169

جومو كواميسوندارام ومايكلكلارك يرانجنباً إلىجنب � موالإدارة يس � اليبالحك � ن أس � إن نجاح التنمية وتحس ير � ة من الأدلة التيقد تش � ائع، هناكقل � اً للاعتقاد الش � ادة، ولكنخلاف � ع رورة إلىتنمية � اتالحوكمة يؤدي بالض � اح فيتنفيذ إصلاح � ىأن النج � إل ستماماً � د يكون العك � رعة، بلق � املة وأكثرس � ةش � ة واجتماعي � اقتصادي يدكان نابعاً من الجهود � و الصحيح. الواقع أن التركيز علىالحكم الرش � ه ة الديون في � اء أزم � تدام أثن � تعادة النمو المس � يبذلتلاس � ة، الت � الحثيث البلدان النامية فيثمانينيات القرن العشرين. فبدلاً من إعادة تقييم النهج السائد في التعاملمع السياسة الاقتصادية، توجهتمؤسساتالتنمية الدولية نحو الأهدافالسهلة: حكوماتالبلدان النامية، وأصبح تقديم النصيحة والمشورة لهذه الحكوماتحول الكيفية ات، � ا وظيفتها مهنةجديدة لهذه المؤسس � يلها أن تؤديبه � يينبغ � الت رعانما عملتعلىتطوير أساليب«فنية» جديدة لإصلاح الحكم، � التيس ر، قدم البنكالدوليمؤشراً مركباً للحكم � تخدام أكثر منمئة مؤش � فباس ي � تقرار السياس � اءلة، والاس � تناداً إلىتصوراتتتعلق بالمس � يد، اس � الرش يادة القانون، � وغياب العنف، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وس ويبين � اطق � ىارتب � ل إل � اء التوص � نخ ل ادع � اد. وم � توياتالفس � ومس مؤشرات الحكموالأداء الاقتصادي، عمل البنك الدوليعلىتغذية الأمل في العثور على المفتاح إلى التقدم الاقتصادي. تخدمة لمتكن � راتالمس � كانتالحجة معيبة منذ البداية، ذلكأن المؤش روف التي � ر التحدياتوالظ � يتقدي � لتف � ع التاريخ، كما فش � جمة م � منس يعيشها كلبلد علىحدة، وكانتالتحليلاتالإحصائيةعبر البلدان تعاني اطبينمجموعة � كال الارتب � ن التحيز فيالاختيار، فضلاً عن تجاهلها لأش � م ك الدوليفيفخ � ذا، وقع البن � ل المتغيرة. ونتيجة له � عة من العوام � واس المبالغة الشديدة فيتقدير تأثير إصلاح الحكمعلى النمو الاقتصادي. رعية والاستجابة يعود � مبالفعالية والش � كفيأن الحكم الذي يتس � لاش ر الفعال، � ل: الحكمغي � ارن بالبدي � ةعندما يق � ا، وخاص � ر له � د لاحص � بفوائ اد، ولكن التركيز علىإصلاح الحكم لم يثبتذلك � وبية، والفس � والمحس ا فيتعزيز التنمية، بل إنهذا النهج الذي � در من الفعالية التيوعد به � الق يركز علىالحكم ربما تسببفعلياً ة، فقد � ود التنمي � يتقويضجه � ف ة، بادئ � ات الدولي � مح للمؤسس � س ه � راف بأوج � ب الاعت � دء، بتجن � ذي ب دة � بالعقي � يتعيـ � ور التـ � القصـ ادت � ي س � دة الت � ة الجدي � التنموي ة العقدين الأخيرينمن القرن � طيل ركا � رت أمي � ا خس � رين، عندم � العش نوات، � رس � نعش � ر م � ة أكث � اللاتيني رى � راء الكب � وب الصح � دان جن � وبل رنمن � ر من ربع ق � ا أكث � يأفريقي � ف ادي � دم الاقتص � ن التق � ان، م � الزم والاجتماعي. ي تعقيد � ببهذا النهج ف � كما تس ن دون داع، � ات م � ل الحكومـ � عمـ ت إصلاحات الحكم � فبعد أن أصبح الرشيد شرطاً للمساعدات الدولية، دان � اتالبل � ال بحكوم � يالح � تنته اً إلىمحاكاة توقعات � النامية غالب المانحين، بدلاً منمعالجة القضايا بة لمواطنيها. � الأكثر إلحاحاً بالنس ع أن مثلهذه الإصلاحاتقد � والواق ضالحقوق � ى إلى تقوي � تؤدي حت ة � ات العرفي � ة والالتزامـ � التقليديـ ات � ن المجتمع � ا بي � ول به � المعم دة، وعلاوة � ال عدي � دى أجي � ىم � عل ات � ـم الإصلاح � ك، تتس � ىذلـ � علـ اع المدى إلىالحد � المطلوبة باتس ادة بعيداً � ا ع � ل تنفيذه � ذي يجع � ال فخ الحكم الرشيد 76 169 العدد