180

57 180 المدينة العربية / العدد الحكومية. ضرورة تشجيع الهجرة المعكوسة في الأقاليم والمناطق الريفية بإيجاد أنشطة ومشروعات تنموية جاذبة في الأقاليم والمناطق الريفية في إطار المخططات الإقليمية. إعداد المخططات التطويرية للمناطق العشوائية بما يحقق الارتقاء بالمستوى الاجتماعي الاقتصادي للسكان والتنمية العمرانية البيئية المستديمة للمناطق العشوائية والاستفادة من مقومات التنمية بها. دور المخططات الاقليمية والعمرانية في الحد من التحديات البيئية يتم اعداد المخططات الإقليمية والعمرانية بهدف السيطرة على المشكلات البيئية والعمرانية والاقتصادية التي قد تنشأ نتيجة سيرورات التنمية القطاعية (العمرانية، الزراعية، الصناعية، السياحية، الخدمية) غير المتكاملة، وتلقائية توطين الأنشطة الاقتصادية والصناعات، وعشوائية توزيع الخدمات العامة والحكومية. وتعتمد التنمية الإقليمية الشاملة المتوازنة على الاستفادة الكاملة من الإمكانات والموارد المتاحة بالمواقع المختلفة بوضع استراتيجية للتنمية الشاملة تسهم في توجيه سيرورات التنمية المستقبلية وتحقيق التوازن المكاني في توزيع السكان وفرص التنمية وتعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية وتكامل الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها وفقاً لإمكانات مواقع التنمية، في إطار التنمية المستديمة التي تلبي ضرورات التنمية بالوقت الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم بحماية الموارد الطبيعية من الضغوط البشرية والاستغلال الجائر للثروات والموارد الطبيعية والإفادة منها الإفادة المثلى. ويقوم المخطط العمراني بدراسة الأوضاع الحالية في الإقليم أو المدينة للتعرف الى الموارد والامكانات الطبيعية والبيئية المتاحة وتعيين المشكلات التخطيطية وعوائق التنمية، وكذلك الفرص والامكانات التنموية التي يمكن توظيفها لتحقيق أهداف التنمية ووضع استراتيجية لحماية الموارد الطبيعية والبيئية والإفادة منها الإفادة المثلى بما يحقق التنمية المستديمة، بمراعاة توزيع استعمالات الأراضي وفق خصائص المواقع البيئية على نحو يتناسب فيه الموقع البيئي مع نشاط التنمية المقترح فيه، مع أهمية إجراء تقويم بيئي لمشروعات التنمية المقترحة لتحقيق التنمية المستديمة للموارد البيئية. وكذلك يتم وضع استراتيجيات وخطط التنمية العمرانية الاقتصادية الاجتماعية التي يتم تنفيذها في مدد زمنية محددة، وتعتمد هذه الاستراتيجيات على محاور عدة تتعلق بالبيئة الطبيعية من أهمها: - حماية البيئة والحد من التلوث البيئي: 1 يتم ذلك بوضع مجموعة من السياسات والمشروعات والبرامج التي تهدف الى الحفاظ على الموارد البيئية غير المتجددة ومكافحة التصحر وحماية مظاهر الحياة الفطرية بالمناطق البرية المقترح حمايتها وإعداد دراسات تقويم التأثيرات البيئية لمشروعات التنمية قبل إنشائها وبعده وتطبيق الإجراءات الرقابية للحد من المخالفات البيئية. - الحفاظ على الأراضي الزراعية المنتجة: 2 يتم ذلك بوضع مجموعة من السياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في الحد من استعمال الأراضي الزراعية في أنشطة عمرانية أو صناعية أو تحويلها إلى استراحات زراعية صغيرة، ما يؤدي إلى تقليل إنتاجيتها والعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية ودعم أنشطة البحث العلمي في مجال الزراعة. - حماية الأودية والشعاب: 3 معظم الأودية والشعاب محافظ عليها بحالها الطبيعية، لدورها في تجميع مياه الأمطار والسيول وزيادة مخزون المياه الجوفية، ما عدا بعض الأودية والشعاب القريبة من المناطق العمرانية وهي التي يتم وضع سياسات ومشروعات لحمايتها والحد من الاعتداء العمراني عليها واستعمالها في أنشطة غير مناسبة لطبيعتها كونها مصرفاً لمياه الأمطار والسيول. - الإفادة المثلى من المناطق الجبلية ومنابع الأودية: 4 يتم ذلك بوضع مجموعة من السياسات والبرامج التي تعتمد على تنظيم أنشطة الترويح والترفيه في المناطق الجبلية والمحافظة على منابع الأودية الرئيسة وقصر الاستعمال فيها على أنشطة التخييم والتنزه والرعي غير الجائر والحرص على عدم تغيير معالم البيئة الطبيعية لهذه المناطق. - الحد من تأثير منطقة الكثبان الرملية: 5 يتم ذلك بوضع مجموعة من السياسات والبرامج التي تسهم في الحد من التأثير السالب للكثبان الرملية في التجمعات العمرانية والأنشطة الزراعية والمراعي الطبيعية المجاورة لهذه الكثبان الرملية والإفادة منها في أنشطة الترويح والترفيه والتخييم.