165

ذه الاستثمارات لم تكن � في الخطط السنوية، إلا أن نسب تنفيذ ه بالمستوى المطلوب، خاصة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار أهمية تأثير الإنفاق الحكومي ودوره في تحفيز النشاط الاقتصادي. وبتفصيل مكونات الاستثمار، يتبين أن قيمة الاستثمارات النفطية المنصرفة مليار 1.1 مليار ديناربمتوسط( 3.3 خلال الخططالسنوية الثلاث بلغت في المئة مما كان مستهدفاً، وذلك لتأخر البدء في 74 سنوياً) تمثل تنفيذ عدد من المشروعات النفطية الكبرى، كتنفيذ المصفاة النفطية الرابعة ومشروع الوقود البيئي، وانخفضت استثمارات القطاع العام غير مليار سنوياً)،تمثل 2.13 مليار ديناربمتوسط( 6.4 النفطيوالتيبلغت مليار دينار خلال 7.23 في المئة من مستهدفاتها البالغة حوالي 88.5 مليار سنوياً)، ويرجع ذلك إلىجملة من 2.4 السنوات الثلاثبمتوسط ( دورة المستندية اللازمة لبدء المشروعات � المعوقات ابرزها، طول ال رح بعض �� ادة ط ��� از مراحلها المختلفة، إع ��� ا وإنج �� ه �� راءات �� طء إج �� وب المشروعات لأسباب مختلفة، تأخر اعتماد وربط الميزانية السنوية، تأخر إنجاز وصدور عدد من المتطلبات المؤسسية والتشريعية، إضافة لمعوقات فنية أخرى، ومن جهة أخرى، ولتوسيع دور القطاع الخاص فيالتنمية، وهو التوجه الذي تبنته الخطة الإنمائيةتماشياً مع الهدف الثانيمن الأهداف الاستراتيجية لدولة الكويت، فقد رصد لهذا القطاع مليار دينار، انفق منها خلال السنوات 11.34 استثمارات قدرت بحوالي فيالمئة من المستهدف. 63.5 مليار دينار بنسبة 7.2 المذكورة حوالي ا المالية العامة للدولة فقد � أم تضاعفت الإيرادات العامة للدولة في نهاية السنة الثالثة مقارنة بنسبة الأساس، حيث أن الإيرادات النفطية كانت المحرك الأساسي مليار 78.5 لهذا الارتفاع، فقد بلغت دينار (خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة)، مقارنة بالمستهدف مليار دينار، في حين 33.7 البالغ تضاءل دور الإيرادات غير النفطية ل الميزانية � وي � المتحققة في تم م من �� رغ �� ى ال � ل � ة ع � دول � ل � ة ل � ام � ع � ال مليار دينار مقارنة 5.3 ارتفاعها إلى مليار 3.4 غ � ال � ب � بالمستهدف وال ذه النتائج مع �� ار، ولا تتفق ه � ن � دي سعي الخطة الإنمائية لإصلاح هيكل المالية العامة للدولة، برفع 30 رادات غير النفطية لتمثل �� الإي رادات، �� في المئة من إجمالي الإي إذ تبين أن تلك النسبة لم تتجاوز في المئة لمتوسط السنوات 6.3 الثلاث. ويعود ذلك إلىعدم إقرار القوانين دم تعديل المرسوم � الضريبية وع اع ��� ف ��� ت ��� وم والان ��� رس ��� ال ��� اصب ����� الخ بالخدمات العامة. دء ��� ب ��� دم ال ������ ن ع ����� ج ع ��� ت ��� ا ن ��� م ��� ك ة � ي � ال � ان الم �� رم �� ة ح � ص � خ � ص � الخ � ب ول �� ع الأص � ي � د ب �� وائ �� ن ع �� ة م � ام � ع � ال للمستثمرين أو تحصيل عوائد از أو �� ي �� ت �� وق الام �� ق �� ح ح � ن � ل م � اب � ق � م الانتفاع. 89.6 يمثل الإنفاق الجاري حوالي في المئة من جملة الإنفاق العام 165 العدد 61