169

ة الدولة � د حتمتهيمن � دم، ق � في الق اة � ي الحي � ة مناح � ى كاف � ز عل � المرك ة � ة والتعليمي � ة والاقتصادي � الاجتماعي ع � ة صن � ي مركزي � ا يعن � ة، م � والإعلامي ة كافة القرارات � واتخاذ وتنفيذ ومتابع التيتخصالدولةوالمجتمع، وحصرها ا � ة ووكالاته � وزارات المركزي � ي ال � ف رة، � ا مباش � ع له � ي تتب � ة الت � الإقليمي أن � ام ذاتش � ناد أي مه � دم إس � ع ع � م ة. وربما يجد � دن العربي � ات والم � للبلدي ذا المنحى � ذراً له � ث المنصف ع � الباح المركزي في تلك الأزمان الغابرة، نظراً ة البلدياتوالمدن الخليجية أولاً، � لحداث وادر الوطنية المؤهلة � دمتوفر الك � وع ارع وتيرة التنمية � والمقتدرة ثانياً، وتس الشاملة ثالثاً. ىدول الخليج � ذا الأمر عل � ر ه � ولا يقتص ا � رز م � ن أب � ل م � ب، ولع � ي فحس � العرب ا � ا وجغرافيته � ن تاريخه � ر م � تمص � ورث ط المركزية الصارمة � وحضارتها هو نم التيتجعلمن القاهرة «مركز الكون» ت � ة. وإذا كان � ر الدول � بة لمص � بالنس ديدة ضرورة مرحلية في � المركزية الش اري ، وإذا كانت � ور الحض � ات التط � بداي مقتضياتتثبيتدعائمالحكموبسط تدعيذلك، � الأمنوتحقيق التنمية يس زي وتركيز � ج المرك � تمرار النه � إن اس � ف ي � ؤولياتف � لطاتوالمس � ة الس � كاف مركز أو عاصمة الدولة ما عاد مجدياً ولا مقبولاً، لعدةعوامل أشرنا إلىبعضها من قبل، ويكفي التأكيد أن متطلبات ة، ومقتضيات � يدة الفعال � الإدارة الرش رعة اتخاذ القرار، تحتمتطبيق نظام � س حكم لامركزي، تتسم فيه العلاقة بين تقلالية � ز وأطرافه بالندية والاس � المرك النسبية، لا التبعية والخنوع. ؤوليةكل � لمس � ة تتحم � ره دول � م أن تدي � ذيحت � ام- ال � أن الع � إن الش ابقاً- أصبحمن السعة والتعقيد � يء تقريباً، كما أشرنا إلىذلكس � ش واء متقدمة � درة الدولة- أي دولة، س � ابك بحيثكاد أن يفوق ق � والتش ات � تكفاي � يذات الوق � تف � ا ارتفع � ه، كم � ىمخاطبت � ة- عل � أو نامي ةكماً وكيفاً، إلىالحد � درات المجتمع العلمية والإدارية والتنظيمي � وق كيلاته وكياناته واتحاداته � ذي يُمَكِن المجتمع المحليمن إنتاج تش � ال ا لا يبرر � ة، مم � ة والمتفاعل � ية الفاعل � ه السياس � لوأحزاب � ه، ب � وجمعيات ديدة وهذا الاخت ل الواضح في � ة المركزية الش � ال هذه القبض � بأيح العلاقات بين المركز وأطرافه. 49 169 العدد