173

ة الأرضية وإيجاد � اتووكالاتها العقارية فيتهيئ � ا: تأخر البلدي � ن الانتقاداتحول امور من بينه � يلم تخل م � أفق اداتكذلكحولعدم � ف.. إلخ. وانصبتالانتق � اءوغازطبيعي، وأنابيبتصري � اسمنماءوكهرب � اكل الأس � الهي وت الفردية المنجزة. � أن البي � ات المعمارية المحددة منطرفمديرية العمران بش � رام المقاييسوالمواصف � احت هموجه لفئةلا تعانيمن � كنلأن � كن الأفقيعلىعكسالبناء العموديلا يحل أزمة الس � كتبين أن الس � وكذل أزمة السكن أصلا. وكذلكيحتاج إنجازه الىوقتطويل وتكاليفباهظة في الأرضوالتجهيز والبناء. تراتيجية البناء � كنفيالوقتالحالي- المبنيعلىاس � ر من برنامج رئيسالجمهورية لمعالجة أزمة الس � ويظه العموديلحل أزمة السكنفيالجزائر- أن تبنيسياسة البناء العمودي الجماعياعتمدعلىالحقيقة الآتية: ان التجمعات الحضرية تتركز فيالتلشماليالجزائر ومحاطة بالأراضيالفلاحية وأن أي توسععمرانيسيؤثرسلبا على الأراضي الزراعية، ومن ثملا بد من وضع معادلة لحلهذا المشكل، مع التركيز طبعا على البناء العمودي، لأنه يحل أزمة السكن ويقللمنمشكل التعديعلى الأراضي الزراعية بسب التوسعات الأفقية. كالية التحضر في � تراتيجيةً لمواجهة إش � ة الجزائرية اس � دة الذي تبنته الدول � وذج المدن الجدي � د تفحصنم � عن - 7 وذج بكثير من الحيطة � ن أنه ينبغيأن يؤخذ هذا النم � ة القُطرية البعيدة الأمد، تبي � ر فيمخططات التهيئ � الجزائ اتمعمقة وجدية لإيجاد � ية. وكذلكيحتاج النموذج الىدراس � ذر وبعيدا عن الأهداف الديماغوجية والسياس � والح والبها أقوىمنموجباتها، مع تأكيد � اريع يكونوقعس � كالية التحضر قبل تبنيمش � ن البدائلوالحلوللإش � أحس تفادة فيمثلهذه المشاريع من تجارب البلدان المتقدمة التيسبقتنا فيهذا المجال، علىنحو لا ينبغي � الاس معه معالجة إشكالية المدن بإضافة مدن جديدة بمشاكلحضرية وبيئية جديدة! ة بالجزائر، � ال التهيئة العمراني � يدورا مهما فيمج � يج العمران � ر فيتغيير النس � برخصالتدخل المباش � تلع - 8 ويمكنعدّها وسائل إدارية وقانونية لضبطالتغيير فيالنسيج العمراني، ولكنها تحتاج إلىمتابعة ميدانية. من ييجوالتجزئة والحفر � بينهذه الوثائق المهمة: رخصالبناء، ورخصالهدم، ورخصأخرىمماثلة، مثل: رخصالتس فيالطرقوالأرصفة والأماكن العمومية، أو إيصال التموينبالمياه الصالحة للشرب، والغاز، والهاتف، أو تصريف المياه المستعملة؛ وكذلك رخصنزع الأشجار، وشهادة تطابق الأشغال، وغيرها من الرخصالعمرانية. از المراقبة المعمارية � ن الذي توصل إليه جه � ورغم التحس رطة � فيالجزائر وتغير جهازه من المراقبة البلدية إلىالش العمرانية وبخاصة في المدن الكبرى فإن مهمته الصعبة ا تعرقلقيامه � دانكثيرا م � لفيالمي � عبة العراقي � المتش ائل والضغوط � صالوس � ه لنق � ن وج � ه على أحس � بمهام تمرة � الإدارية. ولذلكفإن المخالفات العمرانية لا تزال مس ة � ات العمراني � غال والمواصف � واء الأش � ر، س � ي الجزائ � ف م، � ي المنظ � ع العمران � ي التوس � ا ف � ددة قانوني � المح ي المدنيعند � ة الوع � ة وقل � ة المراقبة التقني � ببقل � بس المستخدمينفيمجالالعمران، أو البناءاتغير القانونية التي أصبحت السلطات المحلية وأجهزة تسيير المدن غير قادرة على التحكم فيها لأسباب اجتماعية وإدارية عدة. 2007 إحدى مركبات السكن التساهمي بمدينة وهران، 35 173 العدد