181

76 181 المدينة العربية / العدد والشــعبية بوجــه عــام مــن المشــاركة في خطــوات إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة خطــط التنميــة. ثانيا: مبدأ الإدماج ومبدأ الملوث الدافع لم يكــن مــن المتعــارف عليــه في الســابق اعتــ د الاعتبــارات البيئيــة كجــزء مــن المعطيــات التــي يتــم بنــاء عليهــا تصميــم المخططــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، إلا انــه أصبــح مــن الواضــح بــأن وضــع الاعتبــارات البيئيــة في حســابات هاتــه المخططــات بمــا في ذلــك تقييــم الآثــار البيئيــة للسياســات العموميــة قبــل البــدء في تنفيذهــا يعطـي أبعـادا جديـدة لقيمـة المـوارد واسـتخدامها عـ أسـاس تحليـل التكلفـة والفائـدة وكيـف يمكـن المحافظـة عليهـا، فضـ عـ سـيعود عـن ذلـك مـن فوائ ـد اقتصادي ـة، بالإضاف ـة طبع ـا لتحقي ـق هـدف المحافظــة عــ البيئــة. إذ أنــه عندمــا يتعلــق الأمــر بحمايــة البيئــة فــإن الوقايــة تكــون أرخــص كثــ ا وأكــ فعاليــة مــن العــ ج ،حيــث تســعى معظــم البلــدان الآن إلى تقييــم تخفيــف الــ ر المحتمــل مــن الاســتثمارات الجديــدة في البنيــة التحتيــة، وباتــت تضــع في الحسـبان التكالي ـف والمنافـع النسـبية عن ـد تصمي ـم اسـ اتيجيتها المتعلقـة بالطاقـة، كـ أنهـا تجعـل مـن البيئيـة عنـ ا فعـالا في إطـار السياسـات الاقتصاديـة والماليــة والاجتماعيــة والتجاريــة والبيئيــة. ويعـد مبـدأ الملـوث الدفـع مـن بـ أهـم المبـادئ القانوني ـة الت ـي تحق ـق التنمي ـة المسـتدامة بشـكل كبــ وفعــال كونــه مرتبــط بالجانــب الاقتصــادي للنشـاطات الملوث ـة، ويهـدف إلى تحمي ـل التكالي ـف الاجتماعيــة للتلــوث الــذي تحدثــه كــرادع يجعــل المؤسســات المتســببة في التلــوث تتــ ف بطريقــة تنسـجم فيهـا آثـار نشـاطاتها مـع التنمية المسـتدامة التـي تعتـ النمـوذج الوحيـد المقبـول مـن غالبيـة ال ـدول إن لم تكـن كله ـا. الفقــرة الثانيــة : البيئــة بعــد أســاسي للتنميــة المســتدامة ترتكــز فلســفة التنميــة المســتدامة عــ حقيقــة تقـول بـأن اسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة التـي تعتـ ضرورة لأي نشـاط زراع ـي أو صناع ـي، سـيكون ل ـه آثــار ضــارة عــ التنميــة والاقتصــاد بشــكل عــام، لهــذا فــإن أول بنــد في مفهــوم التنميــة المســتدامة هــو محاولــة الموازنــة بــ النظــام الاقتصــادي والنظـام البيئـي بـدون اسـتنزاف المـورد الطبيعيـة مــع مراعــاة الأمــن البيئــي. لهـذا يتعـ مراعـاة الحـدود البيئيـة بحيـث يكـون ل ـكل نظ ـام بيئ ـي ح ـدود معين ـة لا يمك ـن تجاوزه ـا مـن الاسـتهلاك والاسـتنزاف، أمـا في حالـة تجـاوز تلـك الحـدود فإنـه يـؤدي إلى تدهـور النظـام البيئـي. لقــد كان الاعتــ د الرئيــ في الــدول الصناعيــة والــدول الناميــة عــ حــد ســواء، يقــوم عــ اســتهلاك الوقــود الأحفــوري ولازال هــذا الاعتــ د قائمـا ،مـ تسـبب في مشـاكل بيئيـة عديـدة أثـرت عــ تــوازن التركيــب الكيميــائي للغــ ف الجــوي. و لمـا كانـت حمايـة البيئـة والحفـاظ عـ مواردهـا تعتـ حلقـة الوصـل بـ الاسـتهلاك العالمـي للطاقـة وتطـور التنميـة في جميـع دول العـالم، فإنـه في عـام تــم تبنــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 1992 بشـأن التغـ ات المناخيـة والتـي تضمنـت تعهـدات عامــة تتحملهــا الاطــراف في الاتفاقيــة، ثــم ألحــق برتوك ـول كيوت ـو ال ـذي 1997 به ـذه الاتفاقي ـة س ـنة يســعى إلى فــرض التزامــات محــددة تقــوم بهــا الــدول الاطــراف لتخفيــض الانبعاثــات المترتبــة عـ اسـتهلاك الطاقـة والسـعي إلى التوجـه الـدولي لاس ـتخدام أن ـواع الطاق ـة المتج ـددة. و تتميــز مصــادر الطاقــة المتجــددة بقابليــة اسـتغلالها المسـتمر دون أن ي ـؤد ذل ـك إلى اسـتنفاذ منبعهـا، فالطاقـة المتجـددة هـي تلـك التـي نحصـل عليهــا مــن خــ ل تيــا رات الطاقــة التــي يتكــرر وجودهــا في الطبيعــة عــ نحــو تلقــائي ودوري. وهكــذا يمكــن أن نقــول أن البعــد البيئــي هــو الاهت ـ م ب ـإدارة المص ـادر الطبيعي ـة وه ـو العم ـود الفقـري للتنميـة المسـتدامة، حيـث أن كل تحـركات الحكومــات وبصــورة رئيســية تركــز عــ كميــة ونوعيــة المصــادر الطبيعيــة عــ الكــرة الأرضيــة، وعامــل الاســتنزاف البيئــي هــو أحــد العوامــل التـي تتعـارض مـع التنميـة المسـتدامة، لذلـك نحـن بحاجـة إلى معرفـة علميـة لإدارة المصـادر الطبيعيـة لسـنوات قادم ـة عدي ـدة م ـن أجـل الحصـول ع ـ طرائــق منهجيــة تشــجيعية ومترابطــة مــع إدارة نظـام البيئـة للحيلولـة دون زيـادة الضغـوط عليهـا. مــن خــ ل مــا ســبق يمكــن القــول أن التنميــة المســتدامة، هــي التنميــة التــي تحقــق التــوازن بــ النظــام البيئــي والاقتصــادي والاجتماعــي والتكنولوجــي، وتســاهم في تحقيــق أقــ حــد مــن النمــو في الأنظمــة الأربعــة الســابقة، وأن لا يكـون لـه تأثـ جانبـي عـ الأنظمـة السـابقة، وفي جوهرهــا ترتكــز عــ النقــاط التاليــة: • • التأكيــد عــ ضرورة الاســتغلال الأمثــل للإمكانيــات والمــوارد المتاحــة في الاقتصــاد؛ • • المحافظــة عــ البيئــة، عــن طريــق التقليــل قــدر الإمــكان مــن الآثــار الســلبية الناتجــة ع ـن الأنشـطة الاقتصادي ـة والاجتماعي ـة ع ـ مصــادر الاقتصــاد وعــ البيئــة؛ • • الســعي لتحقيــق تنميــة اقتصاديــة متوازنــة قــادرة عــ إحــداث تقــارب في مســتويات المعيشــة لمختلــف الفئــات. أبحاث