169

بخصماً منموارد الحكمالاتحادي الشحيحة � منمصروفاتباهظة، تحس أصلاً. ن العددية � ر م � ىهو الآخ � د عان � ي الأردن ق � زي ف � ام اللامرك � ا أن النظ � كم نمجالس � راوح بي � اً ت � مجلس 439 ت � ة، إذ بلغ � سالمحلي � ة للمجال � المهول مـتجميع � تركة، واتس � سخدماتمش � كانية ومجال � ة وتجمعاتس � بلدي توياتهـا بالضعفوعدم الفعالية. والجـديـر بالذكر أنوزارة البلديـات � مس م 2001 ام � املة فيع � تراتيجيةش � داد وتنفيذ خطة اس � ة قامتبإع � الأردني ا زال العمل بهذه الخطة � اتوإعادة هيكلتها وتطويرها، وم � لإصلاح البلدي مستمراً . غياب المشاركة الشعبية الجماهيرية اركة � به تام لعنصر المش � ة منغيابش � اتوالمدن العربي � ي البلدي � تعان بابهذا الغيابفيها تفصيلكثير � ابقاً. وأس � عبية، الذي أشرنا إليهس � الش راد النُخب � ارة إلىانف � يبالإش � تيفائه. ولعلنا نكتف � ال اس � ذا مج � سه � لي صالمجتمعات المحلية وتمس � ؤون العامة التيتخ � الحاكمة بإدارة الش ة أدى إلىتذمر � ىأنقصور الخدماتالبلدي � راً، إضافة إل � اً مباش � حياتها مس المواطنينوفقدانهم الثقة فيهذه الأجهزة، ما أدى إلىعزوف الكثيرين هامفينشاطاتها، كما � اركة فيعضويةهذه المجالسوالإس � عن المش أن اللامبالاة اتجاه العمل العاممنشرائح مؤثرة من المجتمع، إضافة إلى كيك- إنلمنقل الرفض-من الدولة، ممثلة فيوزاراتها ومصالحها � التش ن � لب البيروقراطيي � د يس � ا، لأي إص ح ق � اتها وبيروقراطيته � ومؤسس يئاً منصلاحياتهم وامتيازاتهم ونفوذهم، يمثلان عقبة � يينش � والسياس كأداء للمشاركة الجماهيرية الفاعلة. بق أنقلنا: ان الشأن العام الذيكانتتنفرد الدولة برعايته وإدارته � لقدس راك � ة. ولهذا لا بد من إش � وق إمكانات الدول � عباً بحيثكاد يف � حمتش � أصب أن. إنغياب أو تغييبعناصر المجتمع المدني � أفراد المجتمع فيهذا الش ة أضر كثيراً بالبلدياتوالمدن العربية، وأفقدها ثقة الجماهير فيها. � الفاعل م العربية الحاكمة ومنظمات � هدت العلاقاتبين بعضالنظ � هذا وقدش المجتمع المدنيفيتونسومصر وسوريةوالسودان، علىسبيلالمثال، طون � كو منها الناش � اً. وبالرغممن المرارات التييش � داً وجذب � توتراتوش ا، دليل � ي، فيتقديرن � راكالاجتماع � ا، فانهذا الح � ذه البلاد وغيره � يه � ف صحة وعافية. احاتوفضاءاتالحكم المحلي � ابعناصر المجتمع الفاعلةعنس � إنغي رنا � كلات التي أش � راً بالأخير ويقعده عنمواجهة القضايا والمش � يضر كثي إليها آنفاً، وسنعود إليها بشيء من التفصيل بعد قليل. ة � د أن تجرب � ا بالتأكيـ � م هنـ � ونختـ اً، وإدارة � زي عموم � م اللامرك � الحك البلديات والمدن العربية علىوجه ن تجذرها في � م م � د- بالرغ � التحدي دول العربية وحداثتها في � بعضال ي كمثيلاتها � ت تعان � رى- ظل � الأخ دول النامية من قصور مالي � في ال ع المركز، � ر متوازنة م � ات غي � وعلاق ومشكلات أخرى، عددنا بعضها في ة � ابقة. ولمواجه � ات الس � الصفح كلاتوالتحدياتوإيجاد � هذه المش ة لها، لا بد أن تكون � الحلول الناجع ذه التحديات. � تجابة من نوعه � الاس يالصفحات � نتناوله ف � ذا ما س � وه القادمة. 52 169 العدد