلديات في السودان وتحول دون دم استقرار القوانين � و ع � تقديمها للخدمات والتنمية المطلوبة ه والتشريعات الاتحادية والولائية المتعلقة بالحكم المحلي. ان اكبر فترة من الاستقرار شهدها نظام الحكم المحليفي السودان (بما فيذلك ، مروراً 1937 نظام البلديات) هي الفترة منذ إنشاء البلديات في العام م وحتىصدور قانون الحكم الشعبي 1951 بقانون الحكم المحليفي ، الذي تم بموجبه إلغاء نظام البلديات واستعيض 1971 المحليفي ة كانت مسلوبة الإرادة ولا � ذه الأخ � دن. وحتى ه �� عنه بمجالس الم تتمتع بشخصيات اعتبارية اذ ان القانون قد منح الشخصية الاعتبارية م 1971 للمديريات فقط. وظلت البلديات في طي النسيان منذ العام م وأخذت 1998 م حيث أعيد إنشاؤها بموجب قانون 1998 حتى العام تمارس سلطاتها واختصاصاتها خلال الفترة القصيرة الماضية التي أعقبت ذلك العام. لهذا فان ما يحسب من إنجازات حقيقية للبلدياتفي السودان هو ما تمتحقيقهفي الفترة الأولى التي أشرنا اليها آنفاً وهي تلك الفترة التي م. 1971 م وحتى العام 1937 امتدت منذ العام فقدشهدت تلك الفترة إنجازاتضخمة علىمستوى الخدماتوالتنمية المحلية بالبلديات اذ ان العديد من مشاريع الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعيةقدتمتحقيقها انذاك. ومازال المواطن السودانيفيالمدن الكبرى يعدد تلك المنجزات ويشير الى أسماء من حققوها من الإداريين والمهندسين ورؤساء تلك البلديات ولجانها وبقية الفنيين بالبلديات. أما الفترة الحالية التي تعيشها البلديات منذ إعادة إنشائها في العام م فقد وردت الإشارة اليها هنا لإبراز حقيقة أن عدم الاستقرار في 1998 التشريعات والقوانين الخاصة بالحكم المحلي وتغييرها من وقت لآخر يجعل البلديات عاجزة عن القيام بدورها المطلوبفيتقديم الخدمات لأنها تفقد الكوادر المؤهلة والمدربة في الفترة التي يتم فيها تذويب نظام البلديات وتعطيله. اما العائق الرئيس الآخر فهو ذو شقين: الأول يتعلق بتنزيل السلطات وارد. فبينما نجد ان � من المركز للبلديات، والآخر يتعلق بتخصيص الم المركز (الحكومة الاتحادية) تقوم بتنزيل المزيد من الأعباء والواجبات ة بدورها � للولايات وتقوم الأخ د ان ما � بتنزيلها للبلديات، نج يتم تخصيصه في المقابل من وارد شحيح للغاية ولا يكاد �� الم يذكر علىالإطلاق. ولهذانجد ان الوضع الماثل للبلديات يتألف من اختصاصات وسلطات واسعة وارد شحيحة �� ن م � من ناحية وم وفقيرة للغاية من ناحية أخرى. ولهذا ايضاً نجد ان البلديات لا تستطيع الإيفاء بكافة واجباتها وص عنها في القوانين � ص � ن � الم والتشريعات فتلجأ دائماً وأبداً للعملبمبدأ الأهم ثم المهم. ه في � س � ف � رض ن �� ف �� م ي ��� ولان الأه روف طبيعية وغير � ظ � ب ل � ال � غ � ال ل � وي � طط � ي � ط � خ � ت � ان ال ��� ك ف ��� ذل دى �� ط الم �� وس �� ت �� ل وم �� دى ب ���� الم ع � دوى لان واق �� ديم الج � يصبح ع الحال هو الذي يفرض نفسه في اف كأولوية واجبة � ط � نهاية الم التنفيذ الفوري. فيتم ذلك بالفعل على حساب الخطط والبرامج المدروسة التي يتم تأجيلها مرة رى الى ان تصبح عديمة �� تلو أخ يلتفت اليها بعد � دوى ف ��� الج ذلك. بالإضافة لما ذكر آنفاً نجد ن العوائق � ان هنالك العديد م ة في طريق � التي تقف حجر ع تقديم الخدمات البلدية بالصورة المطلوبة. ك � ال � ن � ال ه �� ث �� ل الم � ي � ب � ىس � ل � ع � ف ل الوظيفي في � ه � مشكلة ال البلديات السودانية اذ ان حجم 165 العدد 37