169

والاستخدامعلىنحو يفتقر إلى الكفاءة. اة المشاعات» المزعومة ليستواسعة الانتشار أو حتمية، � الواقع أن «مأس تالوحيدة أبداًـ بين � تالأفضلدوماًـ وليس � وحقوق الملكية الفردية ليس الحلول المؤسسية فيالتعاملمع المعضلات الاجتماعية. كانتالخبيرة د أوضحتأن � زة نوبلق � زةجائ � تروم الحائ � ور أوس � ة إلين � ة الراحل � الاقتصادي أتعدداً لا يحصىمن الحلول المبدعة والدائمة � المجتمعات البشرية أنش تخدام الموارد � وي على اس � ن المعضلات التي تنط � عة م � لمجموعة واس المشتركة. يتمتعموضوع الحكمالرشيد بجاذبيةخاصة لدى المنظماتالبيروقراطية م المتحدة، � ددة الأطرافوهيئات الأم � وك التنمية المتع � ة مثل بن � الضخم التيتفضل الحلول غير السياسية لمشكلاتسياسية في الأساس. اً لما يعتبره � ً تكنوقراطيا ظاهري يدح � كل الحكم الرش � ارة أخرى، يش � بعب ات رديئة، � نةسياس � ون وغيرهممن المجموعاتذات النوايا الحس � المانح كلة الحقيقية في � ن المش � يئة، وهنا تكم � ة الس � كلخاصالسياس � وبش ات � ل أغلبمعضلاتالسياس � يد: فهيتفترضأنح � م الرش � دة الحك � أجن ة تكمنفيالالتزام بمجموعة من المؤشرات الرسمية المعنية � والسياس ير إلىأن � رة علىمدىعقدينمن الزمان تش � ة الحكم، ولكن الخب � بعملي كلات � اد العمليلحلمش � دم القليلمن الإرش � ذه التوجيهاتتق � له � مث دان النامية. � اول أغلب البل � عن متن م � ول الحك � إنحل � ذا، ف � ة له � ونتيج راف عن � ى الانص � ل إل � يد تمي � الرش جهود التنمية الأكثر فعالية. ات الحكم � كلات إصلاح � ن مش � وم مي � م حيادها الرس � اً أنها برغ � أيض ة � ح خاص � ي مصال � ا تحاب � راً م � كثي رة � اً جائ � بدومـ � ا، والعواقـ � بعينه ضالحالات، أدت � ة، ففيبع � للغاي ى � عـى إل � يتس � ات التـ � الإصلاحـ تهدف انتقال � إلغاء المركزية وتس ود � ن صع � ى تمكيـ � لطـة إلـ � الس ن أقوياء، � يين محليي � عملاء سياس ينبغي ا واضح: ف � تنتاج هن � والاس ة � ون مثقل � ة أن تك � دة التنمي � لأجن بحتميات إص ح الحكم. وعلىحد ن جامعة � ي جريندل م � ر ميرل � تعبي تهدف � ا أن نس � ي لن � ارد، ينبغ � هارف «القدر الكافي»منالحكمالرشيد، ات � ن الحتمي � ً م دداً قلي � ار ع � فنخت ن الاحتمالات، � ةطويلة م � من قائم ر الأكثر أهمية � ار التدابي � ولكن اختي ع أن دعاة � هلاً. والواق � ن يكونس � ل ا أصابوا في � ادراً م � إص ح الحكم ن تحديد النهج الأكثر فعالية. ولنتأمل هنا الترويج الذي لا ينقطع ز حقوق � ة إلىتعزي � ود الرامي � للجه ار أنه في � د الأنص � ة، إذ يؤك � الملكي ة � ة القابل � ة الفردي � اب الملكي � غي ن � ة، ل � وارد الإنتاجي � ل للم � للتحوي ز � ائل أو حواف � اك وس � ون هن � تك ادرات التنمية، � ة لملاحقة مب � كافي وفتتعرضالموارد المشتركة � وس تغلال � رط الاس � اعات» لف � «المش 77 169 العدد