169

لمطالبه منجهة، كما تعنيإتاحة الفرصة لمشاركته أنه � اذ القرارات التي تتعلق بش � ة فيصنع واتخ � الفاعل ائد � ا هوس � دلاً مم � رى؛ ب � ة أخ � نجه � يم � يالمحل � الذات ز كافة �ِ اً يرك � قاً مركزي � ق نس � ي تطب � ة الت � ي الأنظم � ف يمركز � أنها- ف � اصغر ش � رارات- مهم � لطاتوالق � الس ع تزامنهذا � ن الطال � ة. ولعله منحس � ة الدول � وعاصم عبوي الهاممع توجهمعظم الحكومات � المطلبالش دول العربية � ة، وال � ة في الب د النامي � ة- خاص � الوطني لطاتها � نس � ر م � ن الكثي � ازل ع � تثناءً- للتن � ت اس � ليس ل أو التفويض � واء عنطريق التخوي � واختصاصاتها، س ن الحكومة المركزية � للحكومات المحلية، حتى تتمك من التفرغ للقضايا الوطنية الكبرى. مهديشيخ إدريس مستشفىقوى الأمن- الرياض- المملكة العربية السعودية العوائق التيتواجهها الخدماتوالمرافق العامة في المدن العربية ام الحكم اللامركزي � يهذا المبحثحديثعن نظ � ف ب � ذي يواك � ي ال � م المحل � د للحك � وم الجدي � والمفه تجداتوتحديات الألفية الميلادية الثالثة، ومهام � مس ا � ة، وموارده � دن العربي � ات والم � ؤوليات البلدي � ومس ا المعيش � ة لواقعه � ورة بانورامي � مص � ة، ورس � المالي كلاتوالعوائق التي � ىالأرض، وبعضأهم المش � عل م العوامل التييمكن � دن العربية، وأه � تواجهها الم ات � ث البلدي � ر وإص ح وتحدي � ى تطوي � اعد عل � أن تس ق أهدافها � ن تحقي � نم � ىتتمك � ةحت � دن العربي � والم ذا كان � ودة. وله � اءة والج � ن الكف � الٍ م � توى ع � بمس ارب بعضالدول � ى إلقاء الضوء على تج � الحرصعل ى التجربة � ع تركيز خاصعل � ر العربية، م � ة وغي � العربي ودانية وتجربة ولاية الخرطوم على وجه التحديد. � الس ة والحكم � ات اللامركزي � راً من أدبي � تفدتكثي � وقد اس م المتحدة الإنمائي � يالصادرة عن برنامج الأم � المحل ات � والمعهد العربيلإنماء المدن، وغيرها من الدراس كأتعلىخلفيتي � ع العلمية الأخرى، كما ات � والمراج ل الإدارة المحلية � ي العملية فيحق � المهنية وتجربت بالسودان. الحكم المحلي: إطار نظري ومفهومجديد د � اً عن � اً حيوي � زال- مطلبـ � ة - ولا تـ � تاللامركزيـ � كانـ ا � طمعانيه � يأبس � يف � يتعن � عوب، فه � ة الش � كاف نومراكز � وة بين المواط � افة وردم اله � ار المس � اختص ل الإداري، بحيثتكون � ر الظ � ة القرار، أي تقصي � صناع ة) قريبة من � ي المجالسالمحلي � ة (ممثلة ف � الحكوم تجابة � تعداد للاس � ة الاس � ى أهب � ن، وعل � ذا المواط � ه 42 169 العدد