169

ذا الفصل � بةه � ن)، حيثبلغتنس � ور العاملي � (أج وارد الكثير من � ةم � منجمل 90% ن � ر م � ده أكث � وح رى للميزانية � ات ، ناهيكعن الفصول الأخ � المحلي ة � ة، التنمي � ييـر، الصيانـ � غيـل، التس � ل: التش � مث ح حجم � غ دليل لتوضي � ل أبل � خ. ولع � ة... إل � المحلي ا البلديات � وارد المالية التيتواجهه � كلة الم � مش ودانيةهو أنمعدل نمو الفصل الأول � والمدن الس ي تعتبر من أفضل � اتولاية الخرطوم- الت � لمحلي الولايات السودانية موارد- يفوق، بحسبتقديرات و إيرادات � ة أضعافمعدل نم � م، بثلاث 2000 ام � الع ي، وهذا � ىالتوال � عل %15,5 و %46,3 ة، أي � الولاي ن � داً م � وم، وعدي � ة الخرط � اتولاي � يأنمحلي � يعن المحليات الأخرى تعانيمن ترهلكبير في القوى ات: أجور، � كمن مرتب � ا يصاحبذل � ة، مع م � العامل ارة � ل... إلخ. وتجدر الإش � ائط نق � دلات، حوافز، وس � ب ات � ات والبلدي � ن المحلي � م %80 ى � ى أن حوال � إل ة � ة للتنمي � اداتمالي � د أي اعتم � ودانية لا ترص � الس المحلية فيميزانياتها وخططها السنوية. يير الخدمات الضرورية، مثل: � والجدير بالذكر أن تس نوزارات � ر م � ممباش � مبدع � ميت � ة والتعلي � الصح عبي � ق الجهد الش � نطري � ة، وع � ة الولاياتي � المالي تنزافه تماماً، وبدا فيتناقصمستمر. � الذي تم اس وم، بل إن � ات الخرط � ىمحلي � ر عل � ر الأم � ولا يقتص ثمانيعشرةولاية اعتمدت-وفقاً للموازنة العامة زي � م المرك � ى الدع � م- عل 1996 ام � ة لع � للدول رينولاية ؛ وأما في � توعش � ر، من أصلس � المباش بة الدعم � ر العربية فقد ثبتأن نس � ةمص � جمهوري من %80 اوز � ي (المركزي) للمحليات تتج � الحكوم إجمالي إيرادات الموازنات المحلية . وفيالأردن، كما فيالسودان، يقلمعدل إيرادات ات � ة الالتزام � نجمل � راً ع � ةكثي � سالمحلي � المجال ة المطلوبتوافرها، وهو الأمر الذي يُعجزها � المالي عن دفع رواتب العاملين . ا يقـارب � إن الدولـة ترصد م � ينيجيريـا فـ � ا فـ � وأم ور ورواتبحوالي � نوية لمقابلة أج � نميزانيتها الس � م %50 تويات: الفدرالية، � ى المس � يعل � ي موظفحكوم � مليون الولاياتية، المحلية . ت، وبقية � اضودبيوالكوي � اتومدن الري � ح ان بلدي � صحي داد رواتب � منظومة دول الخليج العربية النفطية تقوم بس ن الصحيح أيضا � ا المعلومة، ولك � بيها فيمواقيته � منتس ى الدعم المركزي � د اعتماداً يكاد يكون تاماً عل � ًأنها تعتم ة، وهذا � غيل مرافقها العام � ا وإدارة وتش � ل خدماته � لتموي تقرار وكفاءة � ىاس � رة عل � ورة مباش � سبص � مينعك � الدع رة تراجع مداخيل الدولة الوطنية � الأداء، خاصة مع تزايد وتي ود � ا المرص � صدعمه � ى تقلي � ا أدى إل � ا، م � ادة أعبائه � وزي لبلدياتها ومدنها، كما سبق القول. د على � ة يعتم � دن العربي � اتوالم � م البلدي � وإذا كانمعظ ابقة، فهذا � راتالس � يالفق � ا بينا ف � زي، كم � م المرك � الدع ه في � وصعلي � تقلالها المنص � ضاس � ا بع � يفقدانه � يعن ي. � ن العرب � ي الوط � ي ف � م المحل � م الحك � ن ونظ � قواني ولاتنتهيمشكلاتهذهالكياناتالمحليةعندشُحمواردها ة مركزية � ع لرقاب � ا تخض � ل إنه � ب، ب � ة فحس � ة الذاتي � المالي ة الإدارية � ات، مثل: الرقاب � وات والآلي � ة، متعددة القن � صارم ها � ذي، والرقابة التي يمارس � از التنفي � ها الجه � التي يمارس د الباحثين أزمة الإدارة � ريعي... إلخ. وقد عزى أح � الجهاز التش ة الصارمة التي � ي الجزائر إلى الضغوط الرقابي � المحلية ف ور الإمكانات � ة إلىقص � زة المركزية، إضاف � ا الأجه � تطبقه يالمتردييحتم � ذا الوضع المال � رية . إنه � ة والبش � المادي اتوالمدن العربية- ومثيلاتها فيالدول � علىكافة البلدي دة والبحث � اد آفاق جدي � ي ارتي � رورة التفكير ف � ة-ض � النامي ا وتأكيد � ادة موارده � ي زي � هم ف � تحدثة تس � ن بدائل مس � ع ا منمقابلة � ون فيوضع يمكنه � تقلالها، ومن ثم تك � اس نرىلاحقاً في � ع المتجددة، كما س � ات أفراد المجتم � احتياج هذا المبحث. اختلال العلاقة بين المركز والأطراف بوقة- التي � ة غير المس � رة الإنمائي � ل مقتضيات الطف � لع شهدتها دولالخليج العربيخلالالعقدينالسابعوالثامن ي الاجتماعي الضارب � رن الماضي- والإرث التاريخ � من الق 48 169 العدد