بتنظيم مشترك بين الهيئة الملكية بينبع ومركز البيئة للمدن العربية "إحدى مؤسسات منظمة المدن العربية وبدعم من منظمة المدن العربية وبلدية دبي انطلقت أعمال المؤتمر العالمي الثامن بيئة المدن 2019 "المؤتمر السعودي للاقتصاد الأخضر"، تحت رعاية رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان في الفترة 25 – 26 نوفمبر 2019 في مركز الملك فهد الحضاري في مدينة ينبع الصناعية – المملكة العربية السعودية وبحضور محافظ ينبع والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع ومدير مركز البيئة للمدن العربية ونائب مدير مركز البيئة للمدن العربية ومشاركة القطاع الخاص وعدد من المنظمات والمنشآت والهيئات والأكاديميين والاختصاصيين.

هدف المؤتمر إلى التركيز على تبني سياسات الاقتصاد الأخضر وتشجيع الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص في تبني مشاريع مستدامة ومبتكرة للاقتصاد الأخضر والذي يحتاج إلى تكاتف الجهود وتكاملها على جميع المستويات الحكومية والخاصة والاجتماعية. والعمل على زيادة الوعي حول مفهوم الاقتصاد الأخضر ومبادئه وتحديات تطبيقه وأهميته لتحقيق التنمية المستدامة في المدن العربية والنظر في الاستراتيجيات وأفضل الممارسات العالمية والمبادرات التي تبنتها المنظمات الدولية والأمم المتحدة.

ألقى رئيس المؤتمر المهندس علي الفهيدي كلمة رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أوضح فيها أن المؤتمر السعودي للاقتصاد الأخضر يهدف إلى تشجيع الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص في تبني مشاريع مستدامة وذلك  نتيجة حتمية لتكاتف الجهود وتكاملها على جميع المستويات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والعمل على زيادة الوعي لتحقيق التنمية المستدامة في المدن وتفعيل العمل بتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التي تبنتها المنظمات الدولية.

من جانبه قال مدير عام مركز البيئة للمدن العربية  خالد بدري :" نجتمع اليوم  لنتحدث عن دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة للمدن والتي نعني بها الاستدامة المتزنة التي تحافظ على الجانب الاجتماعي والبشري والقيمي للمجتمعات وتهيئ العائد الاقتصادي المنشود وتحافظ على البيئة ومواردها الطبيعية لتكون مستخدمة بشكل عقلاني ورشيد وفعال في مرحلة باتت تشهد فيها دول العالم تهديدات طبيعية وبشرية وتغيير ملحوظ لحالة المناخ العالمي وإفراط في استخدام الموارد الطبيعية التي حبانا الله بها وفي نفس الوقت فإن هناك أيادي بيضاء وعقول خضراء لا تألوا جهدا في العمل الدؤوب المتواصل لخلق مجتمع أفضل ومستقبل أجمل ورخاء اقتصادي توفر فرصا في المشاركة الحقيقية النابعة من المسئولية المشتركة بين قادة الدول ومخططي المدن وشركات القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي وجميع أفراد المجتمع يقودهم في كل ذلك الإرادة الحديدية المنطلقة من استشعار جدية الموقف وعظم التحديات  وإرادة دولية باتت ترى أن العالم أصبح أسرة واحدة تعمل لتحقيق أجندة دولية موحدة للتنمية المستدامة لخارطة الطريق عام 2030.

واختتم كلمته مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف للاطلاع  على تجارب دولية تبنت رؤى عالمية ووطنية واستراتيجيات تنموية اجتماعية واقتصادية وبيئية وتقنية مبتكرة في الاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق الاستدامة وفرص العيش والنمو لمدنها ومجتمعاتها وللقطاع الخاص ولتمني بمستقبل أخضر مشرق.

تضمن المؤتمر خمس جلسات عمل تركزت حول موضوع الاقتصاد الأخضر والنموذج الاقتصادي العالمي التقليدي المتبع  والذي أحدث تحسناً في اقتصاديات كثير من الدول مما نتج عنه زيادة رفاهية العيش لكثير من المجتمعات في مختلف المدن، إلا أن نتائجه أظهرت أيضاً كثيرا من التأثيرات السلبية على البيئة الطبيعية العالمية مثل المساهمة في حدوث ظاهرة التغير المناخي وانتشار واسع لحالات الندرة الإيكولوجية ونقص المياه وإمدادات الطاقة وارتفاع كميات النفايات وزيادة البصمة الكربونية للأفراد والدول، لذا جاءت فكرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة والتقليل من هذه المخاطر البيئية والاجتماعية. فقد جاءت الجلسة الأولى بعنوان "التحول إلى الاقتصاد الأخضر والصناعات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص"، و الجلسة الثانية "الاقتصاد الدائري ودوره في المدن المستدامة" وجاءت الجلسة الثالثة  بعنوان "الاقتصاد الأخضر للطاقة المستدامة وإدارة النفايات" والجلسة الرابعة "أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة للاقتصاد الأخضر" أما الجلسة الخامسة  فكان عنوانها "الابتكار ومسرعات المستقبل للاقتصاد الأخضر".
على هامش الفعاليات تم افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر والذي شاركت فيه العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر والخدمات البيئية لشركات ومؤسسات متخصصة، وعدد من المشروعات ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر والأجهزة والتقنيات المعنية

التوصيات

صدر عن المؤتمر – الجلسات العلمية التوصيات التالية:

أولاً: يقدم جميع المتحدثين والمشاركين الشكر للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً على حسن الاستضافة والتنظيم مثمنين ما قدمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومركز البيئة للمدن العربية وجميع الشركاء والشركات الراعية واللجان التنظيمية من جهود مشكورة لإنجاح هذا المؤتمر العلمي متمنين استمرار هذه اللقاءات العلمية الهادفة بشكل دوري.
ثانياً: تقوم اللجنة التنظيمية للمؤتمر واللجنة العلمية بالخطوات اللازمة لتعميم مخرجات التوصيات النهائية للمؤتمر على جميع المدن العربية والمنظمات والجامعات ومؤسسات البحث العلمي والإبداع والابتكار المتخصصة بموضوع المؤتمر وكافة وسائل الإعلام من أجل التعريف وتعزيز الوعي ونشر ثقافة وممارسات الاستدامة والاقتصاد الأخضر أملاً في تطبيقها على أرض الواقع.

ثالثاً: محور دور القطاع الخاص: وذلك بضرورة أن يوفر متخذي القرار ومخططي المدن البيئة التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تعزيز وتنظيم دور القطاع الخاص من خلال النقاط التالية:
1-    تخطيط وإنتاج وممارسة سلوكيات تنموية محفزة ومستدامة تعتمد التكامل مع الرؤية الوطنية للتنمية في كافة أبعادها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وتعزز من فرص مشاركة القطاع الخاص في تحمل مسئوليته الوطنية والمجتمعية والبيئية وإيجاد روح التفاعل الإيجابي مع المجتمع المدني للتعاون المثمر في كافة ركائز التنمية ومكوناتها.
2-    تبنّي أفضل الرؤى والاستراتيجيات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد المعتمد على التدوير وتكييف أفضل الممارسات والتجارب والتقنيات العالمية المستندة على أرقى وأحدث المواصفات العلمية للنهوض بالتنمية المستدامة والمحافظة على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة على المستوى الوطني وعلى مستوى المدن وفق برامج محددة ومنهجية قابلة لتبادل المعلومات والبيانات وتحقيق وقياس النتائج وتطوير الواقع.
3-    حث المدن والمؤسسات والشركات على وضع وتعزيز نظم رقابية معتمدة ومعايير بيئية موثوقة ضمن منظومة حوكمة رشيدة تدعم القرارات الاستراتيجية والتشغيلية وتحفيز كافة الجهات على المساهمة الجادة في تحقيق التنمية المستدامة وتحد من آثار التغير المناخي السلبي و ببناء نظم الإنذار المبكر وتحديد استراتيجيات إدارة المخاطر لمواجهة الكوارث والمخاطر المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الحالات.
4-    ضرورة الالتزام بمعايير الاستدامة ومراعاة أنظمة البناء الأخضر والاستناد إلى أعلى معايير التصميم المستدام في كافة المشاريع الحكومية ومشاريع الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء في بناء المدن الصناعية والذكية.

رابعاً: محور تعزيز البحث العلمي وتحفيز الجامعات الوطنية ومؤسسات البحث العلمي ومؤسسات خدمة المجتمع من خلال النقاط التالية:
1-المساهمة بأبحاث ودراسات ومنتجات إبداعية مبتكرة تساهم في دفع الرؤية الوطنية للأمام وتساهم في التقليل من وقع التحديات التنموية والاهتمام بتدريس الاستدامة والتثقيف بالاقتصاد الأخضر ومكافأة الجهود البحثية التي تتحلى بالريادة والإبداع والابتكار.
2- تعزيز التعاون العلمي وبناء نظم لشراكات دولية وإقليمية ووطنية مع المنظمات الدولية والجهات المتخصصة ذات العلاقة بهدف نقل الخبرات والتقنيات النظيفة الحديثة الداعمة للاقتصاد الأخضر.
3-تعزيز عملية التثقيف المجتمعي بأهمية البيئة والاستدامة وكيفية الوصول للاقتصاد الأخضر وتطوير برامج تأهيلية وفرص المشاركة المجتمعية والاستثمار في بناء الموارد البشرية الوطنية الخبيرة من خلال برامج تطوير القدرات من أجل إعداد قيادات وطنية ترعى التغيّر نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.