180

56 180 المدينة العربية / العدد سياساتمعالجة التحديات البيئية من أهم سياسات معالجة التحديات البيئية: تطوير منظومات النقل العام التي تعتمد على الطاقة النظيفة لخفض استعمال السيارات الخاصة في الانتقال بين أماكن السكن ومراكز العمل والمواقع التجارية والترفيهية. تطبيق أفضل منظومات توليد الطاقة وأكثرها كفاءة وتشجيع استعمال موارد الطاقة المائية ومصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستعمال أنواع الوقود الأقل تلويثاً للبيئة، مثل الغاز الطبيعي. حظر كامل لحرق النفايات المنزلية ومخلفات الزراعة في الأماكن المكشوفة، واتباع سياسة فرز النفايات والاستفادة منها في صناعات تدوير النفايات بتحويلها إلى مواد مخصبة للتربة أو تدوير الأوراق والزجاج والبلاستيك، ثم تأتي سيرورة الدفن الصحي السليم للمخلفات المتبقية في مواقع خاصة لهذا الغرض. الادارة الرشيدة للموارد المائية وزيادة كفاءة استعمال المياه بما يؤمن الحاجات التنموية الزراعية والصناعية والمنزلية ويحقق الاستدامة في الوقت نفسه. دعم جهود البحث العلمي والتطوير في مجال تكنولوجيا تحلية المياه المالحة وتشجيع اجراء البحوث على المحاصيل والمزروعات التي يمكن ان تعتمد على المياه المالحة نسبياً بما يتناسب مع البيئة الصحراوية القاحلة، ودعم بحوث معالجة أخطار تدهور الأراضي والحد من التصحر بوساطة المراكز البحثية، مثل: المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (الأكساد) في دمشق، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (الإيكاردا) في حلب، ومركز بحوث الصحراء في مصر. استحداث تشريعات بيئية شاملة ومتكاملة للحفاظ على البيئة والإفادة منها الإفادة المثلى في إطار ما ورد بالاتفاقات البيئية الدولية، مثل: اتفاق الأمم المتحدة لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق الأمم المتحدة لصون التنوع البيولوجي واتفاق الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. انشاء ادارة متكاملة للبيئة على نحو تكون هناك هيئات ومؤسسات بيئية قوية وفعالة، تدعمها التزامات سياسية وتشريعية واضحة، وتتوافر لها الموارد المالية الكافية لتحقيق الادارة البيئية السليمة للمشاريع الانمائية على نحو يدمج محور الحفاظ على البيئة في المشروعات التنموية مع ضرورة اجراء التقويم البيئي المستمر للمشروعات التنموية قبل تنفيذها وبعده على نحو تتكامل فيه الخطط القصيرة الأجل والطويلة الأجل لحل المشكلات حاضراً ومستقبلاً. تخصيص جزء مناسب من الموازنة العامة للدول في المنطقة العربية لتقوية قدرات السلطات البيئية وتمويل البرامج البيئية وتشغيلها على نحو يعتمد فيه التمويل على الحكومات والقطاع الخاص مع تقليل اعتماد تمويل مشاريع حماية البيئة على المصادر الخارجية، على نحو تكون فيه المسؤولية الرئيسة للقطاع الحكومي هي دمج البيئة في سياسات التنمية الوطنية. تفعيل التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام من أجل معالجة مشكلات البيئة وتحقيق التنمية المستديمة والاهتمام بدراسة التخصصات البيئية في مدارس ومعاهد وكليات الإعلام والاتصال لإعداد إعلاميين بيئيين قادرين على الإسهام في التوعية البيئية والتعاطي الواعي مع المشكلات البيئية. زيادة الوعي البيئي بمقدار خطورة استنزاف الموارد البيئية وأهمية الحد من تلوث البيئة اعتماداً على وسائل الاعلام المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير