174

عملنـــــا التشـــاركــــي اليومــي علــى المستوى المحلي والجهـــوي مع مجموع الأطـــراف المعنيـــة والمساهمة بالحيوية والاستمرارية والإبداع للمجالات الترابية وفي المقــام الأول المواطنيـــنحـــول اختلالات البيئة وآثارها ومواكبة التحول من أجل حياة أفضل. - هــــــذا وإن التـــطــــور العـــمـــراني لمــواجهة حاجيات أصبح يتطلب بإلحاح 2050 ارتفاع عدد السكان في أفق بنيات وتجهيزات تحتية وموارد مالية لتمويلها تحترم المنـــاخ والتوفــــر على موارد بشرية ومنظومة قانونية وسياســـات حضريـــة بديلـــة تستجيب لهده التحديات الجديدة وكذلك مجهودات من أجل ضمان استمرارية الروابط بين المجال الحضري والقروي من أجل الحفاظ على المجالات الترابية مندمجة ومتجانسة. غير أن النقص في الإمكانيات المالية والبشرية مازال مستمرا من أجل الاستجابة للطموح المعلن عليه من طرفالمجتمع الدوليخاصة بالنظر لحجمالمسؤوليات والاختصاصات للحكومات المحلية والجهوية في إطار المسار اللامركزي. ويمثل اتفاق باريسأرضية لتحديدسياسةدولية ناجعة في اتجاه ولوج و تعبئة الموارد المالية لفائدة الحكومات المحلية و الجهوية لمواجهة التغيرات المناخية عبر تغيير أنماط الاستهلاك وطرق الإنتاج. اج � ات الأساسية إدم � وي � ولهذا الغرض، أصبح من الأول البعـــد المناخـــي في الثقافات والممارسات والهندسات و اختيار الاستثمارات عبر القنوات المالية العموميــــة والخاصةسواء الدولية منها أو الوطنية أو المحلية. وعليه، يتعين التأكيــد علـــى أن التكيــــف مع التغيرات المناخية وتخفيف من آثارها ، لا تشكل فقط إكراها، و إنما تشكل أيضا رافعة للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية، وذلكمن أجل التنمية المستدامة للمجالات الترابية. مما أصبح يتطلب بشكل مستعجــل فتــح حوار حول القيمة الحقيقية للرأسمال ونجاعة اختيار الاستثمارات، بالنظر إلى مخاطرها على المناخ، والحاجــة إلى تطوير التشريعات والقوانين وطرق عمل الفاعلين في مجال التمويل وخاصة بالنظر للإمكانيات التي أصبحت متاحة نتيجة التقنيات الحديثة في مجال تخفيضكلفة الإنتاج والزيادة في النجاعة والرفــــع مــن عدد الساكنــــة غير المستفيدة من الخدمات الترابية، وهي أوراشرائدة من شأنها مواكبة التغيرات المناخية، وذلك بمبادرة من الحكومات المحلية والجهوية. وعلـــى الرغــــم من قيود التنظيمات المالية المحلية وعدم التوفر على الموارد المرصودة للاستثمارات التي تتطلبها البنيات التحتيةفإنمدنوجهات العالم، ترصد مواردها الذاتية من أجل تمويل حصتها من الالتزامات المستدامـــة وخلـــق فرص الاستثمــار للقطاع الخاص والمواطنين، كما أن النجاح المحقق من طرف أسواق الكربون المحلية والجهويـــة، أبـــان علــى أن المليارات ادة استثمارها في الاقتصاد �� دولارات يمكن إع ��� من ال المحلي من أجل دعم المقاولات والجماعات الترابية والمواطنين، للانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكاربون تسمح لهم على الخصوصمن إدارة جزء من الإيرادات وإعادة استثمارها في مشاريع مستدامة. هذا وفي الوقت الذي يتم فيه التفاوض بشأن خارطة مليــــار مــن الدولارات في 100 طريق حول طــرق تعبئة التنمية من أجل انتقال منظم نحو دول بدون كربون، نذكر بما يلي: عـــدم تقـــادم الاتفاقيات الدولية المرتبطـــة بالتنمية المستدامــة ومختلـــف النصـــوص الدوليـــة المصـــادق ل سلك � رف الحكومات المركزية خ � عليهـــا من ط : برنامــج عمـــل حول تقليص 2016-2015 المفاوضات VDP ) وأجنــــدة عمــــل أديس أبابا SENDAI المخاطر ( رورة تجديد نظام تمويل الاستثمارات الدولية من � ض أجل جعلها ملائمة للمناخ وتوجيه تدفقاتها بالدرجة الأولى نحو التنمية المستدامة المنجزة على المستوى من أنشطة المنظمة 174 العدد 20