مشاهدة لقاء حواري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (فيديو)
نظم المعهد العربي لإنماء المدن إحدى مؤسسات منظمة المدن العربية" لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان "جهود الحكومات لتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2021 بمشاركة وحضور أمين عام منظمة المدن العربية وعدد من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين وأدارت اللقاء منيرة الراشد مديرة برنامج الأطفال والشباب والمرأة في المعهد.
أكد أمين عام منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح في كلمته في افتتاح اللقاء أهمية ودور المرأة في المجتمع التي تعد إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وأن دورها لا يقل عن دور الرجل في عملية التنمية وتحقيق مستقبل مستدام.
وقال: لقد أثبت الواقع أن السياسات التنموية التي تراعي المساواة بين الجنسين، حققت تقدما كبيرا وسجلت عدة إنجازات باعتبار أن دور المرأة في التنمية هو نهج لمشاريع التنمية. نحن نؤمن أنه لا تنمية اجتماعية دون مساواة كاملة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز، ولا استدامة دون دور فاعل للمرأة في أساسيات التغيير والتطوير.
وأضاف الصبيح قائلا: في ظل أزمة كورونا التي اجتاحت العالم اثبتت أن المرأة محور رئيسي من محاور مواجهة الوباء حيث تساهم من مواقعها المختلفة في التصدي وحماية المجتمع من الأزمة وتداعياتها لاسيما في القطاعين الصحي والاجتماعي بالإضافة إلى دورها التطوعي في المبادرات والبرامج التي تعمل من أجل خدمة المجتمع.
مشيراً إلى ما كشفته منظمة الأمم المتحدة من وجود المرأة في صميم جهود الرعاية والاستجابة ضد جائحة كورونا، ما يؤكد مبدأ المساواة بين الجنسين، وأنها تقدم مساهمات أساسية وتشارك في الخطوط الأمامية.
وقال: في هذه المناسبة "اليوم العالمي للمرأة" علينا جميعا العمل على تعزيز دور المرأة في مختلف مواقعها وتمكينها باعتبارها شريك في عملية التنمية خاصة وأن الهدف الخامس من الأهداف العالمية للتنمية ركز على المساواة بين الجنسيين وأن بناء المجتمعات تقوم على المرأة والرجل.
وأن حرص منظمة المدن العربية في إبراز دور المرأة وأهميتها في عملية التنمية يبدو جليا في برنامج الطفل والشباب والمرأة في المعهد العربي لإنماء المدن وما يقوم به من أنشطة وفعاليات ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة لتعزيز دور المرأة في المجتمع.
كما أكد أهمية دور المرأة في تحقيق التنمية والمسؤولية المجتمعية وباتت مشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمفهوم التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين حياة المجتمع وتطويره في المجالات المختلفة وهناك نماذج ناجحة ومميزة حققن وأضفن لمسيرة تنمية مجتمعاتهم.
واختتم كلمته قائلاً: في ظل الاهتمام بالتنمية المستدامة علينا الاهتمام بالمبادرات المجتمعية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين.. لأن مفهوم تمكين المرأة ينشأ نتيجةً عن تفاعل ثقافات المجتمع المحلية، والسياسية، والاجتماعية معاً... فهي عنصر فاعل ومؤثر في مجتمعها في كافة الميادين.
تنوعت أوراق العمل في اللقاء الحواري ما بين دور المرأة وأهميتها في بناء المجتمعات وتعزيز اليات تمكينها في مواقع القرار.
قدمت د. سناء محسن العتيبي عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود ورقة عمل بعنوان "الإجراءات التي اتخذتها حكومات الإقليم لتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا - تجربة المملكة العربية السعودية أنموذجاً" استعرضت خلالها ما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية لتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا في عدد من المجالات منها المجال الصحي والمجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والمجال التعليمي والمجال القضائي والعدلي وتمكين المرأة على المستوى الدولي.
من جانبها استعرضت أ. جواهر السديري مديرة مركز الأبحاث بجمعية النهضة وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للدارسات الاجتماعية وعضو مجلس إدارة هيئة العمارة والتصميم في وزارة الثقافة إنجازات المرأة في دول الإقليم خلال جائحة كورونا وأشارت إلى ما قامت به حكومة المملكة من تغييرات وتعديلات حيث تم معالجة عدة مجالات وقالت: كان هناك عدة تعديلات من أجل تحسين بيئة العمل لتكون متاحة للجميع... فقد عملت المملكة عدة تعديلات للتصدي لجائحة كورونا وكان هناك تطورات مهمة والجهد كان واضحاً بالتجاوب مع احتياجات المرأة وتحقيق أهداف تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها ومن بينها تعديل إجازة الامومة إلى 14 أسبوع بعد ان كانت 10 أسابيع وهذا يتوافق مع منظمة العمل الدولية التي حددت ذلك.
كما أصدرت قرارات هامة منها قرار إنشاء لجنة خاصة لإعداد تشريعات قضائية جديدة بالأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والاثبات وغيره.
كما هناك عدة برامج منها برنامج العمل المرن ضمن وزارة العمل وهو منصة للعمل المرن يحفظ العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل الكترونيا. كذلك كان هناك تعاون بين وزارة العمل وهيئة سوق المال لدعم مشاركة المرأة بمجالس إدارة الشركات بتدريبها ونشر التوعية بين الشركات. كما كان هناك تعيينات للمرأة بمجالات جديدة على مستوى الحكومة منها وزارة العدل بوظيفة كاتبات عدل وفي وزارة الدفاع فتح باب التجنيد وأيضاً قرار تعيين رجال ونساء برتبة ملازم في النيابة العامة.
اختتم السديري حديثها لافتة إلى أن تطورات كثيرة حصلت بالرغم من جائحة كورونا وهي تعبر عن نية تعزيز تمكين المرأة في المجتمع.
بدورها استعرضت نادين سابا مدير عام شبكة عكار في لبنان التحديات التي واجهت المرأة العاملة خلال جائحة كورونا.
وتطرقت ورقة العمل إلى أبرز التحديات التي واجهت المرأة خلال الجائحة والية مواجهة تلك التحديات وجهود الحكومات في تمكين المرأة للقيام بذلك.
واستعرضت أبرز الاثار المترتبة من جائحة كورونا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمجال التقني. كما أشارت إلى ازدياد معدلات العنف المبني على النوع الاجتماعي وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع معدل العنف الأسري وصعوبة طلب المساعدة و/أو تلقيها، أثر فقدان الوظائف وصعوبة ترك الشريك المسيء، العنف عبر الانترنت والتعقب الالكتروني، استنزاف الخدمات المقدمة للناجيات من العنف الأسري (مراكز الايواء، الخطوط الساخنة، الخدمات الطبية، أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون...)
بدوره قدم د. عبد السلام وايل السليمان أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان "الجائحة وتمكين المرأة -جهود الحكومات" احتوت على عدة محاور من بينها واقع تمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تأثير الجائحة على النساء على المستوى العالمي، تأثير الجائحة على النساء عربياً حيث أشار إلى أن الإسكوا تقدر أن الناتج القومي في البلدان العربية سيتقلص جراء الجائحة بحجم 42 ترليون دولار وفقدان 1،7 مليون فرصة عمل، 700 ألف منها للنساء. ما ينذر بأن هناك خطر حقيقي يتهدد انخراط النساء في النشاطات الاقتصادية، خاصة في القطاع غير الرسمي والقطاعات الاقتصادية المتضررة بشدة من الجائحة، مثل قطاع الرعاية (الأطفال، كبار السن) وقطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة، مما سيؤدي لتزايد الفجوة الجندرية في سوق العمل ومستوى الحياة في البلدان العربية.
كما أشار في محور تأثير الجائحة على المرأة في بعض دول المنطقة الى تقسيم العمل في المنطقة بين الجنسين وأنه يتسم بالتشديد على أن الأعمال المنزلية من واجب المرأة فيما الرجال يتجهون للأعمال مدفوعة الأجر. وأن الجائحة عمقت من هذا التقسيم، مع تزايد الأعباء على الأسر في رعاية الأطفال والمرضى وكبار السن. مشيرا إلى أن في الأردن، عدد النساء اللواتي أصبحن يقضين من 3 الى 8 ساعات في الاعمال المنزلية تضاعف خلال الأزمة عما قبله كما أفادت الاستطلاعات في لبنان ومصر أن أعباء الرعاية المنزلية زادت على الفتيات في سن المراهقة، تزايد العنف الأسري والبطالة أصابت النساء أكثر من الرجال.
وأشار في ورقة العمل إلى جهود الحكومات في المنطقة بشكل عام وتمثلت في ادماج الوحدات التنظيمية الحكومية الخاصة بالمرأة في الجهود الحكومية لمكافحة الجائحة للتأكد من تمثيل قضايا المرأة في السياسات الخاصة بالجائحة، إيلاء تصاعد معدلات العنف الأسري خلال الجائحة الاهتمام اللازم، مساعدة قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة في التقليل من ضرر الجائحة، باعتبار ان هذا القطاع يمثل 90% من مؤسسات الاعمال في المنطقة موفرا سوقا هائلة للعمل (البنك الدولي). وفي هذا القطاع تتركز كثير من وظائف النساء، إضافة الى دعم الاقتصاد الغير رسمي والذي يقدم 62% من فرص تشغيل النساء في المنطقة.
واستعرض جهود بعض الحكومات العربية من بينها: السعودية: تنفيذ برامج واسعة اصلاح أوضاع المرأة (أعتبر البنك الدولي أن هذه البرامج وضعت السعودية في المرتبة الأولى خليجيا والثانية عربيا في اصلاح أوضاع المرأة). أطلقت الحكومات مبادرات للتخفيف من اثار الجائحة ساهمت في حماية الوظائف وعدم التسريح من العمل مما ساعد النساء العاملات على الاحتفاظ بوظائفهن.
تونس: اهتمت وزارة المرأة والطفولة والشيخوخة بقطاع الأعمال الصغيرة للنساء موفرة مرونة في المتطلبات الحكومية ومطورة برامج لتقليل الاخطار على هذه القطاع وموسعة أساليب وصول المرأة الريفية لخدمات الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية ومطورة الاطار التنظيمي للنساء العاملات في منازل الآخرين.
مصر: قام مجلس المرأة بتسهيل حصول النساء المهمشات على البطاقات المدنية المطلوبة للالتحاق بعمل، تطويع التطبيقات الالكترونية لتسهيل وصول المساعدات المالية للنساء، مراقبة تطبيق الجهات الحكومية للمؤشرات المصممة لتمكين المرأة وحمايتها.
الأراضي الفلسطينية: تولى البنك المركزي مراعاة مؤشرات العدالة النوعية عند توزيعه المساعدات المالية لقطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة، مركزا على أن لا يقل نصيب النساء عن 34% من المساعدات وكذلك عند مباشرته المساعدات التقنية لهذا القطاع.
واختتم ورقة العمل بما أشارت له الأمم المتحدة من خمسة إجراءات يتعين على الحكومات اتخادها لتعزيز تمكين المرأة:
-التأكد من دمج احتياجات الممرضات والطبيبات في كل جانب من جوانب جهود الاستجابة
-يجب التأكد من أن إتاحة الخطوط الساخنة والخدمات لجميع ضحايا العنف المنزلي تعتبر "خدمات أساسية" وأن تظل مفتوحة وأن يتم توعية المسؤولين والمسؤولات عن تطبيق القانون بضرورة الاستجابة للمكالمات الواردة من الضحايا.
-يجب أن تتضمن حزم الإنقاذ والتحفيز تدابير الحماية الاجتماعية التي تعكس فهمًا للظروف الخاصة للمرأة والاعتراف باقتصاد الرعاية وهذا يعني ضمان مزايا التأمين الصحي لمن هن في أمس الحاجة إليها وإجازة مدفوعة و/أو إجازة مرضية للائي لا يستطعن القدوم إلى العمل لأنهن يقومن برعاية الأطفال أو كبار السن في المنزل.
-يجب أن تجد القيادات طريقة لإشراك النساء في صنع القرار والاستجابة للتعافي، سواء على المستوى المحلي أو الوطني وفي البلديات،
-يجب على صناع السياسات الانتباه إلى ما يحدث في المنازل ويلزم دعم المشاركة المتساوية في تحمل عبء الرعاية بين النساء والرجال.
نظم المعهد العربي لإنماء المدن إحدى مؤسسات منظمة المدن العربية" لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان "جهود الحكومات لتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2021 بمشاركة وحضور أمين عام منظمة المدن العربية وعدد من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين وأدارت اللقاء منيرة الراشد مديرة برنامج الأطفال والشباب والمرأة في المعهد.
أكد أمين عام منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح في كلمته في افتتاح اللقاء أهمية ودور المرأة في المجتمع التي تعد إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وأن دورها لا يقل عن دور الرجل في عملية التنمية وتحقيق مستقبل مستدام.
وقال: لقد أثبت الواقع أن السياسات التنموية التي تراعي المساواة بين الجنسين، حققت تقدما كبيرا وسجلت عدة إنجازات باعتبار أن دور المرأة في التنمية هو نهج لمشاريع التنمية. نحن نؤمن أنه لا تنمية اجتماعية دون مساواة كاملة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز، ولا استدامة دون دور فاعل للمرأة في أساسيات التغيير والتطوير.
وأضاف الصبيح قائلا: في ظل أزمة كورونا التي اجتاحت العالم اثبتت أن المرأة محور رئيسي من محاور مواجهة الوباء حيث تساهم من مواقعها المختلفة في التصدي وحماية المجتمع من الأزمة وتداعياتها لاسيما في القطاعين الصحي والاجتماعي بالإضافة إلى دورها التطوعي في المبادرات والبرامج التي تعمل من أجل خدمة المجتمع.
مشيراً إلى ما كشفته منظمة الأمم المتحدة من وجود المرأة في صميم جهود الرعاية والاستجابة ضد جائحة كورونا، ما يؤكد مبدأ المساواة بين الجنسين، وأنها تقدم مساهمات أساسية وتشارك في الخطوط الأمامية.
وقال: في هذه المناسبة "اليوم العالمي للمرأة" علينا جميعا العمل على تعزيز دور المرأة في مختلف مواقعها وتمكينها باعتبارها شريك في عملية التنمية خاصة وأن الهدف الخامس من الأهداف العالمية للتنمية ركز على المساواة بين الجنسيين وأن بناء المجتمعات تقوم على المرأة والرجل.
وأن حرص منظمة المدن العربية في إبراز دور المرأة وأهميتها في عملية التنمية يبدو جليا في برنامج الطفل والشباب والمرأة في المعهد العربي لإنماء المدن وما يقوم به من أنشطة وفعاليات ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة لتعزيز دور المرأة في المجتمع.
كما أكد أهمية دور المرأة في تحقيق التنمية والمسؤولية المجتمعية وباتت مشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمفهوم التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين حياة المجتمع وتطويره في المجالات المختلفة وهناك نماذج ناجحة ومميزة حققن وأضفن لمسيرة تنمية مجتمعاتهم.
واختتم كلمته قائلاً: في ظل الاهتمام بالتنمية المستدامة علينا الاهتمام بالمبادرات المجتمعية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين.. لأن مفهوم تمكين المرأة ينشأ نتيجةً عن تفاعل ثقافات المجتمع المحلية، والسياسية، والاجتماعية معاً... فهي عنصر فاعل ومؤثر في مجتمعها في كافة الميادين.
تنوعت أوراق العمل في اللقاء الحواري ما بين دور المرأة وأهميتها في بناء المجتمعات وتعزيز اليات تمكينها في مواقع القرار.
قدمت د. سناء محسن العتيبي عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود ورقة عمل بعنوان "الإجراءات التي اتخذتها حكومات الإقليم لتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا - تجربة المملكة العربية السعودية أنموذجاً" استعرضت خلالها ما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية لتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا في عدد من المجالات منها المجال الصحي والمجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والمجال التعليمي والمجال القضائي والعدلي وتمكين المرأة على المستوى الدولي.
من جانبها استعرضت أ. جواهر السديري مديرة مركز الأبحاث بجمعية النهضة وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للدارسات الاجتماعية وعضو مجلس إدارة هيئة العمارة والتصميم في وزارة الثقافة إنجازات المرأة في دول الإقليم خلال جائحة كورونا وأشارت إلى ما قامت به حكومة المملكة من تغييرات وتعديلات حيث تم معالجة عدة مجالات وقالت: كان هناك عدة تعديلات من أجل تحسين بيئة العمل لتكون متاحة للجميع... فقد عملت المملكة عدة تعديلات للتصدي لجائحة كورونا وكان هناك تطورات مهمة والجهد كان واضحاً بالتجاوب مع احتياجات المرأة وتحقيق أهداف تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها ومن بينها تعديل إجازة الامومة إلى 14 أسبوع بعد ان كانت 10 أسابيع وهذا يتوافق مع منظمة العمل الدولية التي حددت ذلك.
كما أصدرت قرارات هامة منها قرار إنشاء لجنة خاصة لإعداد تشريعات قضائية جديدة بالأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والاثبات وغيره.
كما هناك عدة برامج منها برنامج العمل المرن ضمن وزارة العمل وهو منصة للعمل المرن يحفظ العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل الكترونيا. كذلك
كان هناك تعاون بين وزارة العمل وهيئة سوق المال لدعم مشاركة المرأة بمجالس إدارة الشركات بتدريبها ونشر التوعية بين الشركات. كما كان هناك تعيينات للمرأة بمجالات جديدة على مستوى الحكومة منها وزارة العدل بوظيفة كاتبات عدل وفي وزارة الدفاع فتح باب التجنيد وأيضاً قرار تعيين رجال ونساء برتبة ملازم في النيابة العامة.
اختتم السديري حديثها لافتة إلى أن تطورات كثيرة حصلت بالرغم من جائحة كورونا وهي تعبر عن نية تعزيز تمكين المرأة في المجتمع.
بدورها استعرضت نادين سابا مدير عام شبكة عكار في لبنان التحديات التي واجهت المرأة العاملة خلال جائحة كورونا.
وتطرقت ورقة العمل إلى أبرز التحديات التي واجهت المرأة خلال الجائحة والية مواجهة تلك التحديات وجهود الحكومات في تمكين المرأة للقيام بذلك.
واستعرضت أبرز الاثار المترتبة من جائحة كورونا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمجال التقني. كما أشارت إلى ازدياد معدلات العنف المبني على النوع الاجتماعي وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع معدل العنف الأسري وصعوبة طلب المساعدة و/أو تلقيها، أثر فقدان الوظائف وصعوبة ترك الشريك المسيء، العنف عبر الانترنت والتعقب الالكتروني، استنزاف الخدمات المقدمة للناجيات من العنف الأسري (مراكز الايواء، الخطوط الساخنة، الخدمات الطبية، أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون...)
بدوره قدم د. عبد السلام وايل السليمان أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان "الجائحة وتمكين المرأة -جهود الحكومات" احتوت على عدة محاور من بينها واقع تمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تأثير الجائحة على النساء على المستوى العالمي، تأثير الجائحة على النساء عربياً حيث أشار إلى أن الإسكوا تقدر أن الناتج القومي في البلدان العربية سيتقلص جراء الجائحة بحجم 42 ترليون دولار وفقدان 1،7 مليون فرصة عمل، 700 ألف منها للنساء. ما ينذر بأن هناك خطر حقيقي يتهدد انخراط النساء في النشاطات الاقتصادية، خاصة في القطاع غير الرسمي والقطاعات الاقتصادية المتضررة بشدة من الجائحة، مثل قطاع الرعاية (الأطفال، كبار السن) وقطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة، مما سيؤدي لتزايد الفجوة الجندرية في سوق العمل ومستوى الحياة في البلدان العربية.
كما أشار في محور تأثير الجائحة على المرأة في بعض دول المنطقة الى تقسيم العمل في المنطقة بين الجنسين وأنه يتسم بالتشديد على أن الأعمال المنزلية من واجب المرأة فيما الرجال يتجهون للأعمال مدفوعة الأجر. وأن الجائحة عمقت من هذا التقسيم، مع تزايد الأعباء على الأسر في رعاية الأطفال والمرضى وكبار السن. مشيرا إلى أن في الأردن، عدد النساء اللواتي أصبحن يقضين من 3 الى 8 ساعات في الاعمال المنزلية تضاعف خلال الأزمة عما قبله كما أفادت الاستطلاعات في لبنان ومصر أن أعباء الرعاية المنزلية زادت على الفتيات في سن المراهقة، تزايد العنف الأسري والبطالة أصابت النساء أكثر من الرجال.
وأشار في ورقة العمل إلى جهود الحكومات في المنطقة بشكل عام وتمثلت في ادماج الوحدات التنظيمية الحكومية الخاصة بالمرأة في الجهود الحكومية لمكافحة الجائحة للتأكد من تمثيل قضايا المرأة في السياسات الخاصة بالجائحة، إيلاء تصاعد معدلات العنف الأسري خلال الجائحة الاهتمام اللازم، مساعدة قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة في التقليل من ضرر الجائحة، باعتبار ان هذا القطاع يمثل 90% من مؤسسات الاعمال في المنطقة موفرا سوقا هائلة للعمل (البنك الدولي). وفي هذا القطاع تتركز كثير من وظائف النساء، إضافة الى دعم الاقتصاد الغير رسمي والذي يقدم 62% من فرص تشغيل النساء في المنطقة.
واستعرض جهود بعض الحكومات العربية من بينها: السعودية: تنفيذ برامج واسعة اصلاح أوضاع المرأة (أعتبر البنك الدولي أن هذه البرامج وضعت السعودية في المرتبة الأولى خليجيا والثانية عربيا في اصلاح أوضاع المرأة). أطلقت الحكومات مبادرات للتخفيف من اثار الجائحة ساهمت في حماية الوظائف وعدم التسريح من العمل مما ساعد النساء العاملات على الاحتفاظ بوظائفهن.
تونس: اهتمت وزارة المرأة والطفولة والشيخوخة بقطاع الأعمال الصغيرة للنساء موفرة مرونة في المتطلبات الحكومية ومطورة برامج لتقليل الاخطار على هذه القطاع وموسعة أساليب وصول المرأة الريفية لخدمات الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية ومطورة الاطار التنظيمي للنساء العاملات في منازل الآخرين.
مصر: قام مجلس المرأة بتسهيل حصول النساء المهمشات على البطاقات المدنية المطلوبة للالتحاق بعمل، تطويع التطبيقات الالكترونية لتسهيل وصول المساعدات المالية للنساء، مراقبة تطبيق الجهات الحكومية للمؤشرات المصممة لتمكين المرأة وحمايتها.
الأراضي الفلسطينية: تولى البنك المركزي مراعاة مؤشرات العدالة النوعية عند توزيعه المساعدات المالية لقطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة، مركزا على أن لا يقل نصيب النساء عن 34% من المساعدات وكذلك عند مباشرته المساعدات التقنية لهذا القطاع.
واختتم ورقة العمل بما أشارت له الأمم المتحدة من خمسة إجراءات يتعين على الحكومات اتخادها لتعزيز تمكين المرأة:
-التأكد من دمج احتياجات الممرضات والطبيبات في كل جانب من جوانب جهود الاستجابة
-يجب التأكد من أن إتاحة الخطوط الساخنة والخدمات لجميع ضحايا العنف المنزلي تعتبر "خدمات أساسية" وأن تظل مفتوحة وأن يتم توعية المسؤولين والمسؤولات عن تطبيق القانون بضرورة الاستجابة للمكالمات الواردة من الضحايا.
-يجب أن تتضمن حزم الإنقاذ والتحفيز تدابير الحماية الاجتماعية التي تعكس فهمًا للظروف الخاصة للمرأة والاعتراف باقتصاد الرعاية وهذا يعني ضمان مزايا التأمين الصحي لمن هن في أمس الحاجة إليها وإجازة مدفوعة و/أو إجازة مرضية للائي لا يستطعن القدوم إلى العمل لأنهن يقومن برعاية الأطفال أو كبار السن في المنزل.
-يجب أن تجد القيادات طريقة لإشراك النساء في صنع القرار والاستجابة للتعافي، سواء على المستوى المحلي أو الوطني وفي البلديات،
-يجب على صناع السياسات الانتباه إلى ما يحدث في المنازل ويلزم دعم المشاركة المتساوية في تحمل عبء الرعاية بين النساء والرجال.