165

يعمل النموذج على توزيع الموارد المتاحة وتعظيم ات النموذج � رج � وي مخ � ت � وي. وتح � م � ن � ت � ا ال �� ردوده �� م درة للمتغيرات � ق � على التوقعات المستقبلية الم الأساسية والتي تلعب دوراً مهماًفيتحديد النشاط الاقتصادي الحالي وكذلك في استشراف المستقبل ار السياسات الاقتصادية على مجرى �� د آث � دي � وتح الاقتصاد، وفي النهاية تتوزع القيم والمؤشرات على مختلف أجزاء الخطة الإنمائيةفيثلاث نسخ، تتعلق ي سنة �� اس وه �� النسخة الأولى ببيانات سنة الأس مرجعيةتمكنمن قياسنسبة إنجازات الخطة وتوثق النسخة الثانية إلى التقديرات المستقبلية تحت فرضية استمرار منوال التنمية الحالي وتوثق النسخة رات الاقتصادية �� ؤش �� الثالثة إلى قيم مختلف الم والاجتماعية عند تفعيل حزمة السياسات الكمية والنوعية ومرتكزات الخطة الإنمائية في اطار الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت أهداف وسياسات الخطة الإنمائية يعد الاقتصاد الكويتي رابع اقتصاد بين دولمجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الناتج المحلي مليار دولار أميركي بالأسعار 70 والإجمالي الذي بلغ من إجماليالناتج 8.4 ، ويمثل بذلك 2012 الثابتة عام مليار 832 دول المجلس البالغ قيمته �� المحلي ل دولي إلى أن � دولار. وتشير تقديرات صندوق النقد ال الوزن النسبي للاقتصاد الكويتي سينخفض ليصل ذي يستدعي � ر ال � ، الأم 2019 في المئة عام 7.7 إلى رفع معدلاتنموه خلال الفترة المقبلة. أمافيمجال تطور ونمو الاقتصاد، فقد ارتفع معدل في - 2.4 النمو الحقيقي للاقتصاد الكويتي من . 2012 في المئة في عام 6.2 إلى 2010 المئة عام وبالمقارنة مع دولمجلس التعاون الخليجي، يتبين أنمعدل النمو المتحققفيكلمن الكويتوقطرفي هو الأفضل مقارنة ببقية دول المجلس، 2012 عام في المئة، فيحين بلغ 6.2 حيث حققتا معدل نمو فيالمئة. 3.4 ادنىمعدلنموفيمملكة البحرين دلات النمو في السنوات � ع � ن تحسن م � م م � رغ � ال � ب ازال يعاني من � ة إلا أن الاقتصاد الوطني م � الأخ عدد من الاختلالات، أهمها: -هيمنة النفطعلىتوليدالناتجالمحليالإجمالي. ي � ل � اتج المح �� ن �� ة في ال � ي � ك � ل � ل الم � ك � ي � ل ه � ل � ت �� - اخ الإجمالي. ن السياسات � ة جملة م � ي � ائ � ة الإنم � ط � رح الخ � ط � وت الإصلاحية الاقتصادية التي تهدف لتحفيز نمو ع مساهمته في توليد الناتج � اص ورف � القطاع الخ المحلي الإجمالي ترتبط بتحسين بيئة الأعمال راءات مع توفير فرص استثمارية كبرى � وتسهيل الإج (على سبيل المثال، مدينة الحرير كجزء من تطوير ات المساهمة � رك � ش � اء ال �� ش �� ال) وإن � م � ش � منطقة ال والدخول في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلىتحسينأسسإدارة المشروعات العامة وفق افضل ممارسات الإدارة الاقتصادية ومراجعة وتعديل المتطلبات التشريعية التيتحد من دور القطاع الخاص، كما سعت الخطة إلىدعم إنشاء المشروعات الصغيرة وتعزيز معدلات الإنفاق ام القطاع � الاستثماري العام بما يخلق الفرص أم الخاص. ومنأهدافوسياساتالنمو الاقتصاديرفعمعدلات النمو الاقتصادي بما يفوق معدلات نمو السكان، وبما يحسن من ترتيب الاقتصاد الكويتي ليصل إلى المرتبة الثالثة خليجيا، وبما يعزز من تنمية الطبقة الوسطىويرفعمن الدخل الحقيقيللفردومستوى معيشته وتستهدف الخطة الإنمائية رفع متوسط 5.8 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى و ما � ال تنفيذ مشروعات الخطة، وه � في المئة ح في المئة عن المعدل المتوقعفي 1.4 يزيد بمقدار حال استمرار الوضع الراهن، وسوف يؤدي المعدل ردي الحقيقي � ف � ل ال � دخ � ادة ال �� المستهدف إلى زي 2.6 دد السكان الكويتيين بمعدل � بافتراض نمو ع في المئة سنويا، كما تستهدف الخطة نمو القطاع 165 العدد 65