إفتتاح المؤتمر (فيديو)
شاركت منظمة المدن العربية في مؤتمر الفجيرة الدولي الافتراضي الثالث للبيئة البحرية والسواحل 2020 الذي انعقد برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة تحت عنوان" التنمية الخضراء للمناطق الساحلية" وبتنظيم مشترك بين بلدية دبا ومركز البيئة للمدن العربية "احدى مؤسسات منظمة المدن العربية" وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية عبر تقنية الاتصال المرئي يومي 21-22 ديسمبر 2020. وبمشاركة منظمات محلية ودولية ونخب عالمية متخصصة.
هدف المؤتمر إلى بناء منصة دولية للشركات والجهات الحكومية المعنية في مجال السياحة البيئية واستدامة المدن لمنحهم فرصة للتواصل من خلال منصة افتراضية متخصصة.
وقال مدير عام بلدية دبا المهندس حسن اليماحي أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها دول العالم نتيجة جائحة Covid-19 أن تضع نموذجاً خاصاً بها لمواجهة تداعيات هذه الجائحة، وتسخير كافة الإمكانيات والقدرات الفنية والبشرية لمواجهتها، واتخذت مؤسسات الدولة بتوجيهات قيادتها الرشيدة حزمة من الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الجميع مع استمرارية تقديم الخدمات عبر التقنيات الحديثة.
وأشار في كلمته إلى أن البيئة البحرية في إمارة الفجيرة تتميز بتنوعها البيولوجي، وتضم العديد من أنواع الشعاب المرجانية التي تشكل نسبة 97% من مساحة مياهها، إلا أنها ما زالت تتعرض لضغوط نتيجة ما شهدته الإمارة خلال السنوات الأخيرة من نمو اقتصادي وسياحي وديموغرافي غير مسبوق، وقال: أن سواحل الإمارة من المناطق المفضلة لهواة الغوص والسباحة والمهتمين بالأبحاث البحرية، فضلاً عن التغيرات المناخية للمناطق الساحلية، ولذلك سعت بلدية دبا الفجيرة استشعاراً بمسئوليتها وبتوجيهات حثيثة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، إلى تعزيز استدامة المناطق الساحلية بالإمارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواردها، ومنها: إقامة المشادات البحرية الاصطناعية واستزراع الشعاب المرجانية وتنفيذ برامج الرصد البحري وغيرها من المبادرات لتعزيز استدامة البيئة البحرية.
وأضاف قائلاً: حرصنا في هذا المؤتمر على استعراض نحو (20) ورقة عمل ودراسة حالة للمدن الساحلية والتعرف على أفضل التجارب والممارسات في تنمية وتطوير المناطق الساحلية ونظم الإدارة المستدامة من خلال (5) جلسات علمية على مدار يومين متتاليين، نأمل أن تحقق أهدافها وأن تثمر المناقشات عن توصيات وتصورات استشرافية تساهم في تحقيق إضافة نوعية لحسن إدارة البيئة البحرية والسواحل.
واختتم كلمته بالشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر والشركاء من بلدية دبي ومركز البيئة للمدن العربية ومنظمة المدن العربية، والشكر لجميع المتحدثين والمشاركين.
من جهته أكد أمين عام منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح في كلمة القاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر أهمية المدن الساحلية واداراتها والتحديات التي تتصل بتطويرها واستخدامات أراضيها وإدارة ازماتها في إطار مسيرة التنمية المستدامة للمدن.
وقال: يأتي انعقاد المؤتمر في وقت نحن بحاجة إلى تعزيز الإدارة البيئية المتكاملة للمدن الساحلية في ظل التغيرات المناخية والمستجدات المتسارعة خاصة فيما يتعلق بالتنمية الخضراء وتحقيق الاستدامة. وأشار الصبيح إلى أن دور الإدارة البيئية المتكاملة للمدن الساحلية يتمثل في رصد القضايا والمتغيرات التي تواجه المدن الساحلية ورسم الخطط وإعداد البرامج التي تحقق للمدن الساحلية التنمية والاستقرار التنموي فضلا عن البحث لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في الإدارة البيئية المتكاملة.
ولفت إلى أن موضوع التنمية للمناطق الساحلية بمختلف مفاهيمه له أهمية بالغة على مستوى المدن ويحظى باهتمام إقليمي ودولي متزايد نحو الحاجة الى التنمية المستدامة والوصول الى مستقبل مستدام خاصة وأن المدن تتقارب وتتشابه في الظروف الجغرافية والبيئية والمناخية والاقتصادية مما يعزز تعاوننا المشترك لمواجهة التحديات والصعوبات و التعرف على القضايا الرئيسية لإدارة البيئة البحرية للمناطق الساحلية والتي تندرج في سياق التنمية ومنها الموارد الطبيعية والبيئية، والموارد البشرية والاقتصادية وطبيعة الأنشطة ، ودراستها بكافة ابعادها للوصول إلى حلول من شأنها أن تحقق لنا تنمية مستدامة للمناطق الساحلية.
وأضاف قائلا: لقد سجلت المدن العربية في مضمار التنمية نجاحات مشهودة ودخلت في شراكة حقيقية هيأت فرص سانحة لمواجهة التحديات ولعل المدن الساحلية نجحت في تكريس فكر جديد واليات وأدوات تؤدي الى تحقيق اهداف وتطلعات مدننا، بان تكون أكثر ملاءمة لضرورات العيش وأن تكون مؤهلة لسكانها كمدن مستدامة.
كما أشار الصبيح إلى أن منظمة المدن العربية ومؤسساتها تولي اهتمام كبير لمختلف القضايا البيئية ولعل مركز البيئة للمدن العربية أحد مؤسساتنا المعنية في هذا الجانب. تعمل من اجل ان تضع المدينة العربية في صميم العملية التنموية بمفهومها الشامل.
واختتم كلمته مؤكداً أن انعقاد المؤتمر في دورته الثالثة يشكل خطوة جديدة في دعم المبادرات وتكامل وتظافر الجهود في إطار عمل تشاركي نابع من واقع المدن للوقوف على التجارب الناجحة في عملية التعاطي مع المتغيرات والتحديات والاستخدام الجائز للموارد الطبيعية وما ينتج عنها من سلبيات تؤدي لازمات مائية وصحية ومناخية وبيئية تنعكس على البيئة الساحلية.
من جانبه أوضح مدير عام مركز البيئة للمدن العربية خالد بدري قائلاً: لقد تم تصميم مؤتمرنا هذا بعنوان (التنمية الخضراء للمناطق الساحلية) ليلبي احتياجات المدينة العربية الساحلية ورؤى وتوقعات المعنيين برسم السياسات التنموية ومطورو المدن وكافة المعنيين بالتخطيط الحضري والبيئية والاقتصاد الأخضر وموجهات التنمية الخضراء المستدامة لمناقشة الابعاد التطويرية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا للمناطق الساحلية من منظور الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتأمل في نماذج عالمية راقية لأفضل الخطط الاستراتيجية والسياسات والتشريعات العالمية لتطوير المناطق الساحلية واستعراض أفضل الممارسات والتقنيات والتطبيقات التي حققت نتائج استثنائية في حماية البيئة الساحلية والتنوع البيولوجي البحري وتعزيز المحميات الطبيعية و رفاه وسعادة المجتمع وخلق الفرص المتوازنة والمستدامة.
وأشار في كلمته إلى أن أكثر من 80 ٪ من دول العالم تتمتع بواجهات مائية ساحلية وتبلغ غاية أهميتها في كونها موطنا معيشيا محببا للسكان وهي الاختيار الأول كوجهات سياحية حيث تضيف لها الإطلالة الساحلية ميزة إضافية لتنوع النشاط السكاني وفرص الاتصال والتواصل بمصادر الغذاء العالمي وتبادل المواد الخام وبناء الموانئ الحديثة للنقل والتجارة وغيرها من مسببات أضفت على المدينة الساحلية بعدا استراتيجيا وتنمويا من ناحية ومن ناحية أخرى لعب الموقع الجغرافي لمدينة الساحل مسئولية أكبر في ضرورة الاستثمار الأمثل والواعي للمصادر والثروات والحد من استنزافها ومراعاة الاستدامة والنشاط الإنساني المتزن ومواجهة الكوارث والتهديدات الطبيعية بوعي ونضج أكبر.
وقال: ولأهمية المناطق الساحلية وميزاتها التنافسية والتنموية المضافة فقد بذلت من اجل ذلك الجهود والاموال والمشاريع لتحقيق تخطيط استراتيجي قويم يعتمد التنمية المستدامة بكافة أطرها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ويضمن عائدا تنمويا أعلى يضع في حسبانه تعظيم المنفعة وتقليل التهديدات وإتاحة فرص الشراكة مع القطاع الخاص وفق نهج تخطيطي حضري تنموي يعي حق الأجيال الحالية والمستقبلية في التنعم بحياة أفضل وعلى ذلك شكلت استراتيجيات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية النهج القويم والإطار الشامل الذي انساقت تحته كافة الطموحات الحضرية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية للمدن بشكل متوازن وأصبحت الإدارة المتكاملة هي خارطة الطريق للتكامل التنموي في اعتماد استراتيجيات ومبادرات ومؤشرات اداء ومشاريع وتقنيات تنموية شاملة في المناطق الساحلية التي تنشد نموا مستداما يعي التغيرات البنيوية والبيئية الدائمة ويحافظ على الموارد الطبيعية ويوفر قاعدة التكامل بين كافة القطاعات ولا يستثني ضمن أولوياته الاستراتيجية والتشغيلية التكيف مع البرامج الاستراتيجية الوطنية المركزية واللامركزية التي تضمن السكن الملائم والسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر ودفع عجلة الفرص الاستثمارية وتعزيز المدن والموانئ التجارية والصناعية القائمة على قواعد خدمية ولوجستية تمثل قاعدة يرتكز عليها في الاقتصاد الوطني متنوع الاتجاهات.
ولفت إلى أن المؤتمر يناقش عدة محاور أساسية منها: استراتيجيات وسياسات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الساحلية والبيئة البحرية، الحوكمة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية أفضل الممارسات لمدن عالمية في تطوير المناطق الساحلية ورؤى تنموية مستقبلية للمدن الساحلية.
تضمنت فعاليات المؤتمر نقاشات حول المتغيرات العالمية التي فرضتها جائحة "كورونا" والحلول المبتكرة التي تضمن استمرارية بما يتماشى مع الشروط التي فرضها هذا الوباء.
اختتمت أعمال المؤتمر في دورته الثالثة بمجموعة من التوصيات:
- ضرورة توسيع نطاق الشراكات وتعزيزها على المستوى المحلي والإقليمي لتطوير استراتيجيات وسياسات داعمة للاقتصاد باستخدام أنظمة البيانات لربط المجتمعات وتحقيق أغراض التنمية المستدامة.
-وضع أنظمة مراقبة ساحلية تعتمد على التكنولوجيا الذكية.
- استحداث برامج مهنية متخصصة في بناء القدرات والكوادر القادرة والمؤهلة في تطوير المناطق الساحلية.
- اعتماد أدوات المحاكاة الديناميكية للتخطيط والإدارة الساحلية المستدامة.
- الاهتمام بأنظمة المعلومات الذكية وتطوير بنية تقنية داعمة لاتخاذ القرارات.
- توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحقيق معلومات كفؤه.
- تأهيل السكان المحليين للتعامل المباشر مع الطوارئ والأزمات بشكل فاعل وابتكاري.
- وضع مؤشرات للتنمية الحضرية للمناطق الساحلية.
- مشاركة الجامعات والمراكز العلمية ومشاركة الشباب في وضع السياسات للتنمية المستدامة.
-التحول لمواكبة أهداف التنمية المستدامة.