مشاهدة الندوة الحوارية (فيديو)

بتنظيم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب الكويت وبالتعاون مع الشركاء منظمة المدن العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عقدت ندوة "تكامل السياسات الحضرية من اجل مساحات عامة أكثر شمولا ويسهل الوصول اليها للأطفال ذوي الإعاقة في دولة الكويت" عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 7 ابريل 2021 بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين والخبراء.

تنوعت أوراق العمل على عدة موضوعات تتصل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والممارسات الجيدة لإنشاء مدن شاملة ومتاحة للجميع والإجراءات الاستراتيجية التي تحقق أماكن عامة وأمنة ومتكاملة وشاملة للجميع.

بدأت أعمال الندوة بتقديم رئيس مكتب موئل الأمم المتحدة لدول الخليج العربي مكتب الكويت الدكتورة اميرة الحسن نبذة تعريفية عن الندوة وأهدافها التي تتمثل بتقديم مناهج وأمثلة مختلفة حول تكامل السياسات التي ساهمت في تحقيق المزيد من الأماكن العامة الآمنة التي يمكن الوصول إليها وتشمل الأطفال من ذوي الإعاقة.

أكد أمين عام منظمة المدن العربية المهندس احمد حمد الصبيح في كلمة القاها في افتتاح أعمال الندوة أهمية عملية الادماج والتمكين لذوي الإعاقة لكافة الفئات وفي مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة باعتبارهم جزء من المجتمع وضرورة تمتعهم بحقوق الإنسان الأساسية.

وقال أن عملية تمكين ذوي الاعاقة حظيت باهتمام العديد من المدن والبلديات العربية والتي تجسدت في إتاحة الفرصة لهم للتمتع بالفرص المتاحة في المجتمع لتنميته والمشاركة في بناءه وتطوره.. من حيث التعليم والصحة والنقل وسائر الخدمات، بالإضافة إلى وضع البرامج والخطط التي تسهل اشراكهم في ميادين العمل والحياة الطبيعية، وكذلك في إصدار القوانين والتشريعات التي تمنحهم مجالات واسعة للمشاركة.

وأشار إلى أن الحكومات العربية عملت على العديد من البرامج واتخذت خطوات إيجابية وفاعلة من بينها دولة الكويت، فهناك جهود بذلتها الدولة بهدف ضمان حقوق ذوي الاعاقة في عدة مجالات من التعليم، والتوظيف، والرفاه الاجتماعي، ومن أبرزها اقرار القانون 8/2010 الذي تم بموجبه تأسيس الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، والتي تسعى بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لتحقيق رؤية الكويت 2035 تجاه ذوي الاعاقة، بهدف دمجهم في جميع نواحي المجتمع.

وقال الصبيح: في إطار عمل منظمة المدن العربية وتحقيق التنمية المستدامة في مدننا العربية نعمل وفق خطط وبرامج تحقق أفضل المعايير والانماط والمواصفات المناسبة للأشخاص ذوي الاعاقة بكل فئاتهم وأعمارهم .. وحث المدن على تفعيل هذه الخطط والبرامج بشكل مناسب أخذين بعين الاعتبار المفاهيم التخطيطية والتصاميم المناسبة للمدينة من مساحات عامة وأرصفة وطرقات ومباني وسائر الخدمات التي تحقق لنا مفهوم مدن صديقة.. مدن شاملة متكاملة للجميع.

وأوضح أن الحديث عن التمكين لا يقتصر على توفير الخدمات والوظائف والتعليم والنقل لذوي الاعاقة، بل يشمل النواحي الاجتماعية والاقتصادية، والترفيهية ومختلف الخدمات مما يتطلب تظافر الجهود والتعاون المشترك لإنجاز العديد من الأمور فيما يخص ذوي الاعاقة، والتي مازال هناك مجال للعمل في أوجه عديدة تحتاج مناهج ودراسات واختيار أساليب مناسبة تسهل حياتهم بشكل متكامل خاصة وأن الاهتمام بقضايا واحتياجات ذوي الاعاقة يأتي في إطار تحسين حياتهم والسعي من أجل تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة.

من جهته بين المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ أن بحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش حوالي 6.25 مليار شخص، 15 % منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، في المراكز الحضرية (المدن). ويمكن للتحضر أن يكون عاملا رئيسيا مساعدا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع. يمثل النقص الحالي في إمكانية الوصول الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما في العديد من المدن في العالم، تحديًا كبيرًا. .. وبالنسبة لـ 15 % من سكان العالم الذين يعانون من إعاقة، وكثير منهم يقيمون في المناطق الحضرية، تكشف الأدلة المتاحة عن نقص واسع النطاق في إمكانيات الوصول والتحرك لذوي الإعاقة في المكونات العمرانية المختلفة، من الطرق والمساكن إلى المباني والأماكن العامة والحدائق والمكتبات. ولفت إلى أن الأدلة تكشف أيضًا عن نقص الوصول والإدماج لذوي الإعاقة وخاصة الأطفال منهم إلى الخدمات الحضرية الأساسية بصوره كافية مثل الصرف الصحي والمياه والصحة والتعليم والنقل والاستجابة للطوارئ والكوارث وبناء القدرة على الصمود والوصول إلى المعلومات والاتصالات. وقال: تساهم قيود إمكانية الوصول هذه بشكل كبير في أوجه الحرمان والتهميش التي يواجها الأشخاص ذوو الإعاقة، مما يؤدي إلى معدلات غير متناسبة من الفقر والحرمان والاستبعاد. كما تعيق هذه العيوب تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليًا.

وأضاف: يعتمد إطار السياسة الدولية الحالي الذي يوجه التنمية الحضرية الشاملة للإعاقة إلى حد كبير على عدد من الأدوات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويعتبر برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين (1982) (A / RES / 37/52) إمكانية الوصول وسيلة أساسية لتعزيز أهدافه المتمثلة في "المشاركة الكاملة" و "المساواة". وتحدد القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (1994) (A / RES / 48/96) "إمكانية الوصول" إلى البيئة المادية والمعلومات والاتصالات باعتبارهما "مجالين مستهدفين" لضمان تكافؤ الفرص. وزادت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006) من تعزيز الإطار المعياري الدولي للنهوض بالحقوق والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتم تعريف إمكانية الوصول في الاتفاقية على أنها قضية شاملة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بشكل مستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة. و تحتوي الاتفاقية على مادة قائمة بذاتها بشأن إمكانية الوصول - المادة 9 - وعدد من الأحكام الأخرى المتعلقة بالإرشادات التفصيلية بشأن التدابير التي يجب أن تتخذها الدول للنهوض بإمكانية الوصول. وتشمل هذه المادة 19 بشأن العيش المستقل والاندماج في المجتمع، والمادة 20 بشأن التنقل الشخصي والمادة 21 بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
وأوضح أن بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، يقع على عاتق الدول الأطراف (4) التزام عام: (1) "إجراء أو تعزيز البحث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة عالميًا ، على النحو المحدد في المادة 2 من الاتفاقية ، والتي يجب أن تتطلب الحد الأدنى من التكيف الممكن وأقل تكلفة لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعزيز توافرها واستخدامها ، وتعزيز التصميم العام في تطوير المعايير والمبادئ التوجيهية "؛ 5 و (2)" لتمكين الأشخاص للعيش بشكل مستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة ، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ، على قدم المساواة مع الآخرين ، إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات ، بما في ذلك المعلومات. وتقنيات وأنظمة الاتصالات والمرافق والخدمات الأخرى المفتوحة أو المقدمة للجمهور، سواء في المناطق الحضرية أو في المناطق الريفية المناطق. "
كما أضاف أن في عام 2013، شدد اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن الإعاقة والتنمية ووثيقته الختامية العملية المنحى (A / RES / 68/3) على أهمية ضمان مكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في جميع جوانب التنمية، وأوصى بإيلاء الاعتبار الواجب لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. دعت الوثيقة الختامية كذلك إلى اتخاذ إجراءات لضمان إمكانية الوصول، باتباع نهج التصميم الشامل، عن طريق إزالة الحواجز التي تعترض البيئة المادية والنقل والعمالة والتعليم والصحة والخدمات والمعلومات والأجهزة المساعدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المناطق النائية أو الريفية، لتحقيق أقصى إمكانات طوال دورة الحياة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة (A / RES / 68/3).

وقد تم تعزيز التزام المجتمع الدولي بالنهوض بإمكانية الوصول وتعميم مراعاة الإعاقة في التنمية وانعكس ذلك في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المعتمدة مؤخرًا. يشار إلى الإعاقة على وجه التحديد في سبعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في خطة عام 2030، بما في ذلك الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، مع أهداف تتعلق بتوفير أنظمة النقل والأماكن العامة التي يمكن الوصول إليها توفر استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الإعاقة 2018 الأساس للاستدامة والتحول المتقدم في إدماج المعوقين من خلال جميع برامج عمل الأمم المتحدة.

واختتم كلمته قائلاًك من خلال الاستراتيجية، تؤكد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من جديد أنها تعمل بصوره منسقة ومتسقة. إن إعمال حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من العمل الجمعي غير قابل للتهاون أو التجزئة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.  الاستراتيجية هي نتيجة لعملية أطلقها الأمين العام في أبريل 2018 لتعزيز على نطاق المنظومة الأممية إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم حقوقهم. تم تطويرها من قبل مراجعة مؤسسية واسعة النطاق بقيادة المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تتضمن الاستراتيجية سياسة على مستوى المنظومة، وإطار للمساءلة وأدوات تنفيذ أخرى. وتضع السياسة أعلى مستويات الالتزام والرؤية لمنظومة الأمم المتحدة بشأن الإعاقة للعقد المقبل ويهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، من بين صكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى، وكذلك الالتزامات الإنمائية والإنسانية. يتضمن إطار المساءلة عنصرين متسقين: (أ) إطار مساءلة الكيان، مع 15 من مؤشرات النظام المشترك، تركز على أربعة مجالات: القيادة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة؛ الشمولية. برمجة؛ والثقافة التنظيمية. و (ب) مساءلة فريق الأمم المتحدة القطري من خلال بطاقة قياس الأداء الخاصة بإدراج الإعاقة، والتي تم الانتهاء منها في النصف الثاني من عام 2019. الجداول الزمنية والإرشادات الفنية، وكذلك توزيع المسؤوليات المطلوبة من أجل التنفيذ الكامل للسياسة، يتم تضمينها أيضًا في إطار العمل السنوي للفريق القطري ولكن من المنظمات بصوره مشتركة.

من جانبه قال الممثل الإقليمي لإقليم الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل الدكتور عرفان علي أن العالم يواجه معدلات متزايدة من التحضر والزيادة السكانية ومن المتوقع أن يعيش أكثر من ستة مليار شخص في المراكز الحضرية بحلول عام 2050 والتي تشمل حوالي خمسة عشر في المائة من ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتأكيد يمكن أن يكون التحضر محركاً لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع. كما يمكن للمدن والبنية التحتية والمرافق والخدمات، اعتمادًا على كيفية تخطيطها وبنائها، إعاقة أو تمكين الوصول والمشاركة وإدماج أفراد المجتمع جميعاً.

كما تعتبر أهداف التنمية المستدامة من أهم الأسس التي تهدف لتحقيق مستقبل أفضل للجميع ومن ضمنها الهدف الحادي عشر الذي يؤكد على أهمية مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال:
-قضايا وصول الفئات المعرضة للمخاطر إلى جميع الاماكن والخدمات في المدن
-تعزيز إمكانية الوصول إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-توفير سبل استفادة الجميع من المساحات خضراء والأماكن العامة، الآمنة والشاملة للجميع والتي يمكن الوصول إليها، وبالأخص النساء والاطفال وكبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة
ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية لموئل الأمم المتحدة (2020-2023) تولي أهمية كبيرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كأحد أهم ركائز الإدماج الاجتماعي. وتحقيقا لهذه الغاية، يعمل موئل الأمم المتحدة مع الشركاء لضمان تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إمكانية الوصول والتصميم الشامل، واحترامها وحمايتها.

كما ترتكز الخطة الحضرية الجديدة على مفهوم "المدن للجميع" وتلقي الضوء على الأشكال المتعددة للتمييز التي يواجها ذوي الاحتياجات الخاصة كما تؤكد على حقوقهم، وتركّز على ضرورة مشاركتهم الفعالة في المجتمع وحقهم في مستوى معيشي لائق.

وقال: هناك الكثير من التحديات يواجها الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المدن العربية من حيث الحصول على التعليم المناسب الذي يؤهلهم لنيل فرص العمل والدخل المناسب كما تزداد الثغرة ما بين النساء والرجال ذوي الاحتياجات الخاصة. وأيضاً يواجه الاشخاص ذوي الاحتياجات التحديات في المدن التي تفتقر للبنية التحتية والخدمات والمناطق المفتوحة الملائمة لاحتياجاتهم مما يتطلب العمل على تحسين البنى التحتية للمدن بما يمكنها من تقديم خدمات صحية وتعليمية ويمتد الأمر إلى التخطيط الحضري المستدام الذي يضمن سهولة تحرك المواطنين بكافة أعمارهم وفئاتهم وتوجهاتهم.

وأضاف قائلاً: تعد الكويت من أوائل الدول المهتمة باحتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حيث وفرت لهم الخدمات الملائمة لاحتياجاتهم مما يتضمن المدارس المصممة والمبنية لتلبية حاجتهم ومراعاة تصميم المباني والشوارع القادرة على تحقيق الأمن والسلامة وسهولة التنقل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبين أن موئل الأمم المتحدة يسعد بالمشاركة في هذا المنتدى التي يصادف عقده في اليوم العالمي للصحة، تحت شعار "بناء عالم اكثر عدلا وصحة" ونتطلع للتعاون مع منظمة المدن العربية وبلدية الكويت ومن خلال فريق الأمم المتحدة القطري لتبادل الخبرات المرتبطة بالبنية التحتية لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحسين جودة الخدمات والمرافق المختلفة وإزالة العوائق والصعوبات التي تواجههم في عملية حصولهم عليها.

بدوره أشار ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في الخليج الطيب ادم إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدول والحكومات بشكل عام ودولة الكويت بشكل خاص في تمكين وضمان حياة المعاقين وفي دمجهم وتمكينهم في الأماكن العامة والمناطق.

ولفت إلى أن نصف الأطفال ذوي الإعاقة في العالم تقف امامهم صعوبات تتمثل في الذهاب للمتنزهات مع والديهم او المدارس والمدن وحقهم في الاستمتاع في الحياة العامة مما يتطلب سياسات فعالة لتحقيق المدن الصديقة... مؤكداً أهمية إنشاء مدن صديقة للأطفال لتكون جميع المساحات متاحة لمختلف الاحتياجات.
وأشار إلى دور دولة الكويت في دعم مبادرة إنشاء مدن صديقة للأطفال وهي خطوة إيجابية تمنح ذوي الإعاقة فرصة التعامل والاندماج وتحقيق كل امكانياته.

واختتم كلمته لافتاً إلى أن اليونيسيف مستمرة في خططها وعملها في إنشاء مدن شاملة للأطفال المعاقين 2030 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل.

تضمنت الندوة على عروض تقييمية شملت الأجندة الدولية والخبرات العالمية /الإقليمية، التصميم العالمي للمدن الشاملة قدمها هانيس لاغريليوس من الاتحاد العالمي للمكفوفين، مدن شاملة للأطفال ذوي الإعاقة / أفضل الممارسات في الدول العربية، قدمتها علا الصالح من اليونيسف.

ومساحات عامة شاملة وآمنة للأطفال، قدمها خوسيه تشونغ (Jose Chong)، موئل الأمم المتحدة.

كما تضمنت الندوة على محور بعنوان التحديات والفرص والتجارب المحلية، شارك في أوراق العمل من المجلس البلدي الكويتي م. حمود عقلة العنزي، طارق القلاف بطل العالم في المبارزة، د. سميرة الدوسري من لايف سنتر، العنود الغنام، ناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة، سعاد الفارس، رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين وخلود العلي، ولي أمر ونائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين.

كما تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تتصل بعملية التمكين والإدماج وتوفير الفرص للأطفال ذوي الإعاقة من قبل الوكيل المساعد ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتنمية في بلدية الكويت المهندس سعد المحيلبي، ورئيس تنمية الطفولة المبكرة، مكتب منطقة الخليج، اليونيسف تاتيانا كولين، ورئيس مكتب برنامج موئل الأمم المتحدة في منطقة الخليج – مكتب الكويت د. أميرة الحسن.