165

مواجهةتحديات مكافحة الفساد: هناك العديد من التحديات التي تواجه الخطة الإنمائية فيمجال الشفافية والحوكمة والإدارة ة من � وع � م � ةمج �� ط �� ى الخ � ن � ب � ت � ة، وت �� ي �� وم �� ك �� والح التوجهات المهمة للتعامل مع تلك التحديات مثل وتفعيل دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتفعيل الإفصاح الكاملعن المعلومات المتعلقة بعقود ومشتريات الدولة بكافة أنواعها، وتشجيع مقاومة الفساد داخل الجهات وخارجها، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية: ورة أساسية على توفير � ص � اني ب � ث � ار ال � س � يركز الم الشروط والبيئات المناسبة الداعمة لتحقيق رؤية اري، وفي � الدولة في التحول إلى مركز مالي وتج هذا الخصوص تركز الخطة على تطوير المنطقة الشمالية للبلاد كقاعدة للمركز التجاري للدولة وتوفير الشروط المناسبة للتحول إلى مركز مالي إقليمي ومن بينها تطوير مؤسسات وأسواق المال فيالقطاع الماليوزيادة المنافسةفيسوق رأس وة شركات الوساطة المالية � المال المحلي ودع الإقليمية والعالمية. كمـا ترتـكـز علــى استمـرار الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها والاستغلال الأمثل لجوانب القوة في دولة زات النسبية إلى ميزات �� ي �� ل الم � وي � ت، وتح � وي � ك � ال ة التنموية، وتعزيز � رؤي � تنافسية لدعم تحقيق ال التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية في ظل الضغوط الإقليمية وتفعيل الأدوار التنموية دني واستكمال وتطوير � لمنظمات المجتمع الم ذه � ل ه �� ث �� ة وتم � ي � س � ؤس � ة والم � ي � ع � ري � ش � ت � ة ال � ي � ن � ب � ال المسارات والتوجهات منطلقات لوضع الأهداف والسياسات ورسم الخطط السنوية، على أن تعمل كافة الجهات المعنية على تحقيقها كل فيمجال t عمله وحسب اختصاصه. تقييم الأداء التنموي للخطة: يعتمـد تقييــم الأداء التنمــوي فــي كافــة مجالاتــه بصـــورة أساسيـــة علـــى مــدى تحقيق مستهدفات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل عبر خطط التنمية السنوية، وتشخيصابرز التحديات التي تواجه التنمية فيمختلف المجالات، ويتضح ذلكفيما يلي: ي � ل � اتج المح �� ن �� ي ال �� ف �� ة: ف �� ادي �� ص �� ت �� ة الاق � ي � م � ن � ت � - ال الي: تشير البيانات الاقتصادية المتاحة إلى � م � الإج تفوق حجم ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الأولـى مـن الخطـة الإنمـائيـــة عن مستهدفاتها، مما 2014 / 2013 - 2011 / 2010 يرفع من القدرة الاستيعابية للاقتصاد ويفتح المجال للمزيد من الاستثمارات، وبما يساهم في خلق فرص عمل منتجةفيالاقتصاد. وفي تنويع هيكل الملكية الاقتصادية: تبنت الخطة ع المقومات للبدء في إصلاح � الإنمائية الأولى وض الاختلالات الاقتصادية في الناتج المحلي، واهمها تنويع هيكل الملكية الاقتصادية، وبتحليل مكونات الناتج، يتبين أن ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى النمو المضطرد للناتج المحلي النفطي مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وتحسن كميات الإنتاج، كما تحسن نمو القطاع العام غير النفطي، ومعه استمر الدور المهيمن للقطاع العام في توليد الناتج ل، لم يحقق الناتج � اب � ق � الي، في الم �� م �� المحلي الإج المحلي للقطاع الخاص مستهدفاته، نتيجة ضعف طء تنفيذ �� ع ب � زات النمو م � ف � اب مح � ي � ار وغ � م � ث � ت � الاس اء الشركات المساهمة � ش � راءات التخصيص وإن ��� إج ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. اص: على ��� ام والخ � ع � وفي استثمارات القطاعين ال الرغم من رصد الحكومة مبالغ كافية لاستثماراتها 165 العدد 60