173

الخاتمة فيمجال التهيئة والتعمير الحضري في الجزائر توصل الباحث الىنتائج عدة منها: كار والقرارات � اطة الأف � ر بوس � اليبالتدخل المباش � لوبعلميجديد من أس � ر هو أس � ة والتعمي � ال التهيئ � مج - 1 توطنات البشرية، � ينظروف المعيشة فيالمس � اتوالتنفيذ والإنجاز لتنظيموتحس � ائل الدراس � والتقنياتووس بانجميع المقومات � يمع الأخذ بالحس � و متوازن فيالتراب الوطن � بكة العمرانية علىنح � ر وتنمية الش � وتطوي والعناصر المحيطية للمجال الذي يقع فيه النسيج العمراني أو يتفاعلمعه. ة لمتفلح � ائل المعماري � ر، ولكنهذه الوس � ال التهيئة والتعمي � دة فيمج � ائلع � يالجزائر وس � تعملتف � اس - 2 ىمع � يج العمرانيبصفةعامة، ما أدى إلىظهور قطاععمرانيمنظميتماش � عمليا فيالتحكمفينمو النس المشاريع العمرانية الرسمية، وقطاع غير منظم يتمثل في البناءاتوالأحياء الفوضوية غير القانونية. باب اجتماعية � ائل التهيئة والتعمير يعود إلى أس � يج العمرانيونموه بوس � ان الإخفاق في التحكمفي النس - 3 كن الحادة والهجرة الريفية نحو المدن والنمو الديمغرافي الحضري.. إلخ؛ � وإدارية عدة؛ أهم الاجتماعية: أزمة الس ع العمراني، وانعدام � يير المدنوضبطالتوس � ة فتتمثلفيعدموجود جهاز إداريقوي لتس � باب الإداري � وأما الأس وجودسياسة واضحة مستقرة اتجاه المخالفاتوالتجاوزات العمرانية. ر لا يعود إلى � ة والتعمير فيالجزائ � اتالتوجيهية للتهيئ � ل المخطط � ببفش � بق أنس � تنتجمنكلماس � يس - 4 ة المخالفات � ا ومراقب � ن تطبيقه � ؤولة ع � ح المس � ىالمصال � ا يعود إل � در م � ها بق � ة نفس � ات العمراني � المخطط يالإداريعلى � ا، وقلة التوعية والتكوينلدى المنتخبين المحليين، وتقديم القرار السياس � اوزاتفيحقه � والتج القرار التقني، وانعدام الوعي المعماري لدى المنتهكين لقوانين التهيئة والتعمير. وأخيرا فإن انتقال الجزائر من الاقتصاد الاشتراكيالموجه إلىالاقتصاد اللِبراليالحر والعولمةلا يعنيالفوضى هامات � ر وقوانينها لفتح المجاللاس � ة والتعمي � ائل التهيئ � ادة النظر فيجميع وس � تدعيإع � ة، بل يس � المعماري تعمال الأرضمن � ة) القطاع العقاري، وعقلنة اس � اطة تخصيص(خصخص � ن الخواصالهادفة، وبوس � المتعاملي أجل تحقيق أفضل النتائج التيتعملعلىخدمة المجتمع المدنيوإسعاده في المستوطنات الحضرية. فالفاعليات � كان ومختل � تقلة غير الحكومية والس � هامات الجمعيات المس � يأن توضح بدقة اس � كينبغ � وكذل المدنية والسياسية فيوضع القراراتالمتعلقة بالتهيئة والتعمير مع المحافظةطبعا علىثقل القرار العلمي التقني الذي ينبغي أن يطغىعلىجميع القراراتوالآراء فيمجال التخطيطوالتهيئة العمرانية. وأخيرا، فإن إشكالية التحضر لا ينبغيأن تعالج بوساطة تخطيطالمدنوالتهيئة العمرانية فحسب، بلينبغيأن توضع ايضا فيإطارها الإقليميوتربطعلىنحومنسجمبجميع العناصر والظواهر البشريةوالطبيعية المكونة اؤلعن أبعاد التهيئة الإقليميةلإشكالية التحضر وأهدافالتهيئة العمرانية � ط. وبعبارة أوضح ينبغيالتس � للوس تقبل القريب � يقفيالمس � ىموضوعش � ن أن نطلمنها عل � دة يمك � دة للبحثجدي � ذه ناف � ). وه 7( ر � يالجزائ � ف إنشاء الله. 36 173 العدد