169

ؤولياتحقيقية لمجالسالحكم المحلي، واكتفائها بتفويض � ناد اختصاصاتومس � الحكومات العربية فيإس ذا المنحىيعرقل � رار. ويجبالتأكيد أنه � لطة اتخاذ الق � ة الإدارية) مع احتفاظها بس � لطاتفقط(اللامركزي � الس مسيرة الحكم المحليفيالوطن العربي، إذ لا بد منتنازل الحكوماتالمركزيةعنسلطة اتخاذ القرار المتعلق بالشأن المحليوسلطة تنفيذه وإسنادهاكاملة للبلدياتوالمدن العربية. هذا ويرىبعضالتنفيذيينوالباحثين أن إسناد المزيد من السلطاتوالاختصاصاتللوحدات المحلية ربما يحد من تدخل الحكومة المركزية فيالشأن لطاتواختصاصات الكيانات � ع الحكومات المركزية لهذا التدخلهو محدوديةس � ي، ويحاجُون بأنما يدف � المحل المحلية، وهذه فيتقديرنا مسألة تستحق النظر والتطبيق. الإصلاح الهيكلي الإداري اتوالمدن العربية، لا � ينبيئةعمل البلدي � ا يتعلق بهذا الإصلاح وتحس � فيم يسومسؤولياتوأعداد البلدياتالعربية � بد من إعادة النظر فيأوامر تأس دأ اقتصادات � درة، وذلكعملاً بمب � ر حجماً وأكثر ق � ا فيبلديات أكب � وضمه ما يعنيضرورة , م � ل التكاليفكلما كبر الحج � ام الذي بموجبه تق � الأحج بيل � ودانوالجزائر والأردنعلىس � صأعداد محلياتومحافظاتالس � تقلي ة بتقليصأعداد � ن التوصي � ودان، فبالرغمم � بة إلى الس � ال. وبالنس � المث م المحليالذي � توى القطر، فإنقانون الحك � اكل المحلية علىمس � الهي صدر حديثاً أغفلهذا الأمر تماماً. وب أفريقيا فيهذا � ارة إلىتجربة جمهورية جن � ب الإش � ولعله من المناس بلديات، وفقاً 310 ى � إل 843 اتمن � متقليصأعداد البلدي � دد، حيثت � الص م. 1998 لقانون ترسيمحدود البلديات لعام ووفقاً لتقرير المنتدىالدوليحولالسياساتالإبداعيةوممارساتالحكم ات الحكم � إنعملية إصلاح مؤسس � ارة إليه، ف � بقت الإش � المحليالذيس يط � ور البيروقراطي، بتبس � ه القص � ة أوج � ة كاف � بمعالج � يتتطل � المحل اتوالإجراءات، ومحاربة الروتين، وحسم أي تضاربوازدواجية في � السياس ة الأجهزة، وتوفر � يق التام بينكاف � ؤولين، وتوفر التنس � اختصاصات المس رارات، والمتابعة � اذ الق � رعة وس مة اتخ � اعدة علىس � المعلومات المس ة، وتغيير � وارد المتاح � ل للم � تخدام الأمث � ث الإدارة، والاس � ة، وتحدي � والرقاب أنماط السلوكوالثقافة السائدة في الدواوين والإدارات الحكومية . ه � امل، فإن � ا الش � ة بمعناه � ن للتنمي � اسالمكي � ي الأس � ة ه � ولأن المعرف ه كافة الدول � م، تواج 2002 ام � انية العربية لع � اً لتقرير التنمية الإنس � وفق تراتيجيات � يرها إلا بتنفيذ اس � ن يتم تجس � عة ل � ة فجوة معرفية واس � العربي موالتدريبمنجهة، � نمخرجات التعلي � ة تتبنى الربط المحكم بي � واضح وق العمل الفعلية منجهة أخرى . وبالنظر إلىضعف أداء � واحتياجاتس ادأة والمبادرة، فلا � اتوالمدن العربية، وانعدامعناصر المب � معظم البلدي صفي الكوادر � بد من إكمال النق ة. إن � ارات الإداري � رات والمه � والخب اكل التنظيمية � تطوير قدرات الهي دن العربية يتطلب، � للبلديات والم ة � ادة الفعالي � ب: زي � ا يتطل � فيم 56 169 العدد