170

ام الأجهزة المحمولة � هذا المجال الحيوي بإدخال نظ ة والرقابة � شالميداني � از أعمال التفتي � ة) لإنج � (الكفي ع ذات � ة والمصان � آت التجاري � ى المنش � ة عل � الصحي لطنة � فمناطق وولاياتس � ة بمختل � ة بالأغذي � العلاق تعمالها على � م اس � ى لتعمي � ة أول � ان فيمرحل � عم بقية الأنشطة التجارية مستقبلاً. الوضع الحاليللتفتيشالصحي إن النظام الحاليللتفتيشنظام يدوي يعتمد على تقسيم المنشآت إلى ثلاثفئات (وفقاً للقرار الوزاري ) وهي: 99 /219 برقم المحلات الغذائية عالية الخطورة: .1 وتشملهذه المجموعة أنشطة المطاعم والمطابخ ال والمقاهي � كرات العم � ة ومطابخ معس � العمومي ا. � ة بأنواعه � ع الأغذي � ية ومصان � ف المدرس � والمقاص و � ى نح � آت عل � ذه المنش � ى ه � ش عل � م التفتي � ويت اداً على � بوعياً) اعتم � راتاس � م 3 - 1 دل � ف(بمع � مكث يالموجود، لما لها � آتوعدد الكادر الفن � عدد المنش تهلك � رةعلىصحة وس مة المس � منخطورة مباش ذه � ن به � ن العاملي � ة م � ع الأغذي � ل م � رة التعام � ولكث الأنشطة. المحلات الغذائية متوسطة الخطورة: .2 ملهذه المجموعة المخابز ومحلات بيع اللحوم � وتش والدواجنوالأسماكومحلات إعادة التعبئة والمحلات وبر ماركت) والبراداتومخازن الأغذية. � املة (الس � الش آتفيمدد � ن المنش � ذه المجموعة م � ارة ه � م زي � وتت متباعدة نوعاً ما (زيارة كل اسبوع). المحلات الغذائية ذات الخطورة الأقل: .3 راواتوالفواكه � ع الخض � ذه المجموعة بي � مله � وتش واد الغذائية � ر ومح تبيع الم � اتوالعصائ � والمرطب ومحلات بيع وتحميصالبنوالمكسرات. وتتم زيارتها علىنحو دوريوفيمدد أكثر تباعداً (بمعدل زيارةكل اسبوعين). ويقوم المفتشون الصحيون أثناء عمليات التفتيش تماراتوالملفاتالمطلوبة والخاصة � بحملجميع الاس تمارات � اً (كاس � ذة يدوي � راءات المتخ � آت وبالإج � بالمنش ات، وغيرها)، وفق � حبالعين � ذاراتوالمخالفاتوس � الإن اً إضافياً � كلعبئ � بقاً، ما يش � ج الزيارات المعدة مس � برام تماراتوالبيانات. ومع نهاية � د من إمكانفقد الاس � ويزي م الأوراق � ادة تنظي � م إع � ب عليه � ي يج � ل اليوم � العم والاستماراتفيملفات الحفظوالمتابعة. الهدفمنمشروع الأجهزة المحمولة في التفتيشالصحي ات � لطنة ولولاي � ة للس � احة الجغرافي � اع المس � إن اتس السلطنةوتزايد أعداد المنشآتوالمحلاتالتجارية-ومن آت- � ال التفتيشالدوريعلىهذه المنش � م تزايد أعم � ث جعلا نظام التفتيشاليدوي أقلكفاءةكماً وكيفاً من النظام التقنيولا يحقق الرقابة الغذائية المنشودة ولا يواكب التطور التقنيفيهذا المجال. 62 170 العدد